المغرب: مخطط تسريع التنمية الصناعية ستموله الحكومة بـ 2.5 مليار دولار

وزير الصناعة قال إن الهدف الأساسي منه تدارك أخطاء المرحلة الماضية

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتقنيات والاستثمارات المغربي، إن إنشاء الحكومة المغربية صندوق استثمار بقيمة 21 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لتمويل مخطط تسريع التنمية الصناعية) 2014 - 2020)، الذي جرى اعتماده، أول من أمس، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيجري تمويله بالكامل من طرف الحكومة، وذلك بهدف تشجيع الاندماج والتكامل الصناعي، وتجميع الشركات الصناعية الصغرى من أجل تشكيل أنسجة صناعية متكاملة ومندمجة.
وقال العلمي، خلال لقاء صحافي نظم، مساء أول من أمس، عقب مراسم اعتماد المخطط الجديد، والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به، والبالغ عددها 33 اتفاقية، إن «الهدف الأساسي للمخطط الجديد هو تدارك الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المرحلة الماضية، حيث ركزنا على مجموعة محدودة من القطاعات الصناعية، سميناها المهن العالمية للمغرب، منها صناعة الطيران وصناعة السيارات وترحيل الخدمات والصناعات الإلكترونية وصناعات النسيج والألبسة، وأهملنا في المقابل جزءا كبيرا من نسيجنا الصناعي».
وأوضح العلمي أن القطاعات الصناعية الجديدة التي جرى التركيز عليها في الماضي أعطت نتائج جيدة، ومكّنت المغرب من أخذ موقع في الأسواق العالمية لهذه القطاعات. وقال: «المخطط الجديد يهدف إلى تثمين هذه المكتسبات والارتكاز عليها من أجل إعطاء نَفَس جديد للتنمية الصناعية، والاستفادة من تجربة المغرب في تنميتها من أجل إعطاء دفعة قوية لمجموع القطاع الصناعي المغربي بكل مكوناته، ودون إقصاء أو إهمال أي مكوّن».
وأشار العلمي إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها أمام الملك محمد السادس تضمنت حلولا لجميع الإشكالات الاستعجالية التي تعترض تحقيق أهداف المخطط الجديد. فعلى المستوى العقاري جرى الاتفاق على توفير ألف هكتار من أراضي الدولة موزعة على كامل محافظات البلاد، ضمنها 143 هكتارا في الدار البيضاء، لبناء مناطق صناعية حديثة، ستُطرح على الصناعيين عن طريق الإيجار. كما جرى توقيع اتفاقية مع المصارف التي تعهدت فيها بمنح تسهيلات محددة وواضحة للمشاريع الصناعية، خاصة الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة ستنشر هذه الاتفاقية.
وفي اتفاقية خاصة بأنشطة الـ«أوفشورينغ» وترحيل الخدمات، التزمت شركات الاتصالات المغربية الثلاث بمنح امتيازات للشركات العاملة في هذا المجال الذي يعوّل عليه المغرب بقوة في مجال تشغيل الشباب، ومن بينها تخفيض أسعار الاتصالات الدولية بنسبة 50 في المائة خلال السنة الأولى، و25 في المائة بعد ذلك.
كما تضمن المخطط إجراءات واتفاقيات لدعم التوسع الدولي للشركات المغربية، خاصة في اتجاه أفريقيا.
وأكد العلمي عزم المغرب على الدفاع بكل شراسة وقوة عن مصالحه التجارية، خاصة في وجه الشركات التي تستغل اتفاقيات التجارة الحرة بهدف إغراق الأسواق المغربية. وأشار إلى أن المغرب يرتبط مع 55 دولة باتفاقيات تجارة حرة، الشيء الذي يجعل منه منصة مفتوحة على سوق يضم مليار مستهلك.
وقال: «المغرب تلميذ نجيب في مجال التجارة الحرة، لكن على الأطراف الأخرى أيضا أن يكونوا كذلك. فعندما فتحنا أسواقنا صفق لنا الجميع. وتحملنا الكثير من الممارسات غير النزيهة وعمليات الإغراق. لكن عندما قررنا أن نتخذ إجراءات ضد الإغراق طبقا لقوانين منظمة التجارة العالمية تعرضنا للانتقاد».
وأكد العلمي أن المغرب سيكون صارما في التعامل مع أي ممارسات تجارية غير نزيهة. وقال: «عندما تكون مؤسسة صناعية مغربية في وضع سيئ لأنها غير قادرة على المنافسة، فأنا مستعد للقبول بذلك ومرافقتها خلال مرحلة احتضارها. لكني لن أقبل بتعريض مؤسسات صناعية معافاة وقادرة على التنافس للموت بسبب ممارسات تجارية غير نزيهة».
وأضاف العلمي أن المخطط الجديد لتسريع التنمية الصناعية يهدف إلى الرفع من حصة القطاع الصناعي في الإنتاج الداخلي الإجمالي للمغرب من 14 في المائة حاليا إلى 23 في المائة في 2020، وإحداث 500 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة، نصفها من طرف الرساميل المغربية، والنصف الثاني من طرف الاستثمارات الخارجية، وتسعى إلى رد الاعتبار لجميع مكونات النسيج الصناعي المغربي وإدماجها وتحقيق التوازن بينها، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات الخارجية في المجال الصناعي.
وأضاف أن الحكومة ستعيد النظر في قوانين تشجيع الاستثمار، وستعيد هيكلة آليات تشجيع الصادرات والاستثمارات وتوحيد المؤسسات الحكومية التي تتولى هذه المهام.