الجيش التركي: أكثر من 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة

العسكريون الفارون إلى اليونان يطلبون وقتا للاستعداد لطلب اللجوء

الجيش التركي: أكثر من 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة
TT

الجيش التركي: أكثر من 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة

الجيش التركي: أكثر من 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة

قال الجيش التركي، اليوم (الاربعاء)، إنّ 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر أي ما يمثل نحو 1.5 في المائة من قوته.
وفي بيان نشرته قناة (ان.تي.في) التلفزيونية، قال الجيش، إنّ العسكريين ينتمون إلى شبكة "ارهابية" بزعامة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وذكر البيان أن 35 طائرة بينها 24 مقاتلة و37 هليكوبتر استخدمت في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو (تموز) التي قتل فيها 246 شخصا على الاقل وأصيب أكثر من 2000 آخرين. وأضاف أن 37 دبابة و246 مركبة مدرعة استخدمت أيضا في محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى قدرة الجيش على احباط أي تهديدات جديدة.
على صعيد آخر، أجّلت السلطات اليونانية اليوم، جلسات الاستماع في دعوى أقامها ثمانية عسكريين أتراك يسعون للحصول على اللجوء بعد أن فروا من تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة، في قضية تبرز التوترات القديمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي.
وفر ثلاثة عسكريين برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سارجنت في طائرة هليكوبتر عسكرية إلى بلدة ألكسندرولوبوليس الحدودية في شمال اليونان يوم 16 يوليو بعد يوم من فشل الانقلاب.
ويسعى العسكريون الثمانية للحصول على اللجوء السياسي في اليونان بزعم خوفهم على حياتهم. ونفوا تورطهم في الانقلاب.
وطلبت تركيا ترحيلهم ووصفتهم "بالخونة" و"بالعناصر الارهابية". ووضع ذلك اليونان في مأزق؛ إذ يتعين عليها الآن أن تقرر الابقاء على العسكريين أو المخاطرة باثارة غضب أنقرة. وقالت أثينا إنّها ستنظر في طلب اللجوء بسرعة.
من جانبها، أفادت المحامية فاسيليكي ايليا ماريناكي - وهي أحد ممثلي الدفاع عن العسكريين الاتراك - بأنّ اثنين منهم حضرا جلسة عقدتها الادارة المركزية للجوء في أثينا اليوم، وطلبا تأجيل المقابلات لحين الاستعداد بشكل أفضل. وأُجّلت المقابلات إلى 19 أغسطس (آب). وقالت لتلفزيون "رويترز" "يخافان الذهاب لتركيا ... أبلغاني أنهما سيتعرضان للتعذيب لا محالة. قالا لي بالحرف الواحد سنتمنى الموت وسنموت على أية حال".
وتحسنت العلاقات بين اليونان وتركيا على مر السنين؛ لكن الحرب أوشكت أن تندلع بينهما عام 1996 بسبب جزيرة غير مأهولة ولا تزال بينهما نزاعات حدودية وخلافات بشأن قبرص.
والاسبوع الماضي قضت محكمة يونانية بسجن العسكريين الاتراك شهرين مع ايقاف التنفيذ لدخولهم اليونان بشكل غير مشروع. ومع ذلك بقي العسكريون في الحجز "الاداري".
ورافقت الشرطة العسكريين اللذين حضرا جلسة اليوم وعمدا إلى اخفاء وجهيهما.
ومنذ الانقلاب الفاشل شنت تركيا حملة تطهير في صفوف القوات المسلحة والقضاء واعتقلت الآلاف.
ويقول محامو العسكريين الثمانية إنّهم لم يعرفوا أنّ انقلابًا يجري وإنّهم كانوا يطيعون أوامر قادتهم بنقل الجرحى من الشوارع إلى سيارات الاسعاف. وأضافوا أنّهم فروا إلى اليونان عندما تعرضت طائرتهم الهليكوبتر من طراز بلاك هوك لنيران أطلقتها الشرطة من الارض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».