سياسي بلجيكي من أصل تركي يواجه الطرد من حزبه لتأييده إردوغان

السلطات أكدت مرارًا عدم قبولها تصدير التوتر من أنقرة إلى بروكسل

السياسي البلجيكي  التركي الأصل أحمد كوش
السياسي البلجيكي التركي الأصل أحمد كوش
TT

سياسي بلجيكي من أصل تركي يواجه الطرد من حزبه لتأييده إردوغان

السياسي البلجيكي  التركي الأصل أحمد كوش
السياسي البلجيكي التركي الأصل أحمد كوش

بدأ رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي جون كرومبيز إجراءات إبعاد سياسي من الحزب يعمل عضوا في مجلس مقاطعة ليمبورغ، في الجزء الناطق في المنطقة الفلامنية من البلاد.
وقالت وسائل الإعلام، في بروكسل، إن أحمد كوش، التركي الأصل، معروف بتأييده للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإنه قد نشر أمورا تتعلق بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر في إحداها يقول، عقب محاولة الانقلاب الفاشل: «الله يحمينا ضد الخونة.. علينا أن نتحد، وألا نمنح هؤلاء الخونة الفرصة».
وقد تسبب ذلك في زحف العشرات من الأتراك في نفس المدينة، وهي مدينة برينغن التابعة لمقاطعة ليمبورغ، ومحاولتهم مداهمة مبنى يضم منظمة يعتقد أنها على صلة بالمعارض فتح الله غولن وتحطيمه، ولكن أحمد كوش نفي أي صلة له بأي محاولات للشغب أو العنف من جانب الأتراك في المدينة.
وسبق أن تعرض كوش للمساءلة داخل الحزب، في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب مساندته لإردوغان في مواقفه من الإعلام، وإغلاق وفرض قيود على البعض منها، ولا يجد كوش أي مشكلة في قرارات إردوغان في هذا الصدد. وحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية، على موقعها على الإنترنت، أمس، فمن المقرر أن تجتمع لجنة إدارية من الحزب الاشتراكي الفلاماني، في أغسطس (آب) المقبل، ويحضرها كوش للدفاع عن نفسه. وبناء على هذا الاجتماع، سيحدد مصير العضو الذي نوهت وسائل الإعلام إلى أنه يواجه خطر الفصل من عضوية الحزب، وخسارة عمله السياسي.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس إن السفير التركي في بروكسل، حقان أولكاي، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة مقاطعة فلاندرا البلجيكية للاعتذار له عن تصريحات أدلى بها المتحدث باسم السفارة التركية في بروكسل، وأثارت غضب السلطات البلجيكية. وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء البلجيكية، أن الاتصال حدث بعد أن استدعت الخارجية البلجيكية السفير التركي للاحتجاج على تلك التصريحات، ووعد السفير التركي خلال المقابلة في الخارجية البلجيكية، التي استغرقت 45 دقيقة، بألا تصدر مثل هذه التصريحات مستقبلا.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس حكومة مقاطعة فلاندرا، خيرت برجواز، أن الأخير قد قبل اعتذار السفير التركي، كما أبلغ السفير بضرورة العمل عل تفادي استيراد التوتر الحالي في تركيا إلى بلجيكا. واستدعت الخارجية البلجيكية سفير تركيا في بروكسل، الأربعاء الماضي، للاحتجاج على ما وصفته بتصريحات غير مقبولة صدرت عن المتحدث الرسمي باسم السفارة فيصل فيليظ، حسب ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الذي أضاف أن ما حدث هو الخطوة الأولى، وبعدها سيتم تقييم الأمر لدراسة الخطوة التالية، ردا على ما جاء في تلك التصريحات.
وكان المتحدث التركي قد صرح في وقت سابق بأن السلطات الحكومية في مقاطعة فلاندرا البلجيكية (شمال وشرق البلاد) يجب عليها أن تجري تحقيقا، وتوقف تدفق الأموال إلى المنظمات ذات الصلة بحركة فتح الله غولن. ووصف المتحدث، في تصريحات صحافية، أنصار غولن بالإرهابيين، وقال إن لهم صلات جيدة بالسلطات الحكومية في المقاطعة البلجيكية، مضيفا: «من يساعد هؤلاء يساعد، وبشكل مباشر، الإرهاب».
وحول الموقف من الأحداث الأخيرة في تركيا، قال رئيس الحكومة إنه تلقى ما يفيد بمحاولة للاستيلاء على الحكم بالعنف، وقال ميشال: «أطلقت بروكسل دعوة إلى ضبط النفس، والتعامل بشكل متناسب في الرد على الانقلاب». وعلق ميشال قائلا إن ما يحدث في تركيا انحراف سلطوي غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت مبادرات لتفادي تصدير الوضع المتوتر في تركيا إلى بلجيكا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.