الكويت تربط استئناف الحوار مع إيران باحترام السيادة

شددت على احترام حكم القضاء في «خلية العبدلي»

الكويت تربط استئناف الحوار مع إيران باحترام السيادة
TT

الكويت تربط استئناف الحوار مع إيران باحترام السيادة

الكويت تربط استئناف الحوار مع إيران باحترام السيادة

شدد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، على أن موقف الكويت تجاه إيران يتماشى مع موقف مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن بلاده ترحب بالحوار مع طهران شرط أن تتوفر الأسس اللازمة والضرورية، وأهمها احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن توفرت تلك المطالب يمكن استئناف الحوار.
ولفت الجار الله إلى أهمية احترام القضاء الكويتي ودرجات التقاضي في المحاكم، بعد صدور حكم الإعدام ضد المتهم الرئيس في خلية العبدلي، إثر إدانته بجرائم، بينها التخابر مع إيران.
وقال الجار الله، لـ«الشرق الأوسط»: «من المبكر الحديث عن الحكم، ويجب تقدير القضاء ومنحه الفرصة حتى الانتهاء من مرحلة التمييز».
وأصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس الماضي، حكمًا بإعدام المتهم الأول في القضية المعروفة بـ«خلية العبدلي» المرتبطة بإيران وميليشيا ما يسمى «حزب الله» اللبناني، التي كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في الكويت، كما حكمت بحبس متهمين آخرين. ويعد هذا الحكم تأييدًا لحكم سابق أصدرته محكمة الجنايات الكويتية في يناير (كانون الثاني) الماضي بحق المدانين في القضية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أحكامًا بإعدام شخصين، أحدهما كويتي، والآخر إيراني هارب، في يناير الماضي، كما عاقبت بالمؤبد المتهم السادس، وهو كويتي، وأصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما على 15 متهما، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين، كما أصدرت أحكاما متفاوتة على بقية المتهمين بتهم التخابر مع إيران و ما يسمى «حزب الله»، وحيازة أكثر من 20 طنا من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة تنصت للقيام بأعمال تخريبية ضد الكويت.
ويعتبر حسن حاجيه، المدان الرئيسي في الخلية، وصدر بحقه حكم بالإعدام، واعترف بحيازة الأسلحة، لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي، أما المدان الثاني فهو عبد الرضا حيدر دهقاني الذي يحمل الجنسية الإيرانية، وأدين بالتجسس لصالح إيران وبإدارة الخلية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تخريبية داخل الكويت.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.