قانونا العفو العام وحظر حزب البعث يدخلان البرلمان العراقي مرحلة سجالات جديدة

المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية مع الكويت

يتجدد الجدل مجددا والسجالات السياسية في البرلمان العراقي، ولا سيما مع اقتراب التصويت على قانوني العفو العام وحظر حزب البعث غدا، رغم مرور أكثر من عقد على الاتفاق عليها؛ كونها جزءا من قوانين العدالة الانتقالية بعد 2003.
ففي حين يريد السنة إقرار قانون العفو مع تأجيل قانون حظر حزب البعث المنصوص عليه بالمادة السابعة من الدستور العراقي، فإن الشيعة يعملون على إقرار قانون حظر حزب البعث، مع التسويف في عملية البت بقانون العفو العام، بينما يقف الأكراد في منتصف المسافة بين الطرفين. وكانت جلسة أمس (الخميس) شهدت سجالا بين أعضاء البرلمان حول إدراج مشروع قانون تجريم حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية المشبوهة على جدول أعمال الجلسة. لكن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أمر بإدراج قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسة يوم الغد.
وبينما كان يستعد التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان) على التصويت على قانون تجريم حزب البعث بعد أن كان نصاب الجلسة مكتملا (200 عضو من 328)، فإن نقصا حصل في نصاب الجلسة بعد انسحاب الكتلة السنية وكتل أخرى تعمل على حصول توافق سياسي مسبق قبل التصويت على هذا القانون. وطبقا لمجريات الجلسة، واستنادا لما أفاد به مصدر مقرب من إحدى الكتل السياسية لـ«الشرق الأوسط»، فإن «انسحاب تحالف القوى، الذي يمثل السنة ومعه نواب من كتل مختلفة بمن فيهم التيار الصدري، يعود إلى أن التصويت على قانون تجريم البعث وحده، سيؤدي إلى عرقلة التصويت على قانون العفو العام الذي يعمل على إقراره السنة والتيار الصدري الذي لديه آلاف المعتقلين في السجون ممن كانوا يقاومون الأميركان».
وأضاف المصدر المطلع، أن «ما يريده السنة هو ربط كلا القانونين مع بعضهما بعضا، بحيث يكون التصويت بسلة واحدة على تجريم (البعث) مقابل العفو العام، وبالتالي إنهاء قضية المساءلة والعدالة».
إلى ذلك، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد العكيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه القوانين مثل العفو العام وحظر حزب البعث والمساءلة والعدالة وسواها من قوانين العدالة الانتقالية هي بالأساس قوانين سجالية؛ لأنها تمثل خلافات بين مكونات، وليس فقط بين كتل وقوى وأحزاب سياسية». وأضاف العكيلي، إن «الحل الوحيد للتخلص من قضية السجالات الخاصة بهذه القوانين هو إدراجها للتصويت بسلة واحدة، وطبقا لمفهوم التوافق السياسي الذي لا يزال معمولا به في العراق؛ حتى لا يستفيد طرف على حساب طرف آخر، أو بالعكس»، مشيرا إلى أن «تحالف القوى لديه مصلحة في إقرار قانون العفو العام؛ لأن معظم المعتقلين بموجب هذا القانون هم من أبناء المناطق الغربية ذات الغالبية السنية، لكن أيضا يصطف معهم في هذه النقطة التيار الصدري الذي يريد إقرار هذا القانون، لكن من زاويته هو، بحيث لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم، في حين أن هذه النقطة بحد ذاتها مختلف عليها، ويصعب الوصول إلى توافق بشأنها، والأمر نفسه ينطبق على قانون تجريم حزب البعث الذي يسعى التحالف الوطني إلى إقراره، بينما لا يرى التحالف السني ذلك، مع إنه لا يمانع من حيث الجوهر على إقراره بوصفه مادة دستورية، لكن يربطه بإجراءات وسياقات أخرى تتعلق بالمساءلة والعدالة والاجتثاث والمادة 4 إرهاب».
وأكد الكعيلي، أنه «برغم كل هذه السجالات بشأن هذه القوانين، لكن هناك جوا عاما بات يساعد على إقرارهما بعد أن أدرك الجميع أن بقاء الحال على ما هو عليه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإشكالات السياسية». يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة (البعث)».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، أن «إقرار قانون العفو العام يمكن أن يفتح صفحة جديدة من التوافق والوئام في العراق، بيد أن هناك مستويات مختلفة من النظر إلى هذا القانون وهو ما يؤخر إقراره». وأضاف الدهلكي، أن «المخاوف من أن يشمل القانون المجرمين مبالغ فيها؛ لأنه لم يقل أحد بذلك كما أن الجميع يقر بوجود أبرياء في السجون والمعتقلات، وبالتالي فإن إصرارنا على تشريع هذا القانون ينطلق من أبعاد إنسانية قبل أن تكون سياسية أو مناطقية أو مذهبية، أو غيرها».
في مقابل ذلك، أكد حامد المطلك، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العفو العام بات على وشك الإقرار برغم وجود خلافات حول بعض مواده، ومنها المادة 4 إرهاب، لكن هناك سعيا لتخطي مثل هذه الخلافات التي أرهقت البرلمان والشارع العراقي». وأضاف، أن «هذا القانون مؤجل من الدورات البرلمانية السابقة مع عدد آخر من القوانين المعطلة، التي حان وقت إقرارها وتشريعها بسبب الحاجة الملحة إلى ذلك لكي نستطيع العبور إلى مرحلة جديدة من العمل الجدي في كل الميادين».
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب بالأغلبية خلال الجلسة العلنية الاعتيادية أمس على مشروع بشأن اتفاقية للخدمات الجوية بين بغداد والكويت. وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان: إن «التصويت بالأغلبية لتمرير الاتفاقية التي أبرمت بين البلدين في 2013». موضحا، أن الأسباب الموجبة التي وردت في القانون هي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في إنشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين العراق والكويت.