إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

انتقد عدم تنفيذ أوروبا التزامات اتفاق اللاجئين

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية
TT

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

إردوغان: إعدام الانقلابيين رغبة شعبية

مع تزايد الضغوط الغربية على تركيا وتهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف مفاوضات انضمام تركيا إذا أقرت عقوبة الإعدام، واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه الانتقادات الموجهة لتركيا في هذا الشأن، قائلا إن الشعب التركي يرغب في إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وإنه ينبغي على حكام البلاد الإنصات إليه.
وعندما سئل إردوغان في مقابلة، مساء أول من أمس، مع محطة (إيه آر دي) التلفزيونية الألمانية: «ماذا يقول الشعب التركي؟»، أجاب مباشرة: «إنهم يريدون إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. ونحن - الحكومة - ينبغي أن ننصت لما يقوله الشعب. لا يمكننا أن نقول لا. هذا لن يفيدنا».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أول من أمس، إنه إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام فإنها ستوقف على الفور مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
واستخدم إردوغان خطابا متشددا في مواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي للاعتقالات والحديث عن عقوبة الإعدام وفرض حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وقال: «نحن نكافح الإرهاب منذ ثلاثين أو خمسة وثلاثين عاما، وقسم كبير من هؤلاء الإرهابيين يعيشون في ألمانيا التي تقدم لهم دعمًا كبيرا وقد أبلغت المستشارة أنغيلا ميركل بشأن الإرهابيين، وقدمت لها 4 آلاف ملف، وعندما أسألها بشأنهم، تقول إن القضاء يتخذ مجراه، عدد الملفات وصل إلى 4500».
واستطرد: «العدالة إن تأخرت فهي ليست بعدالة، الإرهابيون يعيشون في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، ولا يتم تسليمهم إلينا، رغم أن مكافحة الإرهاب هي مكافحة تتم عبر التعاون المشترك، وإن لم تكن كذلك، فألمانيا أيضا في خطر، وكذلك فرنسا وهولندا وبلجيكا وكل الدول الأوروبية والعالم بأسره».
وبشأن أزمة اللاجئين، أشار إردوغان إلى أن «تركيا التزمت بالوعود التي قطعتها على نفسها في هذا الشأن، لكن أوروبا لم تلتزم»، في إشارة إلى اتفاق «إعادة القبول» الموقّع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في مارس (آذار) الماضي.
وأضاف أن «تركيا تستضيف حتى الآن 3 ملايين سوري وعراقي، ولو كنا قد تركنا هذا العدد من اللاجئين يذهب إلى أوروبا، ماذا كان بوسعها أن تفعل ؟!».
وعن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، دعا إردوغان الدول الأوروبية إلى الالتزام بالوعود التي قطعتها في هذا الصدد، قائلا: «كما أننا التزمنا بالوعود، فعلى أوروبا أيضًا أن تلتزم».
ووقع الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس الماضي، اتفاق (إعادة القبول) لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل (نيسان) باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بطرق غير شرعية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وبموجب الاتفاق ستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، على أن يتكلف الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وفي المقابل، يلغي الاتحاد الأوروبي التأشيرة المفروضة على الأتراك من أجل دخول البلدان الأعضاء فيه، ويرفع المبلغ، الذي كان تعهد بتقديمه لتركيا من أجل اللاجئين السوريين، من 3 إلى 6 مليارات يورو. وفي شأن آخر، أكد إردوغان أن «اقتصاد تركيا في وضع جيد، وفي حال أفضل من دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، إذا ما نظرنا إلى حجم النمو الاقتصادي».
كما رفض ربط الهجمات المسلحة التي وقعت في مدينتي ميونيخ وآنسباخ الألمانيتين مؤخرًا، بالإسلام، قائلا: «لو ألحقتم الإسلام بالهجمات الإرهابية، فهذا خطأ وعدم احترام للمسلمين، فهل يمكننا القول إن هناك إرهابا مسيحيا أو إرهابا يهوديا، إن قام أحد من هاتين الديانتين بتنفيذ عمل إرهابي؟».
وحول إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم الأربعاء الماضي على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، أكد إردوغان أنه «في حال عودة الأمور إلى طبيعتها، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لن يكون هناك مبرر لتمديدها، أما إذا لم تعد، فنحن نملك صلاحية تمديدها من ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى». في سياق مواز، كشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك عن أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يوم 9 أغسطس (آب) المقبل في أول تحرك خارجي للرئيس التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي. والتقى شيمشك نظيره الروسي أركادي دفوركوفيتش، بالعاصمة موسكو، أمس، بمشاركة وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ووفدي البلدين، حيث أوضح شيمشك أنهم قدموا إلى روسيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع، فضلاً عن الانتقال بها إلى أبعد مما كانت عليه قبل 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ إسقاط تركيا مقاتلة روسية فوق الحدود السورية، معلنة أنها اخترقت أجواءها.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.