عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

313 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود بمعارض السيارات السعودية

4 جهات تدرس زيادة استخدام مركبات الديزل

شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن («الشرق الأوسط»)
شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

313 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود بمعارض السيارات السعودية

شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن («الشرق الأوسط»)
شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن («الشرق الأوسط»)

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، 313 مخالفة لقرار ملزم بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات في معارض وصالات سيارات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال 5 أيام.
ونفذت الفرق الرقابية 1440 زيارة على معارض بالمنطقة الشرقية، والجنوبية، والوسطى، والشمالية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، خلال الفترة ما بين 17 و21 يوليو (تموز) الحالي.
وتنوعت المخالفات بين عدم وجود البطاقة على 136 سيارة، و42 مخالفة لوضع البطاقة في موقع خاطئ على السيارة، واختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة القياسية في 15 بطاقة، ووجود 117 بطاقة باللونين الأبيض والأسود، وتسجيل معلومات خاطئة على بطاقتين فقط.
وشددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو على تطبيق «بلاغ تجاري».
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، فيما ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين: الأولى اعتبارًا من شهر أغسطس (آب) المقبل وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حاليًا مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، و«أرامكو» السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، عازيًا ذلك إلى أنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
كما يجري العمل حاليًا على إعداد منظومة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي