للمرة الأولى.. اجتماع حاسم للمجلس العسكري في مقر الحكومة

الجيش يعلن عدد المتورطين في الانقلاب الفاشل ويتبرأ منهم

للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، يعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى اجتماعه السنوي اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء بقصر تشانكايا في العاصمة أنقرة، خلافًا لما درجت عليه التقاليد بانعقاد الاجتماع بمقر رئاسة هيئة أركان الجيش.
ويترأس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الاجتماع، وللمرة الأولى أيضًا يشارك وزير الدفاع في الاجتماع إلى جانب رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار وقائد القوات البرية صالح زكي تشولاق وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وعدد من كبار الضباط في الجيش التركي.
ويغيب عن الاجتماع أكين أوزتورك، قائد القوات الجوية السابق العضو الحالي في مجلس الشورى العسكري وآدم حدودي قائد الجيش الثاني بسبب توقيفهما على ذمة التحقيق في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأربعاء)، كلا من رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أركان، فيما قالت مصادر برئاسة الجمهورية التركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الثلاثي المغلق ناقش المسائل والموضوعات التي ستطرح على اجتماع مجلس الشورى العسكري اليوم، الذي يأتي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي.
وعقب هذه المحاولة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم مرارا أن الجيش ستعاد هيكلته وستقطع علاقته نهائيا بالسياسة. وقال يلدريم إنه سيتم إلغاء الحرس الجمهوري بعد أن شارك بعض أعضائه في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي (تي آر تي)، ليلة محاولة الانقلاب.
وظهر من تصريحات لوزير الداخلية التركي أفكان آلا أيضًا أن قوات الدرك وحرس الحدود ستنتقل تبعيتها تماما إلى وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس، الذي تم تقديم اجتماعه ثلاثة أيام عن الموعد المعتاد حيث كان يعقد من الأول إلى الرابع من أغسطس (آب)، جميع التفاصيل المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء 15 يوليو الحالي، إضافة إلى الترقيات والتقاعد والتعيينات الجديدة في صفوف القوات المسلحة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن مجلس الشورى العسكري سينهي أعماله في يوم واحد، بدلا عن أربعة أيام كما كان معتادا في السنوات السابقة، ما يشير قوائم التعيينات الجديدة تم الانتهاء من إعدادها وستقر في المجلس.
وسبق أن أعلن يلدريم أيضًا أن القوات المسلحة لن تواجه مشكلة في تعويض الجنرالات والقيادات الذين تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة. وقبل يوم واحد من انعقاد المجلس، أعلن الجيش التركي في بيان له اليوم أن عدد الجنود المتورطين في محاولة الانقلاب بلغ 8 آلاف و651 جنديا، أي ما يعادل 1.5 في المائة من إجمالي الجيش.
وذكر الجيش في بيانه أن «الجنود المعادين للشعب التركي وقيمه وجميع مؤسساته وعلى رأسها البرلمان بلغ 8651 من بينهم 1676 ضابط صف و1214 طالبا عسكريا».
ولفت البيان إلى أن هذا الرقم يعادل 1.5 في المائة من إجمالي القوة العددية للجيش مما يظهر أن الغالبية العظمى للجيش عارضت بشدة هذه المحاولة الانقلابية الدنيئة.
في سياق موازٍ، وافق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، إيلك نور إنجة أوز، في كلمة ألقتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن «تركيا تواجه منظمة إرهابية خائنة، استهدفت مقر البرلمان»، واصفة ليلة 15 يوليو، بـ«أطول ليلة في تاريخ البلاد».
وأشارت إنجة أوز إلى أن نداء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي طلب فيه من الشعب النزول إلى الشوارع، «غيّر مسار محاولة الانقلاب»، وأن احتشاد الشعب في الساحات والميادين، أظهر للجميع كيف يكون التكاتف ونبذ الخلافات الداخلية عندما يكون الأمر متعلقًا بمستقبل البلاد.
ونوّهت إنجة أوز إلى أن الانقلابات العسكرية تخلّف آثارًا سيئة على اقتصاد الدول.