فرنسا تتعرف رسميًّا على هوية المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة

فرنسا تتعرف رسميًّا على هوية المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة
TT

فرنسا تتعرف رسميًّا على هوية المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة

فرنسا تتعرف رسميًّا على هوية المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة

تم التعرف رسميا على المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة في شمال غربي فرنسا الثلاثاء بأنّه عبد المالك نبيل بوتيغان (19 سنة)، وأنّه ادرج على قائمة التطرف أخيرًا، حسبما أعلنت النيابة العامة اليوم (الخميس)، ومصدر قريب من التحقيق.
وقال مصدر قريب من التحقيق، إنّ ثلاثة من أقارب بوتيغان وضعوا قيد التوقيف الاحترازي، وأشار إلى أنّ عمليات التوقيف التي بدأت أمس، "ستتيح جمع معلومات بشأن شخصية منفذ الاعتداء ولا شيء يشير في هذه المرحلة إلى وجود رابط بين هؤلاء وبين الاعتداء".
وأعلنت نيابة باريس "التعرف رسميا" على عبد المالك بوتيغان الذي لم تصدر أي ادانة بحقه. وبالتالي فإنّ بصماته وحمضه الريبي النووي لم يظهرا في ملفات القضاء، إلّا أنّ هيئات مكافحة الارهاب كانت رصدته أخيرًا.
وادرج على قائمة التطرف منذ 29 يونيو (حزيران)، لمحاولته التوجه إلى سوريا مرورا بتركيا، حسب مصدر قريب من التحقيق.
كما أنّ المنفذ الثاني يشبه إلى حد كبير مشتبها به تبحث عنه السلطات منذ 22 يوليو (تموز)، أي قبل ثلاثة أيام من الاعتداء الذي تم في كنيسة سانت اتيان دو روفريه بالقرب من روان (شمال غرب).
وكان جهاز أجنبي أبلغ هيئة تنسيق مكافحة الارهاب بوجود رجل لم تعرف هويته "مستعد للمشاركة في اعتداء على الاراضي الفرنسية"، وأرفقت بالبلاغ صورة لشخص يشبه كثيرا عبد المالك بوتيغان.
لكن أجهزة الاستخبارات لم تكن تعرف من المعني بالأمر، إذ لم تتوفر لديها هويته أو هدفه أو موعد لمخطط الاعتداء أو طريقة تنفيذه.
وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ المحققين عثروا خلال عملية دهم في 24 يوليو لمنزل شخص مدرج على قائمة التطرف على تسجيل فيديو على هاتف، مؤكدًا بذلك معلومات اوردتها صحيفة "لوموند".
في التسجيل يبدو شخص يشبه إلى حد كبير الصورة لدى هيئة تنسيق مكافحة الارهاب وهو يعلن ولاءه لتنظيم "داعش".
بعدها بيومين، قتل عبد المالك بوتيغان بأيدي قوات الأمن في الكنيسة. وتمكن المحققون بسرعة من تحديد هوية المنفذ الثاني للاعتداء على أنّه فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».