حملات {التطهير} تتواصل في تركيا.. والاعتقالات تمتد إلى محافظ إسطنبول السابق

قائد الدرك السابق: الانقلابيون عاملوني كأسير

سيدة تلتقط صورا بجانب العلم التركي في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول أمس عقب مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف بحي تقسيم نددت بالانقلاب الفاشل (أ.ب)

تواصلت حملة الاعتقالات وتطهير المؤسسات في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الحالي، متخذة أبعادًا جديدة كل يوم. وفي أحدث توجه للاعتقالات، ألقت قوات الأمن التركية القبض على محافظ مدينة إسطنبول السابق حسين عوني موتلو، بعد تفتيش منزله.
وتولى عوني موتلو منصب قائم مقام في مدينة سيلوبي التابعة لمحافظة شيرناق جنوب شرقي تركيا في الفترة ما بين 1992و1994، لينتقل بعدها إلى منصب نائب محافظ شيرناق في الفترة ما بين 1994 و1997، ثم تولى بعدها منصب قائم مقام أجيابات في مدينة جناق قلعة في الفترة من 1997 إلى 2002، وفيما بعد عمل نائبًا لمحافظ جناق قلعة لمدة عام.
وفي الفترة ما بين عامي 2003 و2005، عمل عوني موتلو رئيسًا لبلدية باغجيلار في إسطنبول، ثم تولّى منصب محافظ سييرت جنوب شرقي تركيا لمدة عامين، في الفترة ما بين 2005 و2007، ثم عمل محافظًا لمدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا، ذات الغالبية الكردية لمدة 3 سنوات، في الفترة ما بين 2007 و2010. وفي شهر مايو (أيار) عام 2010 عُين عوني موتلو محافظًا لمدينة إسطنبول. وكان عوني موتلو يتولى منصب محافظ إسطنبول أثناء احتجاجات حديقة جيزي في 2013.
كما ألقت قوات الأمن التركية القبض على الكاتبة الصحافية المعروفة نازلي إيليجاك في محافظة موغلا جنوب غربي تركيا، بموجب قرار توقيف صدر بحقها أول من أمس، في إطار التحقيقات المتعلقة بما يسمى الأذرع الإعلامية لمنظمة «الكيان الموازي». وقالت مصادر أمنية أمس إن عناصر من الشرطة أوقفوا سيارة تقل إيليجاك في بلدة بودروم السياحية، حيث كانت تمضي إجازة هناك واقتادوها إلى مديرية الأمن.
وأضافت المصادر أن الأمن قام بعد ذلك بنقل إيليجاك إلى المستشفى الحكومي في بودروم، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن ثم تمت إعادتها إلى مديرية الأمن.
ومن المنتظر أن يتم نقل إيليجاك في وقت لاحق إلى إسطنبول، لاستكمال التحقيقات معها. ودعمت إيليجاك حكومة إردوغان لسنين طويلة وأيدت المشاريع الإصلاحية في مجالات الاقتصاد والحريات وحقوق الإنسان في السنوات الأولى من حكم إردوغان، كما عملت في صحيفة «صباح» المقربة من الحكومة لفترة طويلة، إلا أنها انفصلت عن الحكومة نهاية عام 2013 في أعقاب تحقيقات الفساد والرشوة التي طالت وزراء في حكومة إردوغان.
وانتخبت إيليجاك نائبة في البرلمان التركي في صفوف حزب الرفاه، الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان في وقت سابق، مع أنها تعرف بأفكارها الليبرالية.
بموازاة ذلك، نفى ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية العليا المعتقل على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الحالي، الادعاءات التي تزعم صلته بحركة غولن، أو ما يسمى الكيان الموازي.
كما رفض ألطان جميع التهم الموجهة إليه أثناء التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة.
وتناول ألطان في إفادته أمام النيابة العامة التي نقلتها بعض وسائل الإعلام التركية، الادعاءات الدائرة حول ارتباطه بحركة الخدمة أو ما تسميه السلطات التركية «تنظيم فتح الله غولن» أو «الكيان الموازي»، بأنه لم يكن على اتصال أبدًا بالحركة طوال فترة عمله في أجهزة الدولة.
وأكد ألطان أنه لم يشارك يومًا في أي اجتماع للحركة، ولم يمكث أي من أقاربه في سكن للطلاب تابع للحركة، قائلاً: «لم أقدم أبدًا أي دعم مالي للخدمة، ولم يطلب مني أي أحد من أفراد هذه الحركة مساعدات مالية».
وحول ما عايشه في مساء 15 يوليو الحالي الذي شهدت فيه تركيا محاولة الانقلاب، قال ألطان: «كنت في منزلي ولم أغادره، لم أتلقَ أي مهام أو تكليفات من أحد فيما يتعلق بالانقلاب، ولا أعرف أحمد جان وعثمان كاراكوش وعبد القدير أكسوي المزعوم عنهم أنهم أئمة القضاء ولم أتواصل معهم أبدًا».
وأضاف ألطان: «القرارات التي اتخذتها أثناء عضويتي في المحكمة الدستورية واضحة ومعلنة»، مشددًا على أن جميع القرارات التي وافق عليها كانت موافقة للدستور التركي.
وقال: «أما فيما يتعلق بسبب وجود اتهام كهذا في حقي، فيمكنني القول إن هذا الأمر قد يكون نابعًا من آرائي المعارضة لبعض أعمال الحكومة، إنني واثق بأنني أديت مهمتي من أجل تطوير حقوق الإنسان والقضاء الدستوري في تركيا». وانتخب ألطان لعضوية المحكمة الدستورية باختيار رئيس الجمهورية آنذاك عبد الله غل، بناء على تزكية من رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش، وظل في منصبه حتى أصدرت النيابة قرارًا باعتقاله بتهمة صلته بالانقلاب الفاشل.
في سياق آخر، قال القائد العام السابق لقوات الدرك التركية غالب مندي، إن المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل الانقلابيين، ما كان ليتعرض لها لو وقع بالأسر لدى الأعداء. وأضاف مندي في إفادته أمام النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، بصفته ضحية للانقلاب الفاشل، أنه اقتيد جبرًا مساء 15 يوليو الحالي إلى قاعدة إكنجي القريبة من العاصمة أنقرة، على يد الضابط المساعد له مراد يلماز وقائد الدرك في ولاية كونية العميد تيمورجان أرميش بسيارة عسكرية، وكان أرميش يوجه سلاحه نحوه طول الوقت، وقال إنه التفت إلى يلماز وقال له: تبًا لكم، أنت تعمل معي منذ 8 سنوات، أنت أيضًا تنتمي لهذه العصابة، إذا كنتم تريدون قتلي أطلقوا النار علي فورًا، و«ظللت أردد تلك الجملة باستمرار وبصوت عالٍ حتى مدخل القاعدة».
وتابع مندي: «في أكنجي جاء أحد الضباط وهو برتبة رائد، وقال لي بعد أن ذكر اسم منظمة، لم أعد أذكرها الآن، إنني أعتقلك باسم منظمة كذا وكذا، فقلت له غاضبًا، أنا ضابط منذ 46 سنة، قضيت تلك السنوات أحارب ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ثم تنظيم داعش الإرهابي لأحميك، بالله عليك أي سلطة تلك التي تخولك اعتقالي». وعن تمكنهم من مغادرة القاعدة قال مندي: «لم تكن أرجلنا مقيدة، كنا نحاول النظر إلى الخارج من خلال فتحة الباب، وأخيرًا ظهر الضابط صف إبراهيم المكلف بحراسة الباب، وقال لنا بانفعال: «سيدي لقد سمعتهم يقولون إنهم سيطلقون النار عليكم، يجب علينا ترك هذا المكان على الفور وبسرعة». وأضاف: «ركضت بسرعة باتجاه السيارة، وصعد إبراهيم مكان السائق، وقال خلال قيادته السيارة، سيدي يجب أن نبتعد عن هنا، ثم اتصل بأحد مرافقي، وقال له أنقذت اللواء وتحركنا إلى خارج القاعدة». وأشار إلى توقيف عناصر الشرطة للسيارة، وعقب التعرف إلى هويتهم (مندي ومن معه)، توجهوا إلى مديرية أمن كوزان (تابعة لأنقرة)، برفقة ضابط وعنصر شرطة، لافتًا إلى توجههم من هناك إلى مقر الأركان العامة عقب معرفتهم بوجود رئيس الأركان هناك. يذكر أنه تم تعيين الفريق إبراهيم يشار قائدًا عامًا لقوات الدرك التركية بالوكالة، نيابة عن الفريق أول غالب مندي، الذي تعرض لوعكة صحية.