بلجيكا تعتقل أعدادًا من الإيرانيين تسللوا إلى إحدى الموانئ

يعرضون على المحكمة الجنائية غدًا الجمعة

أصدر قاضي التحقيقات في مدينة بروج الساحلية بمقاطعة فلاندرز الغربية في بلجيكا، مذكرة اعتقال في حق إيرانيين بسبب دخولهما إلى ميناء «زيبروج» بطريقة غير شرعية كما جرى إحضار أربعة لاجئين آخرين للمثول أمام المحكمة الجنائية للأمور المستعجلة بالمدينة.
وجاء ذلك عقب ضبط خمسة من الإيرانيين وليبي مساء الأحد الماضي في الميناء وألقي القبض يوم الاثنين على إيرانيين وسيمثلون جميعا غدا الجمعة أمام المحكمة وبشكل إجمالي هناك سبعة من المعتقلين بتهمة الدخول إلى الميناء بشكل غير شرعي.
وانتشرت قوات الشرطة اعتبارا من الاثنين الماضي للعمل من جديد في المناطق المجاورة للميناء في زيبروج، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أمس، فإن الغرض من ذلك هو تكوين رؤية شاملة بشأن ما يتعلق بالذين يوجدون في منطقة الميناء، ومن جهة أخرى ردع أي محاولة للتسلل إلى الميناء مستقبلا، حسب ما أوضح قاضي التحقيقات فرانك ديميستر المكلف بملفات المهاجرين غير الشرعيين.
وألقي القبض على نحو 35 مهاجرا، وتم وضعهم رهن إشارة مكتب الأجانب. وفي كل مرة، تقول الشرطة البحرية بكل وضوح إن الدخول إلى الميناء هو جريمة جنائية. وتؤكد دائما «يتعين على كل واحد أن يكون على بينة من العواقب الجنائية المحتملة للتسلل. والهدف من ذلك هو العمل بشكل وقائي لتجنب الإجراءات القمعية».
فبراير (شباط) الماضي، أثار حاكم منطقة فلاندر الغربية كارل ديكالوي، جدلا في بلجيكا، بعدما أطلق دعوة إلى الامتناع عن «إطعام اللاجئين» الذين غادروا بالعشرات مخيمي كاليه ودانكرك «على الحدود القريبة من فرنسا»، واتجهوا إلى مينا ء زيبروج، وهو أحد المنافذ الرئيسية لمن يريد الوصول إلى بريطانيا بشكل غير شرعي، سواء عبر شاحنات النقل الكبيرة أو المراكب التجارية.وكان ديكالوي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي ممثل الدولة الفيدرالية في هذه المقاطعة الساحلية وجه الحاكم نداءه إلى سكان زيبروج.
وكانت الشرطة البلجيكية قدمت حينها مساعدات لعشرات المهاجرين غير الشرعيين من الإيرانيين، كانوا قد افترشوا الأرض إلى جانب أحد الكنائس في مدينة زيبروج غرب البلاد.