مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار تعرضت للدمار والتخريب

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية
TT

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع عودة القوات الأمنية العراقية لمواصلة عملياتها العسكرية في تحرير المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة الأنبار، تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير ما نسبته 80 في المائة من مدن وبلدات المحافظة.
في هذه الأثناء شهد معبر بزيبز خلال اليومين الماضيين عبور مئات العائلات من أهالي مدن الأنبار في رحلة العودة إلى الديار بعد إعادة فتح المعبر العائم على نهر الفرات الذي أغلق بسبب أعمال الصيانة، وتوافد الآلاف من أهالي مدن الأنبار إلى المعبر بعد تحرير مدنهم من قبضة تنظيم داعش والسماح لهم من قبل السلطات الأمنية والحكومية بإنهاء رحلة النزوح والعودة مجددًا إلى مناطقهم.
ومع عدم توفر الخدمات بشكلها المثالي في المدن والمناطق المحررة، فإن هناك إصرارا شديدا وإقبالا كبيرا من قبل الأهالي على العودة، وقال عزيز خلف المستشار الأمني لمحافظ الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «النازحين من أهالي مدن الأنبار قرروا العودة إلى ديارهم بعد أن تم استكمال تطهيرها من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وإعادة فتح شوارعها وتنظيف مناطقها السكنية من الأنقاض.
وأضاف خلف أن مدن الرمادي وهيت والرطبة والكرمة والخالدية شهدت عودة أكثر من 48 ألف عائلة، ووصل إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكثر من 36 ألف عائلة تمثل أكثر من 40 في المائة من نسبة السكان الأصليين في المدينة قبل النزوح، فيما وصل أكثر من 5993 عائلة إلى مدينة هيت، فيما عادت 3600 أسرة إلى مناطقها في قضاء الكرمة، فضلاً عن عودة أكثر من 2700 عائلة إلى مدينتي الرطبة والخالدية.
وأشار خلف إلى أنه مع قلة توفر الخدمات المقدمة إلى العائلات النازحة في المدن المحررة بسبب تعرض معظم الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار للدمار والتخريب، لم تتمكن الدوائر الخدمية في المحافظة من توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة وكذلك عدم تأمين الطاقة الكهربائية في معظم الأحياء السكنية في المدن، والاعتماد على إيصال الطاقة الكهربائية للمنازل يقتصر على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت منتشرة في كل مناطق المحافظة ومدنها، إلا أنها لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب شح الوقود والنقص الهائل في الكميات التي تصل إلى مدن المحافظة بسبب صعوبة ووعورة الطرق.. و«على الرغم من هذه الحال، فإن مدن المحافظة تشهد استمرارا في عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة في الأقضية والنواحي، وسوف يتم توزيع مساعدات ضرورية منها الغذائية والعينية والصحية وغيرها بالسرعة الممكنة على تلك الأسر».
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن عن تدمير أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لمحافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية التي تشكل ثلث مساحة أرض العراق، ومن ثم العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير أغلب مدن المحافظة، فيما لفت المجلس إلى تدمير أكثر من 90 جسرا «حيويا» وعشرات المدارس والمستشفيات.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة الإعمار فيها المهندس أركان الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار لتحرير مدنها من قبضة (داعش) الذي سيطر على أغلب مدنها، تسببت بدمار كبير. وعمليات الدمار شملت 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية، وتفجير المراكز الأمنية، كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل، ويستوعب كل حي من الأحياء السكنية آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك التنظيم معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد أن تم تحرير أغلبها تحتاج إلى جهد دولي، لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية، وهذا الأمر يعد من المستحيلات في الوقت الحاضر مع تفاقم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وعدم امتلاك حكومة الأنبار المحلية مبالغ ضخمة».
ميدانيًا، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن قيام قطعاتها المسلحة بشن هجوم واسع لتحرير منطقة جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر «داعش».
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار والقوات المشتركة نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات التنظيم في جزيرة الخالدية (20 كيلومترا شرق الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.