مطالبات أميركية بتخصيص مزيد من الأموال للعمليات العسكرية في العراق

الكربولي: الولايات المتحدة لديها التزامات بتقديم كل أشكال الدعم والمعونة للجانب العراقي

استعدادات لقوات عراقية وتدريبات في إطار محاربة داعش (رويترز)
استعدادات لقوات عراقية وتدريبات في إطار محاربة داعش (رويترز)
TT
20

مطالبات أميركية بتخصيص مزيد من الأموال للعمليات العسكرية في العراق

استعدادات لقوات عراقية وتدريبات في إطار محاربة داعش (رويترز)
استعدادات لقوات عراقية وتدريبات في إطار محاربة داعش (رويترز)

دعا مارك ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الرئيس باراك أوباما إلى تخصيص مزيد من الأموال، لتمويل العمليات العسكرية ضد «داعش» وطالبان ومنظمات إرهابية أخرى، في العراق، وسوريا، وأفغانستان، وليبيا، وغيرها. وأشار إلى جهود استعمال تكنولوجيا أميركية لكشف الهجمات الانتحارية قبل وقوعها، وذلك مواصلة لتصريحات قادة الجمهوريين، خلال مؤتمر الحزب في كليفلاند (ولاية أوهايو).
وقال ثورنبيرى، خلال مناقشة مع صحافيين بعد عودته من جولة إلى العراق وأفغانستان، إنه «يجب على إدارة الرئيس أوباما تقديم طلب ميزانية تكميلية من الكونغرس». وقال إن القوات الأميركية وقوات التحالف تحرز تقدما في أفغانستان ضد طالبان، وأيضا ضد «داعش» في سوريا العراق، لكن تظل هناك تحديات كثيرة في الحملتين، وتظل الهجمات الانتحارية لغزا بالنسبة إلى القوات الأميركية.
وأشار ثورنبيري إلى أنه بحث مع المسؤولين العراقيين إمكانية كشف الهجمات الانتحارية قبل وقوعها، وذلك باستخدام تكنولوجيا أميركية يمكن أن تكشف عن أماكن إعداد القنابل والمتفجرات. وقال إن هذا يؤكد أهمية زيادة الميزانية العسكرية.
جمهوريون آخرون في الكونغرس قالوا، في الماضي، إن أوباما يجب أن يطلب رسميا أموالا إضافية للعام المالي الذي سيبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول)؛ لأنه كان أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، ما سماه الجمهوريون «قرارين عسكريين مهمين»؛ الأول: إرسال قوات إضافية إلى العراق، والثاني: الإبقاء على قوات في أفغانستان أكثر مما كان مقررا في الماضي.
وكانت تحدثت وسائل إعلام أميركية عن طلب لزيادة قوات إضافية؛ مما يدفع بالطبع إلى وضع ميزانية إضافية من الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون، والإدارة الأميركية التي يقودها الديمقراطيون». وأشارت إلى أن أوباما كان هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية العسكرية التي يناقشها الكونغرس، التي يتوقع أن تصل إلى 602 مليار دولار، وذلك لأن الجمهوريين وضعوا فقرات تجبر أوباما على الموافقة على التمويل العسكري لمشاريع معينة يريدها بعض هؤلاء الجمهوريون في ولاياتهم.
صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن مايك شيلدز، مدير إدارة المتفجرات في البنتاغون، قال: إن وكالته، بسبب نقص في ميزانيتها، لن تكون قادرة على تقديم حلول سريعة لسلسلة الهجمات الانتحارية في العراق التي يرتكبها تنظيم داعش، ولسلسلة الهجمات الانتحارية في أفغانستان التي يرتكبها تنظيم طالبان.
وكان الجنرال شيلدز سافر إلى العراق مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة المتفجرات في البنتاغون؛ وذلك لمناقشة سلسلة الهجمات الانتحارية هناك، وكيفية إحباطها.
وعلى الجانب العراقي أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «الولايات المتحدة الأميركية هي من تقود التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي فإن لديها بموجب ذلك التزامات وأعباء لا بد من تأديتها، ومنها تمويل ما تقوم بإرساله من قوات ومعدات وطيران إلى العراق». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بين العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية ثنائية في مختلف الميادين تم التوقيع عليها على عهد الحكومة السابقة، وهي تلزم الجانب الأميركي بتقديم كل أشكال الدعم والمعونة للجانب العراقي بمن في ذلك التسليح والتدريب والتجهيز»، مبينا أن «ما تقوم به الولايات المتحدة من فعاليات سواء من خلال إرسال المزيد من المستشارين الذين بلغ عددهم أكثر من 4000 مستشار أو قوات خاصة، بالإضافة إلى الطائرات التي تتولى قصف أهداف تنظيم داعش يتطلب بالتأكيد إنفاق المزيد من الأموال لإدامة زخم هذه العمليات، وهو ما ينسجم مع الرؤية الأميركية في أن الحرب على (داعش) قد تستغرق سنوات».
وكان رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي قد دعا إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مطالبة الكونغرس بتخصيص المزيد من الأموال، لتمويل خططها في العراق وأفغانستان وسط توقعات بنشوب معركة على ميزانية الدفاع عندما يعود النواب إلى واشنطن هذا الخريف.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT
20

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.