مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار تعرضت للدمار والتخريب

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية
TT

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع عودة القوات الأمنية العراقية لمواصلة عملياتها العسكرية في تحرير المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة الأنبار، تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير ما نسبته 80 في المائة من مدن وبلدات المحافظة.
في هذه الأثناء شهد معبر بزيبز خلال اليومين الماضيين عبور مئات العائلات من أهالي مدن الأنبار في رحلة العودة إلى الديار بعد إعادة فتح المعبر العائم على نهر الفرات الذي أغلق بسبب أعمال الصيانة، وتوافد الآلاف من أهالي مدن الأنبار إلى المعبر بعد تحرير مدنهم من قبضة تنظيم داعش والسماح لهم من قبل السلطات الأمنية والحكومية بإنهاء رحلة النزوح والعودة مجددًا إلى مناطقهم.
ومع عدم توفر الخدمات بشكلها المثالي في المدن والمناطق المحررة، فإن هناك إصرارا شديدا وإقبالا كبيرا من قبل الأهالي على العودة، وقال عزيز خلف المستشار الأمني لمحافظ الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «النازحين من أهالي مدن الأنبار قرروا العودة إلى ديارهم بعد أن تم استكمال تطهيرها من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وإعادة فتح شوارعها وتنظيف مناطقها السكنية من الأنقاض.
وأضاف خلف أن مدن الرمادي وهيت والرطبة والكرمة والخالدية شهدت عودة أكثر من 48 ألف عائلة، ووصل إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكثر من 36 ألف عائلة تمثل أكثر من 40 في المائة من نسبة السكان الأصليين في المدينة قبل النزوح، فيما وصل أكثر من 5993 عائلة إلى مدينة هيت، فيما عادت 3600 أسرة إلى مناطقها في قضاء الكرمة، فضلاً عن عودة أكثر من 2700 عائلة إلى مدينتي الرطبة والخالدية.
وأشار خلف إلى أنه مع قلة توفر الخدمات المقدمة إلى العائلات النازحة في المدن المحررة بسبب تعرض معظم الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار للدمار والتخريب، لم تتمكن الدوائر الخدمية في المحافظة من توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة وكذلك عدم تأمين الطاقة الكهربائية في معظم الأحياء السكنية في المدن، والاعتماد على إيصال الطاقة الكهربائية للمنازل يقتصر على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت منتشرة في كل مناطق المحافظة ومدنها، إلا أنها لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب شح الوقود والنقص الهائل في الكميات التي تصل إلى مدن المحافظة بسبب صعوبة ووعورة الطرق.. و«على الرغم من هذه الحال، فإن مدن المحافظة تشهد استمرارا في عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة في الأقضية والنواحي، وسوف يتم توزيع مساعدات ضرورية منها الغذائية والعينية والصحية وغيرها بالسرعة الممكنة على تلك الأسر».
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن عن تدمير أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لمحافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية التي تشكل ثلث مساحة أرض العراق، ومن ثم العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير أغلب مدن المحافظة، فيما لفت المجلس إلى تدمير أكثر من 90 جسرا «حيويا» وعشرات المدارس والمستشفيات.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة الإعمار فيها المهندس أركان الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار لتحرير مدنها من قبضة (داعش) الذي سيطر على أغلب مدنها، تسببت بدمار كبير. وعمليات الدمار شملت 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية، وتفجير المراكز الأمنية، كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل، ويستوعب كل حي من الأحياء السكنية آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك التنظيم معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد أن تم تحرير أغلبها تحتاج إلى جهد دولي، لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية، وهذا الأمر يعد من المستحيلات في الوقت الحاضر مع تفاقم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وعدم امتلاك حكومة الأنبار المحلية مبالغ ضخمة».
ميدانيًا، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن قيام قطعاتها المسلحة بشن هجوم واسع لتحرير منطقة جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر «داعش».
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار والقوات المشتركة نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات التنظيم في جزيرة الخالدية (20 كيلومترا شرق الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.