سفير مصر لدى تايلاند، أقام بمقر السفارة في بانجكوك حفل استقبال للاحتفال بالعيد القومي لذكرى ثورة 23 يوليو. وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين التايلانديين، كان أبرزهم نائب رئيس الوزراء التايلاندي ونائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية، ومبعوثي الأزهر الشريف في تايلاند (17 مبعوثا).
«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5242545-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-347-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض
وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
وقّعت «مجموعة روشن» السعودية اتفاقيات استراتيجية لبيع وتطوير أراضٍ بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليار ريال (نحو 347 مليون دولار)، مع عدد من المطورين العقاريين المحليين، لتطوير مشروعات سكنية وتجارية داخل «مجتمع سدرة» شمال مدينة الرياض.
وأوضحت المجموعة أن المشروعات المشمولة بالاتفاقيات تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 72 ألف متر مربع، خُصصت لتطوير شقق سكنية ومشروعات تجارية متنوعة ضمن المخطط العام للمجتمع.
وبيّنت أن الاتفاقيات شملت توقيع عقدين بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 1.1 مليار ريال (نحو 293 مليون دولار) لتطوير أراضٍ تزيد مساحتها على 55 ألف متر مربع، إلى جانب توقيع اتفاقية بقيمة 262 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) لتطوير مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، إضافة إلى اتفاقية لتطوير مرافق تجارية داخل «المجتمع».
وأشارت إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع المعروض السكني والتجاري داخل «المجتمع»؛ بما يعزز من جاذبيته ويلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
وقالت «مجموعة روشن» إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن توجهها لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم تطوير مجتمعات متكاملة وفق المخطط العام، بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030».
مقاتلون من «حماس» خلال تشييع قيادي بالحركة في غزة (أرشيفية - رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تستأنف إجراءاتها لانتخاب رئيس لمكتبها السياسي
مقاتلون من «حماس» خلال تشييع قيادي بالحركة في غزة (أرشيفية - رويترز)
استأنفت حركة «حماس»، في الأيام القليلة الماضية، إجراءات وخطوات داخلية لانتخاب رئيس مكتب سياسي جديد لها، يقودها في الداخل والخارج بعد أن كانت جمَّدت هذه العملية مؤقتاً بسبب خلافات تتعلق بإدارة الحركة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن عملية حسم انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي ستتم خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن كان تم تجميدها بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وستقتصر الانتخابات على اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي يقود «حماس» في الداخل والخارج، ولن تكون هناك انتخابات شاملة للمكتب قبل نهاية العام الحالي أو بداية عام 2027.
القيادي في «حماس» خالد مشعل (إكس)
وتركز «حماس» من خلال انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، على نقل رسائل واضحة تهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والطمأنينة داخل الحركة، ولنقل رسالة واضحة للعالم الخارجي بأنها ما زالت متماسكة. كما تقول المصادر.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الماضي، غير أن الظروف السياسية والأمنية، إلى جانب الخلافات التي كانت برزت في عملية سد الشواغر في قيادة المكتب بقطاع غزة، كانت سبباً في عملية التأجيل.
وخلال فترة التجميد كانت هناك نقاشات تجري بشأن عملية تأجيل انتخاب رئيس المكتب السياسي بشكل كامل لحين إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي أو بداية 2027، والإبقاء على عمل المجلس القيادي المُشَكَّل منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق، يحيى السنوار، والذي اختير لقيادة الحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية.
وسيتحول المجلس القيادي الحالي، الذي يضم قادة «حماس» في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وأمين سر الحركة، ويقوده رئيس مجلس الشورى، محمد درويش، ليصبح مجلساً استشارياً يتابع كل قضايا «حماس» داخلياً وخارجياً، ويتم التشاور بين أعضائه بشأن مصير تلك القضايا.
أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
وتواجه «حماس» أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987؛ إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة.
وتشير التقديرات إلى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي بالخارج، وخليل الحية، رئيس المكتب السياسي بغزة، هما الشخصيتان الأكثر حضوراً لإمكانية تولي رئاسة المكتب السياسي العام.
وكانت مصادر من «حماس» قالت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن هناك تأييداً كبيراً داخل قيادة الحركة في الخارج والضفة الغربية لأن يكون مشعل رئيساً للحركة، في حين أن الأغلبية في قطاع غزة تفضل أن يتولى الحية قيادة الحركة.
رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
وبحسب مصادر أخرى من الحركة، قالت حينه، إن عملية الانتخابات تجرى وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
مع ذلك لم تستبعد المصادر أن تخرج رئاسة المكتب لشخصية ثالثة غير محددة. وقال أحد المصادر: «لا يمكن التنبؤ بأي شيء في الوقت الحالي، ولا يمكن اعتبار ما يجري بمثابة تنافس بسبب خلافات على مَن سيكون رئيس الحركة، ولكن يمكن وصفها بأنها عملية تنافسية حميدة».
وكان من المفترض أن تجرى انتخابات «حماس» الداخلية الكاملة، نهاية عام 2024، غير أنه بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، مدد عمل المجلس القيادي، ومع انتهاء الحرب تم بانتخابات شكلية وبهدف التعيين بشكل أساسي، وضع قيادات جديدة لتسد الفراغ القيادي بدلاً من القيادات التي اغتيلت خلال الحرب، وخاصةً داخل قطاع غزة.
عنصر من «حماس» يُسلم على أطفال في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأفرزت التغييرات على قيادة «حماس» بغزة، حضوراً أكبر لمقربين من قائد الحركة السابق يحيى السنوار، وسط اعتراضات داخلية على بعض الأشخاص في تولي المهام التي أوكلوا بها.
ولا يعرف كيف ستتصرف «حماس» في إجراء انتخاباتها العامة المقبلة نهاية 2026 أو بداية 2027، بالضفة الغربية وداخل السجون، خاصةً وأن إسرائيل شدَّدت من عملياتها ضد عناصر الحركة في الضفة، ولا يوجد تواصل مع أسراها داخل السجون الإسرائيلية كما كان في السابق.
لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5242541-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)
جاكرتا:«الشرق الأوسط»
TT
جاكرتا:«الشرق الأوسط»
TT
لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً
شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)
أبقى «بنك إندونيسيا»، في المراجعة الخامسة على التوالي للسياسة النقدية، سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متماشياً مع توقعات السوق، مع تركيزه على استقرار الروبية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية وتراجع ثقة المستثمرين. فقد هبطت قيمة الروبية الإندونيسية الشهر الماضي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، ولا تزال قريبة من هذا المستوى، مسجلةً أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الآسيوية منذ بداية العام.
وأوضح محافظ «بنك إندونيسيا»، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن البنك يعدّ الروبية «مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» مقارنة بالأسس الاقتصادية لإندونيسيا، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف التدخل في سوق العملات، داخلياً وخارجياً؛ لتعزيز استقرارها. وأرجع وارجيو هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكداً أن العوامل الأساسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي والعوائد تشير إلى أن الروبية يجب أن تكون أكثر استقراراً وتميل إلى الارتفاع.
وقال المحافظ: «المسألة تتعلق أيضاً بالعوامل الفنية وعوامل علاوة المخاطرة، لا سيما تلك المرتبطة بالسياق العالمي، والتي تسبّب ضغوطاً قصيرة الأجل على سعر الصرف».
وبقي سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو ما توافق مع توقعات 27 من بين 29 خبيراً اقتصاديّاً استطلعت «رويترز» آراءهم. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، إلا أن دورة التيسير النقدي توقفت نتيجة انخفاض قيمة الروبية. وأكد وارجيو أن البنك سيستأنف خفض أسعار الفائدة بمجرد انحسار الضغوط على العملة.
وأثرت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي على معنويات المستثمرين تجاه الأصول الإندونيسية، خصوصاً في ظل أجندة النمو الطموحة للرئيس برابوو سوبيانتو، والتحذيرات المتعلقة بالشفافية في سوق الأوراق المالية.
وجاء قرار البنك يوم الخميس بعد انضمام توماس دغيواندونو، ابن شقيق الرئيس، إلى مجلس إدارة البنك نائباً للمحافظ، وهو ما أدى إلى تدفقات رأس مال خارجية دفعت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، أبدت شركة «إم إس سي آي»، المزودة للمؤشرات، مخاوفها من احتمال خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية، بينما خفَّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف إندونيسيا إلى «سلبي»، مما زاد من هروب رؤوس الأموال وقلق السوق. وأوضح دغيواندونو أن البنك ينسق مع الحكومة لشرح استراتيجية النمو الاقتصادي للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لتبديد المخاوف.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية في بنك «دي بي سي»، راديكا راو، إلى أن ضعف أداء الروبية وسط ارتفاع التضخم في الرُّبع الأول من 2026 وزخم النمو المستمر سيحول دون خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام. من جانبه، توقع جيسون توفي، الخبير في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يقدِّم البنك مزيداً من الدعم للاقتصاد، مع خفض محتمل للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام ليصل إلى 4 في المائة حال استقرار قيمة الروبية وانخفاض التضخم.
ووفقاً للبيانات الرسمية، نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.11 في المائة في 2025، مُسجِّلاً أفضل أداء له خلال 3 سنوات، ويتوقَّع «بنك إندونيسيا» نمواً بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة هذا العام، مع إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف حتى 2027. وأضاف وارجيو أن النمو في الرُّبع الأول سيستفيد من الحوافز المالية والسياسة النقدية المتساهلة، إضافة إلى زيادة الإنفاق خلال احتفالات رأس السنة الصينية وعيد الفطر.
