الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير
TT

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة الأميركية دون تغيير

ارتفع الذهب، اليوم (الخميس)، محافظا على المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، عندما صعد 1.5 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل تراجع الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المخاطر على التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب تلاشت، بما يحتمل أن يقود إلى استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. غير أن البنك المركزي الأميركي لم يعط إشارة على ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في سبتمبر (أيلول).
وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1341.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ولامس المعدن الأصفر، أمس (الأربعاء)، أعلى مستوى له منذ الرابع عشر من يوليو (تموز) الحالي عند 1342.18 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.1 في المائة إلى 1341.40 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 4.0 في المائة إلى 637.96، بعدما ارتفع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 569.97، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 708 دولارات للأوقية، وهو الأفضل منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وسجل البلاتين مستوى جديدا، هو الأعلى في 14 شهرا، اليوم (الخميس)، إذ ارتفع 1.7 في المائة إلى 1151.80 دولار للأوقية، في حين قفزت الفضة 0.3 في المائة إلى 20.40 دولار للأوقية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.