«داعش» يرد في القامشلي على تقدم الأكراد باتجاه وسط منبج

أحد عناصره فجّر نفسه بشاحنة مفخخة مخلفًا عشرات القتلى والجرحى

مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يرد في القامشلي على تقدم الأكراد باتجاه وسط منبج

مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)
مدنيون يتجمعون أمس حول مكان التفجيرين في مدينة القامشلي التي يتشارك السيطرة عليها النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (أ.ف.ب)

خرق تنظيم داعش الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها القوات الكردية حول مقراتها المتواجدة في منطقة سكنية مكتظة في مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، إذ فجّر، يوم أمس الأربعاء، أحد عناصره نفسه بشاحنة مفخخة، في هجوم هو الأضخم الذي تشهده المدينة منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، مخلفا أكثر من 50 قتيلا و150 جريحا.
وتزامن التفجير مع تأكيد ناشطين أكراد اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» من وسط مدينة منبج شرق حلب، بعد سيطرتها على عدة مواقع جنوب المدينة التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة وغارات كثيفة للتحالف الدولي. وتبنى «داعش»، في بيان، العملية التي قال إن أحد عناصره نفذها بعدما تمكن من الوصول بشاحنته المفخخة إلى وسط كتلة مبان للأكراد في الحي الغربي للمدينة، زاعما مقتل 100 شخص وإصابة عشرات، ومهددا بمزيد من العمليات «ردا على الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف في منبج».
وفيما توعد القائد العام لقوات الأسايش الكردية، جوان إبراهيم، في مقطع فيديو مصوّر، بالثأر لكل ضحايا التفجير، اتهم «داعش وأعوانه من نظام البعث» بتنفيذ العملية، متحدثا عن تقاطع مصالح الطرفين ضد «ثورة روجافا». ورجّح رئيس المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، أن تكون الشاحنة التي تم تفجيرها قد جرى تفخيخها في أحد الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، باعتبار أنه من المستحيل عبورها من الداخل السوري ووصولها إلى موقع التفجير وهي تحمل كل هذه المتفجرات، لافتا إلى أنّه يتم عادة إفراغ كل الشاحنات القادمة من خارج المقاطعة بشكل كامل من حمولاتها في منطقة مبروكة، لتتم إعادة تحميلها في شاحنات جديدة تحسبا لعمليات إرهابية. ويتقاسم الأكراد وقوات النظام السيطرة على مدينة القامشلي منذ عام 2012، حين انسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، محتفظة بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
وإذ أكّد خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التفجير الذي استهدف شارعا رئيسيا يؤدي إلى مدينة عامودا لا يحوي أي مقرات أمنية، بل بعض المباني السكنية ومطاعم ومحلات تجارية، أوضح أن في الشارع فقط حاجزين عاديين لقوات الأسايش، وعدد العناصر المتواجدين عليهما ضئيل. بالمقابل، قال سليمان يوسف الباحث السوري المقيم في القامشلي، إن المنطقة المستهدفة تحوي كثيرا من المراكز الأمنية والعسكرية والإدارية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومركزا للأسايش وهيئة الدفاع والتجنيد والإدارة الذاتية، معتبرا أنّه «على الرغم من الحواجز الكثيرة والسواتر الترابية وإغلاق الشوارع، فإن هذا الاختراق الكبير حدث، وفي منطقة هي معقل حزب الاتحاد ودوائره الأمنية، ما يعني سقوط نظرية الأمن الذاتي .. فلا يوجد أمن ذاتي لأي مكون من دون توافق سياسي». ولم يستبعد يوسف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الانفجار بفعل صاروخ جو - أرض، لافتا إلى أن «طائرة حربية مقاتلة مجهولة الهوية اخترقت أجواء القامشلي، وبعدها بلحظات حصل الانفجار في الحي الغربي بالمدينة، وهو حي يقع بمحاذاة الحدود التركية السورية»، مشيرا إلى أن «تبني (داعش) للعمل الإرهابي قد يكون بهدف تضليل الطيران الذي ضرب القامشلي».
وأعقب تفجير الشاحنة المفخخة دوي انفجار ثان، وتحدثت تقارير في مرحلة أولى عن تفجيرين، ثم تبين أنه ناجم عن انفجار خزان مازوت قريب يستخدم لإمداد المولدات الكهربائية التي تغطي القسم الغربي من المدينة، وفق ما أكدت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلا عن عناصر من قوات الأسايش الكردية في موقع التفجير، والمرصد السوري. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «انفجار خزان المازوت ضاعف حجم الأضرار وعدد الضحايا»، لافتا إلى أن التفجير الانتحاري «هو الأضخم من ناحية الحجم والخسائر البشرية التي تسبب بها في المدينة منذ اندلاع النزاع» منتصف مارس (آذار) 2011.
وكان أحد التفجيرين قويا، لدرجة أنه حطم نوافذ المتاجر في بلدة نصيبين التركية على الجانب الآخر من الحدود. وقال شاهد عيان لوكالة «رويترز» إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في نصيبين.
وضاقت مستشفيات القامشلي بالعدد الكبير من القتلى والجرحى الذين نقلوا إليها. ووجّه محافظ الحسكة، وفق ما أورد التلفزيون السوري، نداء إلى أهالي المدينة «للتوجه إلى المشافي العامة والخاصة للتبرع بالدم للضحايا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.