تونس: المعارضة تدعو الرئيس إلى استئناف المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية

قبل يومين من جلسة برلمانية لتجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد

دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية (أحزاب يسارية معارضة)، التي تضم أربعة أحزاب سياسية تونسية، الرئيس الباجي قائد السبسي لاستئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها.
وحددت التنسيقية في اجتماع عقدته صباح أمس بمقر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتزعمه سمير الطيب، وحضره ممثلون عن الحزب الجمهوري وحركة الشعب وتحالف الميثاق، مواصفات رئيس الحكومة الذي يحتمل أن يخلف الحبيب الصيد، وقالت إن البلاد في حاجة إلى «شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية، وعلى تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بوثيقة قرطاج، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة».
وأكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية أن إعادة طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي اقترحه الرئيس على البرلمان في هذا الظرف بالذات، من شأنه أن يربك مسار تكوين حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره مشروعا خلافيا تم سحبه من أولويات «وثيقة قرطاج»، وهو نتيجة لذلك يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية الذي ارتضاه التونسيون لمعالجة ملفات الحقبة الماضية.
وحدد البرلمان يوم 30 يوليو (تموز) الحالي موعدا لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة من جديد لحكومة الحبيب الصيد، وذلك بعد تقدمه بطلب صريح إلى البرلمان، ورفضه تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.
ويحظى الصيد بآمال ضعيفة للغاية في الحصول على ثقة نحو 109 من أعضاء البرلمان، إلا أنه تمسك بمسار دستوري على الرغم من تراجع أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة عن تقديم الدعم لحكومته، وتعليق جانب مهم من فشل العمل الحكومي بأعضائها وبرئيسها.
وفي السياق ذاته، وقبل البدء في المرحلة الثانية من المشاورات السياسية، ألمحت حركتا «نداء تونس» و«النهضة» إلى موقفيهما بشأن اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إذ حرصت قيادات النداء على اختيار شخصية من داخل الحزب لرئاسة الحكومة، فيما ارتأت حركة النهضة دعوة أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة إلى اجتماع لتوحيد المواقف حول هذه المسألة.
ووفق تسريبات أولية، فقد رشح حزب النداء ثلاثة أسماء لتولي رئاسة الحكومة، خلفًا للحبيب الصيد، وتضم قائمة المرشحين سليم شاكر وزير المالية الحالي الذي قدم له أعضاء الهيئة السياسية لنداء تونس الدعم عندما تم الحديث عن شخصية اقتصادية لتولي المنصب، غير أن رصيده تراجع خلال الفترة الأخيرة، وبعد عقد حزب النداء لأيام برلمانية حدد من خلالها مواصفات مختلفة لرئيس الحكومة المقبل.
وما زال ناجي جلول وزير التربية على لائحة المرشحين لهذا المنصب، إلا أن يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية، المقرب من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يحظى بدعم الكثير من النواب في البرلمان، وتزكية الهيئة السياسية لحزب النداء لتولي رئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من تركيز الأضواء على المرشحين الثلاثة المنتمين إلى حزب النداء الفائز في انتخابات سنة 2014، إلا أن عدة أسماء أخرى طفت على السطح، ومن بينها حاتم بن سالم، الرئيس الحالي لمعهد الدراسات الاستراتيجية، ضمن حل توافقي قد يجد قبولاً لدى مختلف الأطراف السياسية.
أما بالنسبة لمن يتمسكون بضرورة تكليف شخصية اقتصادية برئاسة الحكومة، بالنظر إلى الملفات الاقتصادية المعقدة، فإن اسم إلياس الجويني بات مطروحًا بقوة، على اعتبار أنه أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد والمعاملات المصرفية، ويدرّس في كبرى الكليات الفرنسية وأشهر المعاهد العليا، إضافة لاعتماد عدد من المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية على كفاءته كخبير من الدرجة الأولى.
لكن لم يسلم هذا الخيار من انتقادات حادة، إذ واجهه حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق في تصريح إعلامي بقوله إن الدعوات المطالبة بأن يكون رئيس الحكومة القادم رجلا اقتصاديا، دون معنى وتتميز بالبدائية في طرحها، على حد تعبيره.
وتابع موضحا أن تونس تعيش أزمة اقتصادية خانقة، لكنها تعرف أيضا أزمة سياسية واجتماعية، وهذا ما يجعل البلاد في حاجة إلى برنامج إنقاذ يتضمن نقاطًا محددة ومحدودة، وليس إلى رجل اقتصاد له ثقافة اقتصادية فحسب، حسب رأيه.