المعارضة السورية ترفض استئناف المفاوضات.. والوضع الإنساني في أسوأ حالاته

الزعبي: الروس يضغطون على دي ميستورا قبل رحيل الإدارة الأميركية الحالية

المعارضة السورية ترفض استئناف المفاوضات.. والوضع الإنساني في أسوأ حالاته
TT

المعارضة السورية ترفض استئناف المفاوضات.. والوضع الإنساني في أسوأ حالاته

المعارضة السورية ترفض استئناف المفاوضات.. والوضع الإنساني في أسوأ حالاته

استبقت الهيئة العليا للمفاوضات، تسلمها دعوة رسمية من المبعوث الأممي لدى سوريا، ستيفان دي ميستورا لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية أغسطس (آب) برفضها حضور المفاوضات، مؤكدة أن شروط التفاوض لم تتحقق بعد، وأن الوضع الإنساني في سوريا في أسوأ حالاته، منوهة بأن إعلان دي ميستورا عن جولة جديدة، ما هو إلا ابتزاز روسي، للضغط على المبعوث، كاشفة عن دعوتها لاجتماع طارئ بالرياض لمواجهة المستجدات على الساحة حاليا.
وقال أسعد الزعبي رئيس الوفد السوري المفاوض في جنيف لـ«الشرق الأوسط» إن دي ميستورا دفع دفعا إلى الدعوة لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات، بعد أن حملت تصريحات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الأخيرة، اتهاما مباشرا للمبعوث الأممي: «بأنه تقاعس عن الدور المطلوب منه».
وقال إن الروس يبتزون دي ميستورا، لتحقيق حل سياسي قبل انتهاء فترة الإدارة الأميركية الحالية، كما أن دي ميستورا، نفسه، يريد الاستفادة من وقت الإدارة الأميركية قبل أن تنتهي، لافتا إلى أن المبعوث الأممي مضطر لأن يحقق شيئا قبل انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة. غير أن ذلك يتم قبل تحقيق شروط التفاوض المعروفة، ويهدف الروس إلى دفع الهيئة العليا للمفاوضات إلى عدم الحضور لإفساح المجال لمنصة موسكو، ومكونات أخرى موالية لبشّار الأسد، إلى المفاوضات، لافتا إلى أن الهيئة العليا لم تستلم حتى الآن أي دعوة رسمية من دي ميستورا لاستئناف المفاوضات التي استبعد انعقادها نهاية أغسطس المقبل. وشدد الزعبي على أنه ليس هناك ما يستدعي عقد جولة جديدة من المفاوضات، لعدم حدوث أي تقدم في الشروط التي أدت بشكل مباشر إلى تعطيل المفاوضات. واستشهد رئيس الوفد المفاوض بقرار مجلس الأمن 2254 الخاص بسوريا، والذي كان واضحا تماما عندما تحدث في إحدى فقراته عن فك الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق المحاصرة. وأكد على أن المقصود بالفقرة، هو «إيصال مستمر وليس إيصالا متقطعا وضئيلا لمساعدات لا تكفي لأكثر من يوم أو يومين»، لافتا إلى أن حديث دي ميستورا عن أن الوضع الإنساني في سوريا، أفضل، لا يخرج عن كونه حديثا إعلاميا لا يمت للواقع بصلة.
ونفى الزعبي صحة الأخبار التي تتحدث عن إحكام حصار عسكري على المعارضة في حلب من قبل النظام، منوها بأن حلب تتعرض حاليا لحصار مدني فقط، بهدف تحجيم حركة المدنيين، مؤكدا أن المعارضة تتمتع بالقدرة الكافية على الحركة، وبأن الجهات الجنوبية والجنوب شرقية والجنوب غربية من حلب، غير محاصرة. وقال إن هناك مناطق للقوات العسكرية التابعة للنظام محاصرة من قبل الفصائل المعارضة، وأن النظام يحاصر الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، من حلب لتأمين طريق رئيسي له.
وعن تفاؤل بلقاء كيري ولافروف واتفاقهما حول الملف السوري، وصف الزعبي ما يفعله الطرفان، بأنه «ما هو إلا تبادل تصريحات إعلامية وتحقيق مصالح متبادلة بعيدا عن مصالح الشعب السوري». وتساءل عن مصير الخطة التي تحدث عنها كيري «لم نر أثرا لها على أرض الواقع»، معتبرا أن كيري «يحاول مماطلة الوقت ليس إلا».
وشدد الزعبي على عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للمفاوضات في الرياض مطلع شهر أغسطس المقبل، لمناقشة المستجدات وتقييم الوضع الإنساني والوضع العسكري، ومناقشة أي دعوة من دي ميستورا بشأن استئناف المفاوضات.
وأضاف أن «الجانب الروسي يتعمد طرح قضية استئناف التفاوض والاستفادة من حلب كورقة ضغط على الشعب السوري، وهو يعلم أن هذه الأوراق لن يستفيد منها، لأن الهيئة العليا أعلنت موقفها الواضح من رحيل بشار الأسد وزمرته، ولن تغير موقفها من البنود والفقرات التي صدرت عن مرجعية جنيف1».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».