رئيس هيئة الاستثمار المجرية: لدينا استراتيجية اقتصادية ثلاثية للانفتاح على السوق العربية

بيريني يقول لـ {الشرق الأوسط} إن بلاده تسعى لجذب أكبر استثمار سعودي

ياتوس بيريني رئيس هيئة التجارة والاستثمار المجرية («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار المجرية عن الاستراتيجية التي تتبعها بلاده لجذب الاستثمار الأجنبي، معتمدة مبدأ الانفتاح بشكل واسع على آسيا وأفريقيا بشكل عام، والمنطقة العربية والسعودية بشكل أخص.
وقال ياتوس بيريني، رئيس هيئة التجارة والاستثمار المجرية لـ«الشرق الأوسط»: «عزمنا على خلق شراكات في المنطقة العربية وعيننا على السعودية بشكل أكثر لما تزخر به من إمكانات ضخمة محفزة، ولذلك فنحن مستعدون لفتح أبواب الاستثمار في كل المجالات بلا تحفظ».
وزاد أن بلاده تتبع استراتيجية اقتصادية ترسو بها إلى بر الأمان، حيث حقق اقتصادها نموا تراوح بين 1.2 في المائة و1.3 في المائة في العام الماضي، متوقعا ارتفاعه إلى ما بين 1.5 و1.7 مع توقعات وصوله إلى اثنين في المائة نهاية العام.
وتوقع بيريني بلوغ نمو اقتصاد بلاده في العام المقبل نسبة ثلاثة في المائة، ما سيؤدي إلى زيادة حركة الاستثمار وعدد الوظائف، مقرا في الوقت نفسه بتأثير الأزمة المالية العالمية على تجارة واقتصاد بلاده بعمق.
ويعتقد أن هناك خمسة قطاعات واضحة للمستثمر العربي وتحتاج لها بلاده في ظل النمو الاقتصادي الذي ينتظم عدد من البلاد العربية والسعودية في مقدمتها، ومن هذه المجالات، قطاعات الإنشاءات والغذاء والرعاية الطبية والصحية والطاقة المتجددة، تتراوح فيها الاستثمار من 30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
وأضاف بيريني: «المجر بلد الفرص الواعدة في مختلف مجالات الاقتصاد، وواقع السوق يؤكد ذلك، والبيئة المجرية بيئة صديقة ومواتية، وهناك نحو 30 ألف شركة تعمل في المجالات المختلفة، تشكل نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الكلي».
* ماذا تنتظر الهيئة العامة للاستثمار المجرية من المستثمر العربي والسعودي؟
- أولا، الهيئة العامة للاستثمار المجرية تتبع لرئيس الوزراء، وهي تعمل وفق خطط ورؤى ومشاريع استراتيجية راسخة، ولذلك أقمنا بالتعاون مع أصدقائنا في الاتحاد العام لأصحاب العمل والغرف العربية ومجلس الغرف السعودية، المنتدى المجري العربي الذي استضافته الرياض أخيرا، ويقيني أنه بمثابة منصة انطلاق لتحالف كبير من خلال التعاون فيها، ذات جدوى عالية، فهي لم تكن مجرد بيع لحزمة من الأحلام، لكن جئنا للقيام بالخطوة الأولى، وإننا نبحث عن شراكة دائمة مع العرب عموما والسعوديين خصوصا، ثانيا إننا قدمنا خلال هذا المنتدى أكثر من استثمار في أكثر من مجال بعشرات المليارات من الدولارات، ومهدنا طريق الكثير من المشاركات في المعرض المصاحب للمنتدى والذي عكس المنتجات المجرية، والتقنيات ذات الجودة العالية من بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكان العدد كبير في ظل توقيع العشرات من الاتفاقيات التي وقعناها مع عدد من الشركات العربية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وكان هناك مشاركة أكثر من 100 شخص وجهة من المجر وأكثر من 250 شخص وجهة من الدول العربية وعقدنا لقاءات ثنائية، ولذلك أتوقع ترجمة مخرجات هذا المنتدى في القريب العاجل بزيادة الاستثمارات المشتركة وخلق سوق اقتصادية وتجارية مشتركة كفيلة بتلبية طموحات الجانبين.
* ما مزايا الاستثمار التفضيلية في المجر؟
- هناك بعض الأسباب التي تجعل من المجر جاذبة للاستثمار، أولها أن لديها موقعا جغرافيا مناسبا في قلب أوروبا وفي بلاد متقدمة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات وبحكم أنها عضو في الاتحاد الأوروبي فلديها القدرة على الوصول إلى أكثر من 250 مليون شخص في المنطقة العربية، وأيضا لديها القدرة للتغلغل في السوق الأوروبية التي تشكل 500 مليون شخص، ولدينا مواقع صناعية جاهزة وحدائق معرفة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة ولدينا جودة وسياسات اقتصادية جاذبة وأنظمة ضرائبية محفزة، ولدينا استثمار أجنبي اجتذبناه عن طريق معرفتهم بالقوة العاملة الموجودة، فضلا عن الجوانب الفيزيائية والرياضية والقطاعات المهنية والمحترفة، ولدينا نمو متزايد كل عام ولهذا المزايا خلال الفترات السابقة فإنه مئات الشركات اختارت المجر كمحطة للاستثمار بقيمة تتجاوز الـ1.2 مليار دولار، وهذه الاستثمارات خلقت أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة.
* على الصعيد التجاري.. ما الاستراتيجية التي تتبعها المجر؟
- المجر على الصعيد التجاري متقدمة جدا، حيث إنها خصصت أجسام معنية بإدارة حركة وتنظيم التجارة في البلاد، فهناك ما يسمى «وكالة التجارة» وهي إحدى الأذرع الاقتصادية التجارية والتي تأسست منذ ثلاثة أعوام مضت، ولديها مهمتان رئيستان، الأولى تعنى بحركة الصادرات المجرية، وهنا لدينا عدد كبير من الشركات التي تصنع وتنتج في البلاد، ومن بعد ذلك تصدر إلى الخارج، ونحن ننظم بشكل سنوي 104 شراكات في مختلف المجالات والبرامج الأهم والأكثر جاذبية، ونحن في السعودية بحثنا شراكات مع 134 جهة جديدة، وأما المهمة الثانية للوكالة فهي تنظيم حركة الاستثمار في الخارج، فنحن ننادي بجذب الاستثمارات العالمية للاستثمار في الاقتصاد المجري الذي طالما خلق مستوى من النمو الأفضل على المستوى الأوروبي، بجانب قدرته على خلق فرص جديدة، وإن كانت قد ولدت تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية، لخلق فرص عمل جديدة خلاقة بالنسبة للمجريين، ولذلك فالحكومة تعمل على خلق فرص للقوى العاملة، ولا بد من الحصول على أكبر قدر من التسهيلات للاستثمار، ولذلك جلبنا للسعودية 41 فرصة استثمارية معنا في المنتدى المجري العربي، ومعها كل التسهيلات للمستثمرين السعودية ولنعرفهم بأن المجر من أفضل بلاد العالم من حيث الموقع الجغرافي والمناخ الاستثماري الأمن في ظل البيئة المحفزة.
* إلى أي حد تأثرت تجارة المجر واقتصادها بالأزمة المالية العالمية؟ وما شكل معالجتكم من آثارها؟
- بالتأكيد، فإن الأزمة المالية العالمية أثرت تجارتنا واقتصادنا بعمق، وذلك لأن المجر التي قوام سكانها عشرة ملايين نسمة، دولة مفتوحة على اقتصادات وأسواق العالم، فالمصدرون المجريون يمثلون نسبة 80 في المائة من حجم التجارة، وبالتالي كانوا أكثر عرضة للآثار السالبة للأزمة، وأعتقد أن الحلول الممكنة للتخلص من آثارها، تتمحور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، واستغلال الفرص الشبيهة في بلاد أخرى كما علينا العمل لخلق فرص عمل جديدة خلاقة حتى في بلاد أخرى من آسيا كالهند مثلا ودول أخرى في أفريقيا، لأننا نبحث عن فرص جديدة لتسويق منتجاتنا.
* برأيك ما التحديات التي تحول دون جذب المستثمر العربي عامة والسعودي تحديدا؟
- أعتقد أن جذب الاستثمار العربي يحتاج لبعض الوقت، وذلك لأنه في حاجة لزرع ثقة وبناء أرضية ثابتة وتطمينات، ونحن نسعى لتحقيق ذلك منذ عامين من الآن. وبالطبع، هناك تحديات أخرى ناتج عن اختلاف في الثقافات، ولكن لا أعتقد أنها تمثل جدارا منيعا للتعاون سويا، ومن الممكن أن يكون هناك تواصل بشكل مباشر وتنشيط وسائل التنقل والمواصلات، أما على مستوى السعودية، فهناك أكثر من 2300 طالب يدرسون في المجر، فضلا عن بعض الزيارات المتبادلة، وهذا كفيل بخلق أرضية علاقات معرفية ومعلوماتية مهمة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتعليمي وهؤلاء اليوم أو غدا سيكونون دعامة أساسية لتمتين هذه العلاقات على مختلف المستويات، ومن شأن ذلك المساهمة في زرع الثقة لدى أي مستثمر قادم من هذه المنطقة.
* ما التسهيلات التي تقدمونها للمستثمر في هذه الحالة؟
- كما ذكرت لك سابق، فإن المجر عضو الاتحاد الأوروبي، ولذلك فهي تتقيد بتشريعاته وإجراءاته المعنية بالتسهيلات المعنية بالاستثمار، وبالتالي تتسق تسهيلاتنا تماما مع يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وبالتالي توجد مساواة في التعامل مع المستثمر، سواء كان في المجر أو أي دولة عضو في الاتحاد كميزة عامة، فضلا عن الميزات المجرية الداخلية، أضف إلى ذلك فإن هذا المنتدى المجري العربي أقيم خصيصا لعرض التسهيلات المحفزة للاستثمار في بلادنا، حيث جئنا هنا لنقدم أنفسنا في المنطقة العربية والمستثمرين العرب بمن فيهم الخليجيون في الرياض للتعرف علينا عن كثب في مختلف المجالات، ونود نوعا من التعاون للتجويد وزيادة الاستثمار فيه، فمثلا الخضر والفاكهة من السلع المهمة لدى المنطقة العربية، ولدينا في دبي مثال حي على ذلك، وعموما نسعى لتعزيز العلاقات العربية المجرية، استنادا على الميزات النسبية في الجانبين وهي ثلاثة محاور وهي الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والبحوث والابتكارات ونقل التقانة.
* ما موقف الاقتصاد المجري من حيث النمو والتراجع؟ وكيف خرج من عنق الأزمة المالية العالمية؟
- من المؤكد أن الأزمة المالية العالمية ضربت عمق الاقتصاد الأوروبي، وبطبيعة الحال فالمجر عضو فيه، ولذلك تأثر اقتصادها كثيرا في الأعوام الماضية غير أنها استطاعت أن تتبع استراتيجية اقتصادية حكيمة رست بها إلى بر الأمان، ففي العام الماضي حقق اقتصادها نموا تراوح ما بين 1.2 في المائة و1.3 في المائة، وهذا العام ارتفع النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 1.5 و1.7 ونتوقع وصوله إلى اثنين في المائة نهاية العام، وهذه النسبة من النمو في المتوسط هي الأعلى من بين نظيراتها في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هناك عددا منها لم ينمُ اقتصادها منذ سنين، حيث نشط الاقتصاد والتجارة، وبالتالي زادت حركة الاستثمار، وزاد عدد الوظائف كما أتوقع أن يبلغ نمو نسبة تقترب من الثلاثة في المائة في عام 2015، وذلك بسبب نمو قطاعات صناعة السيارات والتكنولوجيا الحيوية وتقنية المعلومات والإلكترونيات والطاقة المتجددة بالإضافة إلى قطاع الخدمات المشتركة، حيث يشكل القطاع الخاص أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تنتشر الاستثمارات والملكية الأجنبية للشركات المجرية بقيمة تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت أكثر من 100 مليار دولار بنهاية 2012، وأسهمت سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة منذ عام 2006 بتقليل عجز الميزانية إلى 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 مقارنة بأكثر من تسعة في المائة في 2006.
* هل بالإمكان القول إن المجر تسعى لتنشيط تجارتها خارج الدائرة الأوروبية بسبب الأزمة المالية؟
- كما ذكرت لك، فإن هناك عددا من الأجسام المعنية بإدارة التجارة المجرية ومنها ما يسمى «بيت التجارة»، وهي مؤسسة تابعة لحكومة المجر، وتحديدا لمجلس الوزراء، وهي تضم منشآت صغيرة ومتوسطة، وبالطبع فإن الأسواق الأوروبية هي مستهدفنا الأساسي، ولكن الاقتصاد ينمو خارج القارة الأوروبية، ولذلك نستهدف ثلاثة أقاليم خارجها هي المنطقة العربية وأجزاء من آسيا وأفريقيا، وهي منطقة نعدها سوقا جديدة بالنسبة لنا والقطاعات فيها نشيطة جدا، وبالتالي يمكن خلق شراكات معها في مختلف حقول النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، سواء أكان ذلك في الغذاء والتقنية والهندسة والتطوير والتنمية والطاقة والتعليم والبحوث وغيرها.
* ما استراتيجية المجر في جذب الاستثمار؟ وما أبرز القطاعات التي تقدمها المجر للمستثمر العربي؟
- بالفعل، لدينا خطة استراتيجية لجذب الاستثمار، وهناك خطة ثلاثية كشفت عنها الحكومة، وهي الانفتاح على الشرق بشكل واسع وفتح المجال واسعا لخلق شراكات في المنطقة العربية، فضلا عن الانفتاح على أفريقيا أيضا، والعرب مهمون جدا في هذه الخطة وعيننا على السعودية بشكل أكثر لما تزخر به من إمكانات ضخمة محفزة، ولذلك فنحن مستعدون لفتح أبواب الاستثمار في كل المجالات بلا تحفظ وكلها مهمة، ولكن أعتقد أن هنا خمسة قطاعات واضحة للمستثمر العربي وتحتاج لها بلاده في ظل النمو الاقتصادي الذي ينتظم عدد من البلاد العربية والسعودية في مقدمتها، ومن هذه المجالات، قطاعات الإنشاءات والغذاء والرعاية الطبية والصحية والطاقة المتجددة، تتراوح فيها الاستثمار من 30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
* ولكن ما جدوى الاستثمار في المجر في ظل ترسبات الأزمة المالية وبالتالي ارتفاع المخاطر؟
- نحن نقر بأن الأزمة المالية ضربت في عمق الاقتصاد الأوروبي، والمجر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بالمقابل وكما ذكرت لك سابقا، فإن الاقتصاد المجري هو الأفضل نموا على مستوى القارة الأوروبية، وكنت ذكرت لك أنه حقق نسبة نمو في العام الماضي 1.2 في المائة وتراوح إلى 1.3 وأتوقع أن يتراوح نموه هذا العام من 1.5 إلى اثنين في المائة، وتشير الدلائل إلى أنه من المتوقع سيحقق نسبة نمو تناهز الثلاثة في المائة في العام 2015، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي جيد وكذلك الوضع الاستثماري والتجاري، ومع ذلك نحن نقول بعدم وجود مخاطر، إذ إن كل استثمار تصاحبه مخاطر في بقعة من العالم، ولكن أؤكد لك أنه بالمقابل ستكون العائدات أفضل وبصورة عالية أيضا في المجر، فارتفاع المخاطر يقابله ارتفاع في العائدات، فمثلا الاستثمار في مطار بودابست والاستثمار في فندق المطار المزمع إنشاؤه كلاهما يمثل استثمار كبير، ولا يمكن أن تكون هناك فرصة مماثلة لهذه الفرصة، ويمكن تصنيف المنافسة الاستفادة منها على أعلى مستوى، إذ إنها تمثل أفضل مجال للاستثمارات الرأسمالية خلال العقود المقبلة وهي أخبار محفزة للاستثمار في المجر، وعموما لدينا استراتيجية لمعالجة المخاطر المحتملة، وهناك ضمانات تحد منها.
* برأيك ما محفزات الاستثمار العربي عامة والسعودي خاصة في المجر؟ وما مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المجري؟
- تعد المجر بلد الفرص الواعدة في مجالات الاقتصاد في مختلف المجالات، وواقع السوق هناك يؤكد ذلك، والبيئة المجرية بيئة صديقة ومواتية وهناك نحو 30 ألف شركة تعمل في المجالات المختلفة وتشكل نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الكلي، ولدينا عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، وفضلا عن ذلك، فإن المجر بلد زراعي صناعي، حيث تسهم الزراعة فيه بـ19 في المائة من الدخل القومي، وتستخدم 13 في المائة من القوة العاملة، والأراضي الزراعية تمثل نحو 60 في المائة من مساحة البلاد، وتحتل المراعي 19 في المائة من جملة المساحة، وتنتج القمح والذرة والشعير والأرز والبنجر السكري والكثير من الحاصلات الأخرى التي تزرع كخامات صناعية، وتتمتع بثروة حيوانية هائلة تتألف من الأبقار والأغنام، أما الصناعة فهي تسهم بنحو 40 في المائة من الدخل، ومن أهم الصناعات عربات السكك الحديدية، والآلات الميكانيكية، وآلات الزراعة، والصناعات الكيماوية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات البتروكيماوية والكهربائية.
* كيف تنظر إلى أهمية انعقاد المنتدى المجري العربي في الرياض تحديد؟
- هي الزيارة الأولى بالنسبة لي للسعودية، ضمن وفد مجري رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء المجر، وكان شرف كبير لي أن أقابل مقامات سامية في السعودية، وكان لقاء في قمة الروعة مع أناس رائعين جدا في بلد رائع كذلك، من أجل مساعدة الشركات وفتح الأبواب للدول والهيئات والمؤسسات العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من أجل العمل على زيادة تعزيز العلاقات والتحرك في اتجاهها بين البلدين، وعلى الصعيد المجري فهناك أكثر من 140 شركة وأكثر من 250 شركة عربية، وكان ذلك رقما كبيرا جدا من الشركات والمشاركين الذين أسهموا في عقد الكثير من اللقاءات التي تخدم التوجه العام لتعزيز العلاقات بين كل هذه الأطراف، ولذلك تحق نجاح كبير خلال هذين الأيام، حيث جرى توقيع 16 اتفاقية ونأمل المضي قدما في الاستمرار في هذا الاتجاه ونتطلع إلى لقاء حكومي واقتصادي ضخم في بودابست في 21 إلى 22 مايو (أيار) وبطبيعة الحال دعونا أناسا كثيرين من هنا من الذين يرغبون الاستثمار في المجر.
* هل كانت هناك مباحثات أو اتفاقيات خاصة بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية ونظيرتها المجرية على هامش هذا المنتدى؟
- نتوقع من جانبنا كهيئة عامة للاستثمار في المجر، توقيع اتفاق خاص في القريب العاجل مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية (ساقيا) ولكن نأمل أن يكون ذلك في اللقاء المزمع انعقاده في بودابست في مايو المقبل، وهو يصب في خطوطه العريضة في تعزيز العمل الاستثماري المشترك واستكشاف الفرص الجديدة والعمل سويا لحمايتها ما أمكن من المخاطر.
* كيف تنظر إلى مستقبل مخرجات هذا المنتدى؟
- كما ذكرت لك أنها الزيارة الأولى للسعودية، وكانت بالنسبة لي حلما بأن كنت ذات مرة في هذا البلد الرائع، وهو في الحقيقة قطر كبير جدا وأحببت الناس هنا لأنهم طيبون جدا ومنفتحون ونشطون، وهذا مؤشر وأساس جيد للاستمرار في تعزيز العلاقات بيننا، ونحن عقدنا هذا المنتدى بهدف مضاعفة حجمه ثلاثة أضعاف، وهذا يتطلب بذل المزيد لتعزيز العلاقات الثنائية لزيادته وزيادة التبادل التجاري، وهذا سبب أن يكون الوفد المجري في هذا المنتدى على مستوى رفيع وعلى رأسه رئيس وزراء المجر، وأيضا هذا ما يحفزنا على تنفيذ المنتدى الثالث بشكل أكبر، فضلا عما نتوقعه خلال الشهور القليلة المقبلة من زيارات متبادلة وعقد لقاءات ثنائية ومباحثات مستمرة، ولكن الناس في المجر كلهم جاءوا وقدموا ما يمكن تقديمه من فرص حية ومجدية ومهمة.