مطالبات أميركية بتخصيص مزيد من الأموال للعمليات العسكرية في العراق

الكربولي: الولايات المتحدة لديها التزامات بتقديم كل أشكال الدعم والمعونة للجانب العراقي

استعدادات لقوات عراقية وتدريبات في إطار محاربة داعش (رويترز)

دعا مارك ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الرئيس باراك أوباما إلى تخصيص مزيد من الأموال، لتمويل العمليات العسكرية ضد «داعش» وطالبان ومنظمات إرهابية أخرى، في العراق، وسوريا، وأفغانستان، وليبيا، وغيرها. وأشار إلى جهود استعمال تكنولوجيا أميركية لكشف الهجمات الانتحارية قبل وقوعها، وذلك مواصلة لتصريحات قادة الجمهوريين، خلال مؤتمر الحزب في كليفلاند (ولاية أوهايو).
وقال ثورنبيرى، خلال مناقشة مع صحافيين بعد عودته من جولة إلى العراق وأفغانستان، إنه «يجب على إدارة الرئيس أوباما تقديم طلب ميزانية تكميلية من الكونغرس». وقال إن القوات الأميركية وقوات التحالف تحرز تقدما في أفغانستان ضد طالبان، وأيضا ضد «داعش» في سوريا العراق، لكن تظل هناك تحديات كثيرة في الحملتين، وتظل الهجمات الانتحارية لغزا بالنسبة إلى القوات الأميركية.
وأشار ثورنبيري إلى أنه بحث مع المسؤولين العراقيين إمكانية كشف الهجمات الانتحارية قبل وقوعها، وذلك باستخدام تكنولوجيا أميركية يمكن أن تكشف عن أماكن إعداد القنابل والمتفجرات. وقال إن هذا يؤكد أهمية زيادة الميزانية العسكرية.
جمهوريون آخرون في الكونغرس قالوا، في الماضي، إن أوباما يجب أن يطلب رسميا أموالا إضافية للعام المالي الذي سيبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول)؛ لأنه كان أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، ما سماه الجمهوريون «قرارين عسكريين مهمين»؛ الأول: إرسال قوات إضافية إلى العراق، والثاني: الإبقاء على قوات في أفغانستان أكثر مما كان مقررا في الماضي.
وكانت تحدثت وسائل إعلام أميركية عن طلب لزيادة قوات إضافية؛ مما يدفع بالطبع إلى وضع ميزانية إضافية من الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون، والإدارة الأميركية التي يقودها الديمقراطيون». وأشارت إلى أن أوباما كان هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية العسكرية التي يناقشها الكونغرس، التي يتوقع أن تصل إلى 602 مليار دولار، وذلك لأن الجمهوريين وضعوا فقرات تجبر أوباما على الموافقة على التمويل العسكري لمشاريع معينة يريدها بعض هؤلاء الجمهوريون في ولاياتهم.
صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن مايك شيلدز، مدير إدارة المتفجرات في البنتاغون، قال: إن وكالته، بسبب نقص في ميزانيتها، لن تكون قادرة على تقديم حلول سريعة لسلسلة الهجمات الانتحارية في العراق التي يرتكبها تنظيم داعش، ولسلسلة الهجمات الانتحارية في أفغانستان التي يرتكبها تنظيم طالبان.
وكان الجنرال شيلدز سافر إلى العراق مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة المتفجرات في البنتاغون؛ وذلك لمناقشة سلسلة الهجمات الانتحارية هناك، وكيفية إحباطها.
وعلى الجانب العراقي أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «الولايات المتحدة الأميركية هي من تقود التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي فإن لديها بموجب ذلك التزامات وأعباء لا بد من تأديتها، ومنها تمويل ما تقوم بإرساله من قوات ومعدات وطيران إلى العراق». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بين العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية ثنائية في مختلف الميادين تم التوقيع عليها على عهد الحكومة السابقة، وهي تلزم الجانب الأميركي بتقديم كل أشكال الدعم والمعونة للجانب العراقي بمن في ذلك التسليح والتدريب والتجهيز»، مبينا أن «ما تقوم به الولايات المتحدة من فعاليات سواء من خلال إرسال المزيد من المستشارين الذين بلغ عددهم أكثر من 4000 مستشار أو قوات خاصة، بالإضافة إلى الطائرات التي تتولى قصف أهداف تنظيم داعش يتطلب بالتأكيد إنفاق المزيد من الأموال لإدامة زخم هذه العمليات، وهو ما ينسجم مع الرؤية الأميركية في أن الحرب على (داعش) قد تستغرق سنوات».
وكان رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي قد دعا إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مطالبة الكونغرس بتخصيص المزيد من الأموال، لتمويل خططها في العراق وأفغانستان وسط توقعات بنشوب معركة على ميزانية الدفاع عندما يعود النواب إلى واشنطن هذا الخريف.