أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

القطاع يمكن أن يتحول إلى «قاطرة نمو شامل»

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030
TT

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

ذكرت منظمة دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في القارة الأفريقية، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بأفريقيا تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، إنه ينبغي على دول القارة الأفريقية أن تتخذ كثيرا من الإجراءات من أجل القدرة على المنافسة على الساحة الدولية في مجال الاستثمار الزراعي، حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وصرح سينديسو نغوينيا، سكريتير عام «الكوميسا»، بأن الصناعات الزراعية تقدم كثيرا من الفرص للابتكار وتطوير المشاريع، منوها بأنه لكي تستفيد أفريقيا من الإمكانات الكاملة من هذه المشاريع عليها أن تفتح الباب أمام التجارة الحرة والحدود المفتوحة، وقد بدأت الدول الأعضاء في «الكوميسا» في اتخاذ خطوات لتحفيز التجارة الحرة بين أعضائها، لكن على باقي دول القارة تتبع خطاهم حتى يتمكن القطاع من الازدهار.
وأضاف تقرير «الكوميسا» أن البنك الدولي يعتبر قطاع الزراعة أحد ركائز النمو الرئيسية في أفريقيا، ويمكن اعتباره نقطة محورية للاستثمار لجذب استثمارات القطاع الخاص، خصوصا أن كثيرا من الدول لا يزال الاستثمار في هذا المجال بها محدودا، وتعتمد في الغالب على الاستثمار المحلي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فقط؛ مؤكدا أن «تلك نظره قاصرة»، مقارنة مع الإمكانات الهائلة للقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين عمليات التشغيل داخل القطاع وزيادة كفاءة القيمة التي تربط قطاع الصناعات الزراعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمارات، وأن تقود الدول الأفريقية سياساتها لتشجيع إنشاء سوق مفتوحة.
ورأت أن التقدم الذي تشهده القارة الأفريقية في مجال الاتصالات تجعل من السهل التواصل بكفاءة، وبالتالي مساعدة الدول على استيراد وتصدير السلع بسهولة، مما يساعد القطاع على الازدهار. موضحة أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية التحول من نموذج قائم على المواد الزراعية إلى نظام يستفيد من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية، لتتحول القطاع إلى العمليات القائمة على الأعمال التجارية.
ومن جانبه، قال بول سينكلير، العضو في اللجنة المنظمة لقمة الاستثمار العالمي الأفريقي التي ترعاها «الكوميسا» وتستضيفها رواندا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إن قطاع الزراعة يمكن أن يكون جزءا محوريا لدفع النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، لكن الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، وهنا تأتي أهمية تنظيم حدث مثل قمة الاستثمار الأفريقي العالمي في رواندا.
وسيلتقي كثير من الشخصيات البارزة لمناقشة كيفية نجاح مثل هذه الصناعات والتحديات التي تقابلها وكيفية حلها، ومن هنا يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في مجال التنمية الزراعية ونمو الأعمال التجارية في أفريقيا.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.