أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

القطاع يمكن أن يتحول إلى «قاطرة نمو شامل»

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030
TT

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

ذكرت منظمة دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في القارة الأفريقية، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بأفريقيا تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، إنه ينبغي على دول القارة الأفريقية أن تتخذ كثيرا من الإجراءات من أجل القدرة على المنافسة على الساحة الدولية في مجال الاستثمار الزراعي، حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وصرح سينديسو نغوينيا، سكريتير عام «الكوميسا»، بأن الصناعات الزراعية تقدم كثيرا من الفرص للابتكار وتطوير المشاريع، منوها بأنه لكي تستفيد أفريقيا من الإمكانات الكاملة من هذه المشاريع عليها أن تفتح الباب أمام التجارة الحرة والحدود المفتوحة، وقد بدأت الدول الأعضاء في «الكوميسا» في اتخاذ خطوات لتحفيز التجارة الحرة بين أعضائها، لكن على باقي دول القارة تتبع خطاهم حتى يتمكن القطاع من الازدهار.
وأضاف تقرير «الكوميسا» أن البنك الدولي يعتبر قطاع الزراعة أحد ركائز النمو الرئيسية في أفريقيا، ويمكن اعتباره نقطة محورية للاستثمار لجذب استثمارات القطاع الخاص، خصوصا أن كثيرا من الدول لا يزال الاستثمار في هذا المجال بها محدودا، وتعتمد في الغالب على الاستثمار المحلي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فقط؛ مؤكدا أن «تلك نظره قاصرة»، مقارنة مع الإمكانات الهائلة للقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين عمليات التشغيل داخل القطاع وزيادة كفاءة القيمة التي تربط قطاع الصناعات الزراعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمارات، وأن تقود الدول الأفريقية سياساتها لتشجيع إنشاء سوق مفتوحة.
ورأت أن التقدم الذي تشهده القارة الأفريقية في مجال الاتصالات تجعل من السهل التواصل بكفاءة، وبالتالي مساعدة الدول على استيراد وتصدير السلع بسهولة، مما يساعد القطاع على الازدهار. موضحة أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية التحول من نموذج قائم على المواد الزراعية إلى نظام يستفيد من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية، لتتحول القطاع إلى العمليات القائمة على الأعمال التجارية.
ومن جانبه، قال بول سينكلير، العضو في اللجنة المنظمة لقمة الاستثمار العالمي الأفريقي التي ترعاها «الكوميسا» وتستضيفها رواندا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إن قطاع الزراعة يمكن أن يكون جزءا محوريا لدفع النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، لكن الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، وهنا تأتي أهمية تنظيم حدث مثل قمة الاستثمار الأفريقي العالمي في رواندا.
وسيلتقي كثير من الشخصيات البارزة لمناقشة كيفية نجاح مثل هذه الصناعات والتحديات التي تقابلها وكيفية حلها، ومن هنا يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في مجال التنمية الزراعية ونمو الأعمال التجارية في أفريقيا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.