«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

اعتقالات واسعة لأبناء صبر في العاصمة صنعاء

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم
TT

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

كشفت لجنة التهدئة والتواصل في تعز برئاسة البرلماني عبد الكريم شرف شيبان، عن حزمة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في مدينة تعز منذ الاتفاق على الهدنة المتفق عليها بين جميع الأطراف في تعز في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي، التي نقضتها الميليشيات الانقلابية بعدما كانت تنص على وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر من وإلى مدينة تعز.
وبعدما تمكنت قوات الشرعية، الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية من طرد الميليشيات الانقلابية من آخر معاقل لهم في جبل صبر، جنوب تعز، وتطهير منطقة الصراري بعد تمشيطها وطرد الميليشيات منها، بعدما كانت تتخذها الميليشيات الانقلابية مخازن أسلحة لها وثكنات عسكرية، روجت وسائل الإعلام التابعة للميليشيات والمخلوع صالح عن ارتكاب قوات الشرعية لجرائم إنسانية، وهذا ما نفته نفيا قاطعا لجنة التهدئة في تعز والمجلس العسكري.
وقالت اللجنة في رسالة عاجلة بعثت بها إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن الميليشيات الإعلامية عملت على خلق ضجة إعلامية مضللة واعتمدت على «رسالة من شخص غير ذي صفة انتحل شخصية لجنة التهدئة في الطرف الآخر وهو ما دفعنا إلى الرد لنفي هذه الادعاءات الباطلة، ونوضح لكم بأن منطقة الصراري تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية منذ يوليو (تموز) 2015 ولم يتعرض لها طوال عام كامل أحد بسوء. وبدأت خلايا الميليشيات بمنطقة الصراري قبل شهرين من الآن بالاستهداف المباشر بالقتل لمواطنين مدنيين ثم أغلقت الطريق المؤدي إلى مناطق أخرى نهائيا، والتمترس في الجبال، ونقل عوائلهم إلى خارج منطقة الصراري استعدادا للمعركة، وبدأت باستخدام مجاميع مقاتلة من الميليشيات من خارج المنطقة والمحافظة».
وتابعت اللجنة القول إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني قاوموا بتشكيل لجنة للتواصل مع وجاهات الصراري وتوصلوا إلى اتفاق ينص على فتح الطريق وتسليم الأسلحة الثقيلة وإخراج المقاتلين الذين قدموا من خارج المحافظة، ولكنهم أبدوا استعدادهم نظريا وتمنعوا عمليا، وقامت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيز وتحشيد مقاتليها إلى الجبهات التي تحت سيطرتهم القريبة من الصراري».
وكشفت لجنة التهدئة في تعز عن أرقام لبعض الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الانقلابية في تعز منذ بداية الهدنة 10 أبريل الماضي، حيث سقط منذ بداية الهدنة 189 قتيلا بينهم نساء وأطفال، و1474 جريحا، 49 ممن بترت أطرافهم نتيجة الألغام، 27 منزلا تم تفجيره وهدمه كليا، 3000 نسمة تم تهجيرهم من مديرية الوازعية، و4 أسر تم إعدامهم بعد أسرهم وحرق اثنين منهم بمادة الاسيت».
وأكدت في رسالتها التي بعثت بها إلى مبعوث الأمين العام للأمم، أن «العملية الأمنية أتت بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى من جهود وساطة قادها مشايخ ووجهات اجتماعية، وأن المسلحين المتمردين على الشرعية في منطقة الصراري مسنودين بالميليشيا الانقلابية هم من بدأوا بإطلاق النار من أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة على المناطق الآهلة بالسكان وعلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، غير أن العملية الأمنية تمت بنجاح كامل ولم ينتج عنها أي قتيل من الطرف الآخر وهو ما يثبت زيف وكذب الرسالة التي بعث بها شخص من الميليشيا الانقلابية والتي زعمت وجود مجازر ومذابح في المنطقة»، وأوضحت أنه لا يوجد أي أسرى أو محتجزين من الأطفال والنساء أو المدنيين.
وأقدمت الميليشيات، أمس، على تهجير جماعي لسكان منطقة غراب غرب مدينة تعز، لتجعل من المنطقة منطقة عسكرية لها ومقرا لمعدات عسكرية ثقيلة وشن قصفها العنيف على قرى ظبي الاعبوس في جبهة، حيفان جنوب تعز، وذلك بحسب شهود محليون لـ«الشرق الأوسط».
في المقابل، طالب أهالي محافظة تعز، الأمم المتحدة سرعة النزول إلى مدينة تعز وتقصي الحقائق حول استمرار الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها ضد المدنيين العُزل، كما طالبوا وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت بالانسحاب من المشاورات مع الميليشيات الانقلابية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات وما تقوم به هو قتل المزيد من أبناء تعز وتشديد الحصار الخانق من وإلى المدينة.
وندد أهالي تعز في وقفة شعبية، شاركت فيها المكونات السياسية والشبابية والاجتماعية والمقاومة الشعبية، في وسط شارع جمال بتعز، بصمت الأمم المتحدة إزاء ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم قتل مباشر للمدنيين وحصار لعشرات الآلاف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح و«تخاذلها في إنقاذهم منذ أكثر من عام ونصف من الحرب التي تفرضها الميليشيات على المدينة».
وقال مختار القدسي، ناشط حقوقي من أبناء تعز شارك في الوقفة، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية تريد تعويض خسائرها من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الإنسانية والوحشية وقتل المزيد في تعز وحيفان والوازعية، إضافة إلى القتل والتهجير وتدير المنازل وكل ذلك يجري في ظل صمت المجتمع الدولي، لكننا سنصمد أمام هذه الميليشيات حتى يتم تحرير المحافظة».
وأضاف: «لم تكتف الميليشيات بقتلها المزيد من أبناء تعز، بل إنها زادت من التصعيد بقصفها على المدينة وتشديد حصارها المطبق على جميع المداخل والخارج من المدينة لا يعود، سواء كان رجلا أو امرأة أو مريضا أو مسنا، فكل من يخرج من المعبر لا يعود ولا يسمح له بالدخول، وتقتل كل من يحاول المرور أيا كان. كما تمكن أبطال الجيش والمقاومة من التصدي لهجمات الميليشيات في منطقة الشقب، شرق صبر، رغم مرافقة الهجوم القصف بصورايخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها في خدير والحوبان، ولا تزال تحاول وبشكل مستميت اختراق مواقع الشرعية في قمة العروس الاستراتيجي».
وعلى الجانب الإنساني، سير ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، أمس، قافلة إغاثية (طبية وغذائية) إلى قرية ‫الصراري، تحتوي على مواد غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك أدوية ومواد طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيه محافظ محافظة تعز، علي المعمري، الذي وجه بسرعة العمل على إمداد أهالي قريو الصراري في مديرية صبر بالمعونات والاحتياجات الإغاثية اللازمة، وذلك عبر مذكرة مرفوعة إلى ائتلاف الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز بمد قرية الصراري بما «تحتاجه من مواد غذائية وإنسانية لتجاوز الأحوال المعيشية الصعبة التي تعيشها البلدة نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلدة الصراري واحدة من عزل مديرية صبر التي تغولت فيها الميليشيات الانقلابية وحولت قراها ومرتفعاتها إلى ثكنات ومخازن للأسلحة خلال الأشهر الماضية ضمن استعدادات الانقلابيين لمهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المديرية ومناطق أخرى في مدينة تعز».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended