بن حلي: قمة نواكشوط ستحافظ على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية

نائب الأمين العام للجامعة العربية شدد على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر القضايا العربية

بن حلي: قمة نواكشوط ستحافظ على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية
TT

بن حلي: قمة نواكشوط ستحافظ على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية

بن حلي: قمة نواكشوط ستحافظ على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية

قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن أبرز إنجازات قمة الأمل التي احتضنتها موريتانيا قبل ثلاثة أيام الحفاظ على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية، كما اعتبرها علامة فارقة في العمل العربي المشترك.
وأوضح بن حلي، في تصريحات للصحافيين أمس، أن القمة العربية «اهتمت بإبراز القضية الفلسطينية، وتم خلالها التأكيد على أنها ما زالت هي جوهر القضايا العربية مهما كانت الظروف والأولويات، وسلّطت عليها الأضواء باعتبارها القضية الأساسية، وهناك أفق لتحرك دولي، لكن لا بد من تحرك عربي للدفع قدما بالتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وهناك دور كبير منوط باللجنة الرباعية العربية في هذا الشأن».
ونوه بن حلي إلى أهمية قرار القمة العربية بأن يكون 2017 عاما عالميا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وأكد في هذا السياق وجود جهد كبير للأمانة العامة للجامعة العربية بالتحرك مع المنظمات الأخرى والأمم المتحدة، بهدف تحريك هذا الشعار على مستوى العالم، مضيفا أن القمة العربية أيدت المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، وأن الدول العربية ترى ضرورة أن يكون هناك سقف زمني لعملية المفاوضات، وإيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي حتى لا يكون مثل القرارات الدولية السابقة «242» و«338» التي تنص على عدم جواز الاستيلاء بالقوة على أراضي الغير، إلا أنها لم تتضمن آلية تنفيذ.
وأشار بن حلي إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغت القمة العربية بأنها على استعداد لاستقبال قوات حفظ سلام على أراضيها من المجتمع الدولي، أو حتى من حلف شمال الأطلسي لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل، حال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن القمة العربية جددت التأكيد على القرارات الخاصة بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين، ومنها قرار دعم موازنة الدولة الفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار أميركي شهريا، إلى جانب توفير شبكة أمان شهرية بمبلغ 100 مليون دولار.
في السياق ذاته، أوضح بن حلي أن القمة العربية دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها لدعم دولة فلسطين بخلاف المشاريع التي ينفذها صندوقا القدس والانتفاضة لدعم تقديم مشاريع لأهل القدس المحتلة، كما دعت القمة الدول العربية إلى دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لسد العجز المالي الذي تعاني منه هذه الوكالة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية، خصوصا السعودية والكويت، تقدم مساعدات لـ«الأونروا» أكثر من المساهمات المطلوبة، داعيا الدول المانحة إلى تقديم مزيد من التبرعات لدعم التعليم لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
وبخصوص الحرب السورية، قال بن حلي إن «إعلان نواكشوط» تطرق إلى الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق، لافتا النظر إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور لحل أزمات هذه الدول، وهو الأمر الذي أكدت القمة العربية ضرورة إعادة الدور العربي للعب دور محرك ورائد في هذه القضايا، وعدم تجاهلها بأي حال من الأحوال.
وأضاف بن حلي، أنه بناء على طلب من الأمين العام للجامعة العربية أرسل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا تقريرا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الأزمة السورية من جوانبها الأمنية ووقف العدائيات، وإسعاف المتضررين واللاجئين، وأيضا من الجانب السياسي لوضع الأزمة على طريق الحل السياسي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دورا عربيا واضحا في أزمتي سوريا واليمن وليبيا.
وحول ما يتعلق بموضوع الأمن القومي العربي، قال بن حلي إن القمة العربية أظهرت رفضها لأي تدخلات من دول الجوار، لافتا في هذا الصدد إلى أنه رغم إدراك الدول العربية بأن إيران دولة جارة فقد صدر قرار برفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالانتهاكات التركية في شمال العراق، وقد تم الاتفاق أيضا على مساعدة الحكومة العراقية في كل تحركاتها السياسية والقانونية لتمكين القوات التركية من الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في شمال العراق.
وحول ما يتعلق بالإرهاب، أشار بن حلي إلى أن هناك قرارا صدر من القمة العربية يطالب الأمين العام للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والتعليم وباقي الوزارات المعنية، لوضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في العقل والفكر، قبل المواجهة الأمنية، وفي هذا الإطار جاء تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع رئاسة القمة (موريتانيا) وترويكا القمة (مصر وموريتانيا واليمن)، بمتابعة استكمال تشكيل القوة العربية المشتركة بهدوء بعيدا عن الإعلام.
وحول ما يتعلق بحصاد القمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أوضح بن حلي أن القمة العربية راجعت كل المشاريع الخاصة بالتكامل الاقتصادي، سواء ما يتعلق بالربط الكهربائي والسككي أو البري أو الموانيء، وتم التوجيه إلى المجالس الوزارية المعنية بضرورة تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا إلى إقرار القمة العربية ثلاث استراتيجيات عربية لتحقيق الأمن المائي، وأيضا للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وأيضا الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة العربية، ووضع خطة عمل لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015 حتى عام 2030، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأوضح بن حلي أن «إعلان نواكشوط» ركز أيضا على الجوانب الثقافية وضرورة الاهتمام بالحضارة والثقافة العربية والارتقاء باللغة العربية الفصحى في ظل المنافسة العالمية الكبرى على إحياء اللغات، كما تطرق الإعلان إلى قضايا أخرى تتعلق بسهولة انتقال العمالة العربية في الفضاء العربي، بدلا من هجرتها إلى أوروبا وعدم الاستفادة من هذه العقول في المنطقة العربية، وهذا توجه جديد من قبل القمة العربية للاستفادة من القدرات والعقول والكفاءات العربية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، بأنه تمت إضافة تعديلات في بند «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب»، ومواقف جديدة في قرارات القمة، منها مطالبة الأمين العام، بالتنسيق مع رئاسة القمة وترويكا القمة العربية، بمواصلة التشاور مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، والقاضي بإنشاء القوة العربية المشتركة، والإدانة الشديدة للعمليات الإجرامية لتنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها من الجماعات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية، أو عرقية تحرض على العنف والتطرف والإرهاب، والتأكيد على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، باعتباره يستهدف كل الدول والتصدي لكل أشكال التطرف والغلو ونزاعات العنف، والعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المبادرات والجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على الدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات ذات الصلة بمقاومة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة، والإشادة بالاستراتيجية الموريتانية لمحاربة الإرهاب ودعم ثقافة السلم والاعتدال.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».