رئيسة وزراء بريطانيا تزور وارسو لبحث وضع المهاجرين البولنديين

مصيرهم يثير قلق وارسو عند تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي في مؤتمر صحافي أمس في روما (أ.ب)

لم تهدأ رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، منذ تنصيبها رئيسة للوزراء بعد استقالة ديفيد كاميرون أعقاب استفتاء الشهر الماضي وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. تحركات ماي أخذتها باتجاهات جغرافية مختلفة، كل منها له دلالته وأهميته السياسية. زارت اسكوتلندا أولا، التي تهدد بالانفصال عن جسم المملكة المتحدة، ثم إقليم ويلز وآيرلندا الشمالية، في إشارة إلى أهمية هذا الاتحاد. وعلى الصعيد الدولي قامت بجولة أوروبية أخذتها إلى برلين وباريس، أهم عاصمتين في الاتحاد الأوروبي والأقوى اقتصاديا في تكتل السوق الموحدة. زيارتها اليوم إلى وارسو لها دلالات كثيرة. هناك الجانب الدفاعي، حيث تؤكد بريطانيا على دورها الثابت في حلف شمال الأطلسي. لكن هناك أيضا قضية الجالية البولندية، التي أصبحت من أكبر الجاليات الأوروبية، بعد انضمامها للاتحاد ودخول مئات الآلاف من العمال البولنديين إلى بريطانيا. فتح الباب على مصراعيه لأبناء أوروبا الشرقية، كان سببا وراء الحوار حول «الهجرة المفتوحة»، والتي أدت في النهاية إلى تنظيم الاستفتاء، الذي لم تكن نتيجته متوقعة.
زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس لوارسو، عاصمة حلف وارسو سابقا، الهدف منها بحث وضع المهاجرين البولنديين، الذين يثير مصيرهم قلق وارسو، عند تنفيذ قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو، فإن لقاء بين المسؤولتين سيعقد في إطار هذه الزيارة من دون أي توضيحات أخرى. وقالت رئيسة الوزراء البولندية للصحافيين: «سنتطرق إلى المسائل المتعلقة بوضع البولنديين المقيمين حاليا في بريطانيا، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا فيما يتعلق بموضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «لكننا سنبحث أيضا التعاون الثنائي؛ لأن بريطانيا شريك مهم واستراتيجي لبولندا».
والجالية البولندية التي تعد نحو 790 ألف شخص، تعتبر الأكبر بين رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم 3 ملايين شخص. واللغة البولندية هي أكثر لغة مستخدمة بعد الإنجليزية في البلاد.
وبعد عدة أشهر من حملة محتدمة للاستفتاء حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وحيث لعبت مسألة الحد من المهاجرين والعاملين الأوروبيين دورا أساسيا في خيار الناخبين، تعرض البولنديون لحوادث استهدفت جاليتهم ونددت بها السلطات البريطانية.
وكان الوزير البريطاني المكلف عملية «بريكست» قد أعلن أنه لا يضمن للوافدين الأوروبيين الجدد الذين يصلون إلى البلاد اعتبارا من الآن وحتى خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي، حق البقاء في بريطانيا. وقال ديفيد ديفيس لصحيفة «ميل أون صنداي» إنه سيتفاوض مع القادة الأوروبيين من أجل «ضمان تعويضات سخية للوافدين الأوروبيين الموجودين حاليا في البلاد، وتعويضات سخية للمواطنين البريطانيين» الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون تقديم الضمانات ذاتها للوافدين الجدد. وتحدث عن «عدة احتمالات» لاحتواء «زيادة» مرتقبة في عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل بدء آلية الخروج. وأوضح «قد نضطر إلى الإعلان بأن الإذن بالبقاء إلى أجل غير مسمى (في بريطانيا) ينطبق فقط قبل تاريخ محدد».
وعلى بريطانيا الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي حتى خروجها فعليا منه، بما في ذلك حرية التنقل، لكن بإمكانها لاحقا أن تختار من تسمح له بالبقاء في البلاد، بما في ذلك بين الذين قدموا قبل تاريخ الخروج.وقال ديفيس إن المادة 50 التي تسمح بالإبلاغ رسميا بإرادة البلاد في الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يتم تفعيلها قبل مطلع 2017، وعندها تبدأ مفاوضات الخروج التي تستمر لمدة سنتين بحد أقصى، ما يعني أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مطلع 2019 على أبعد تقدير.
وقالت تيريزا ماي أمس الأربعاء في روما في أول زيارة رسمية لها لإيطاليا إن بلادها ستظل رغم خروجها من التكتل جزءا من أوروبا. وتابعت: «نريد النجاح للخروج البريطاني، وهذا يتطلب بصورة أساسية مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء مثل إيطاليا».
من جانبه، طالب ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي نظيرته البريطانية بتقديم جدول زمني محدد للإجراءات التي ستتخذها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال إن «من مصلحة الجميع أن يكون هناك جدول زمني دقيق يسهل الطريق ويوفر الاستقرار».