إيران «تخنق» العراقيين بقطع الكهرباء وسط صيف لاهب

مصدر عراقي لـ «الشرق الأوسط» : طهران تنتقم من بغداد وستغرقه بالديون

تزايد إقبال العراقيين في العاصمة بغداد على شراء المراوح بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة (أ.ف.ب)
تزايد إقبال العراقيين في العاصمة بغداد على شراء المراوح بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة (أ.ف.ب)
TT

إيران «تخنق» العراقيين بقطع الكهرباء وسط صيف لاهب

تزايد إقبال العراقيين في العاصمة بغداد على شراء المراوح بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة (أ.ف.ب)
تزايد إقبال العراقيين في العاصمة بغداد على شراء المراوح بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة (أ.ف.ب)

من دون سابق إنذار قطعت أمس إيران إمدادات الكهرباء إلى العراق والبالغة نحو 800 ميغاواط، فيما يعيش العراقيون وسط لهيب الصيف، إذ سجلت مدينة البصرة (500 كلم جنوبي العراق) ثالث أعلى رقم في العالم لدرجة الحرارة العالية هذا العام، التي بلغت نحو 48.2 درجة مئوية.
وجاء القرار الإيراني بقطع الكهرباء في قرار مفاجئ للخط الخاص بتغذية البصرة التي اعتادت كل مظاهرات الكهرباء في الصيف العراقي اللاهب تنطلق منها ومن بينها المظاهرات التي انطلقت في شهر يوليو (تموز) 2015 والمستمرة حتى اليوم والتي مثلت أكبر عملية إحراج للحكومة العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم وزير الكهرباء محمد فتحي إن الجانب الإيراني أعاد بشكل جزئ خطي عمارة - كرخة والمحمرة – بصرة، وذلك بعد أن قام الجانب العراقي بتسديد جزء من الديون عليه لإيران، وأضاف فتحي أن «الكمية التي أعيدت حتى الآن تبلغ 308 ميغاواط علما بأن الحمل يتصاعد مما يعني أن الأزمة الجديدة التي تولدت عن هذا القطع الذي تم دون سابق إنذار في طريقها إلى الحل»، مبينا أنه «كلما سددنا الديون المترتبة علينا يعيد الإيرانيون جزءا من الطاقة الكهربائية».
وحول كمية إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية حاليا قال فتحي إن «مستوى الإنتاج يبلغ 12180 ميغاواط بينما حاجة العراق التي نستطيع من خلالها جعل منظومة الإنتاج والتوزيع مريحة تبلغ 13500 ميغاواط»، مشيرا إلى إنه «في حال أردا العراق أن يكون التجهيز لمدة 24 ساعة على مدار اليوم يحتاج إلى 16000 ميغاواط علما بأنه توجد محطات تحت الصيانة».
وردا على سؤال بشأن إمكانية استغناء العراق عن الخط الإيراني قال فتحي «إننا نستغني عن الخط الإيراني في حال وصل إنتاجنا إلى 15000 ميغاواط». يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت في بيان لها أول من أمس أن «عددا من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة توقفت عن العمل، بسبب قطع الخط الإيراني بفعل اشتغال منظومة الحماية الذاتية والناتج عن تردي مستوى التردد الحاصل بسبب قطع التجهيز من قبل الجانب الإيراني عن المنظومة الكهربائية بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار».
وأضافت الوزارة أن «ذلك جاء لعدم تسديد المستحقات بسبب عدم توفر السيولة النقدية»، مشيرة إلى أنه «تم إدخال كوادر النقل والإنتاج في المحافظات الجنوبية بالاستنفار التام، وستتم معالجة الخلل وإعادة تشغيل وحدات الإنتاج خلال ثلاث ساعات». وكانت وسائل إعلام نقلت عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، قوله إن «إيران لديها ديون على العراق تصل إلى 700 مليون دولار، وقد منحتهم الحكومة العراقية كفالة مالية عن الديون».
وجاءت هذه الخطوة من الجانب الإيراني رغم قيام وزارة الكهرباء العراقية قبل شهرين بسداد مبلغ يقدر بـ100 مليون دولار، من أصل ديون مستحقة لإيران تبلغ 700 مليون دولار. وكانت الحكومة العراقية منحت إيران كفالة مالية عن هذه الديون.
وشدد وزير الكهرباء العراقي على ضرورة تشغيل محطات التوليد بكامل طاقتها الإنتاجية في جميع محافظات العراق لتقليل تأثير إيقاف الخطوط الإيرانية على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، كما ناشدت وزارة الكهرباء العراقية المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع من أجل ضمان استمرارية تزويد المواطنين بساعات أكثر.
بينما أشار مصدر عراقي تحفظ على اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طهران تخنق العراق في هذا الوقت ربما لأسباب جوهرية وانتقاميه، مضيفا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق خلال لقائه وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج علاء دشر، بمنح وزارة الكهرباء في إيران كفالة سيادية عن مبلغ الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء العراقية لقاء شرائها للطاقة الكهربائية من الجانب الإيراني للفترة الماضية، والتي بلغت ما يقارب (700) مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من إغراق العراق في الديون الإيرانية.
ويتأرجح العراق من عام لآخر بين مرتبة الشريك التجاري الأول والثاني لإيران، مع استمراره في احتلال المرتبة الأولى مستوردًا للسلع غير النفطية، حيث يستورد 72 في المائة من مجموع السلع الإيرانية المحلية، وتستحوذ طهران من خلال صادراتها على 17.5 في المائة من السوق العراقية، وتطمح للوصول قريبًا إلى 25 في المائة، ومع الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العراقيون جراء توسع تنظيم داعش، تتطلع إلى الاستحواذ على حصص كبيرة من عقود البناء، خصوصا أن العراق يتلقى حاليًا نحو 70 في المائة من الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية، إضافة إلى مشروع بناء 15 ألف وحدة سكنية تم توكيل إنشائها إلى مقاولين إيرانيين الذين يطمحون إلى التزام وتنفيذ جزء كبير من الوحدات السكنية التي تنوي بغداد بناءها في السنوات القادمة ويزيد عددها على مليوني وحدة. وتشارك إيران حاليا في 27 مشروعًا لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة مليار و245 مليون دولار، ويأمل وزير الطاقة الإيراني حميد شت شيان أن تستحوذ بلاده على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة في مشروعات تنموية في العراق تبلغ تكلفتها 275 مليار دولار حتى عام 2017.
وفي إيران، خلال الأیام الماضیة قالت وزارة الطاقة إن استهلاك الكهرباء كسر الرقم القياسي لأول مرة منذ دخول الكهرباء إلى البلد. وبحسب وزارة الطاقة الإيرانية فإن استيراد الكهرباء سيزداد بنسبة 7 في المائة، في المقابل يشهد تصدير الكهرباء بنسبة 36 في المائة. وفق الإحصائيات الإيرانية فإن ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى ارتفاع مستوى نحو 52 ألف ميغاواط يوميا وهو ما يظهر زيادة ثمانية آلاف مقارنة بالعام الماضي. وتستهلك ثلث الكهرباء في الصيف من لأغراض التبريد. هذا الأسبوع، مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية حذروا من احتمال وفاة مدنيين في المدن الجنوبية إذا ما استمر انقطاع الكهرباء لساعات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».