البرلمان المصري يقر مشروع قانون مثيرًا للجدل يخص 6 ملايين موظف بالدولة

رفضه مع انطلاق عمله وتم التوافق على تعديله مع الحكومة

أنهى مجلس النواب المصري (البرلمان) جدلا شعبيا استمر لما يقرب من عام كامل، بعد أن وافق في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الخدمة المدنية «المعدل»، الذي يتعلق بتنظيم وقواعد عمل 6 ملايين موظف حكومي بالدولة.
وكان مجلس النواب قد رفض مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي القانون، الذي سبق أن أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل انتخاب المجلس ووجه باعتراضات شعبية واسعة حينها. وجاء الرفض البرلماني في إطار مراجعة القوانين الصادرة في غيابه، حيث وافق 149 عضوا ورفضه 333 عضوا وامتنع 7 أعضاء.
وفي جلسته أمس أقر مجلس النواب عدة تعديلات على مشروع قانون الحكومة. تضمنت التعديلات وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5 في المائة من عدد وظائف الوحدة. وقال عبد العال: «يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة مع أخذ رأي الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه».
وأقرت التعديلات نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة، ليصبح نص المادة كالتالي: «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 في المائة من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة (كفء) على الأقل عن العامين الأخيرين. (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. (3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 في المائة من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم».
كما وافق المجلس على نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالتالي: «يُعين في أدنى الدرجات على بند (الأجور الثابتة) بـ(الباب الأول أجور) كل من مضى على بند (أجور) موسميين على (الباب الأول) ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/ 6/ 2016، وينطبق حكم الفقرة الأولى على كل العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/ 6/ 2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية».
إلى ذلك، قال عبد العال أثناء نظر موضوع عضوية النائب أحمد مرتضى منصور في ضوء تلقي المجلس إخطارا من محكمة النقض بشأن إلغاء قرار «العليا للانتخابات» بإعلان فوز أحمد مرتضى، وورود شهادة أخرى من المحكمة ذاتها تفيد بصحة عضويته: «يجب التأكيد على ضرورة احترام أحكام القضاء»، وأنه كرئيس للمجلس يحترم «المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها القضاء وأحكامه التي يكتبها القضاة الذين نجلهم ونحترمهم بأحرف من نور»، مشددا أن «هذا المجلس ليس سيد قراره، وأن سيد قراره انتهى بشكل نهائي».
ووافق المجلس أمس على إحالة الشهادتين الواردتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير بشأن الحكم واجب النفاذ وعرضه في الجلسة المقبلة. وأضاف عبد العال أن «هناك بعض اللبس حول الحكمين، ونؤكد احترام أحكام المحكمة، وينبغي الوصول للحكم واجب التنفيذ من بين الحكمين».
من جانبه، قال النائب مرتضى منصور إن المحكمة نفسها، (محكمة النقض)، أصدرت حكمين: أحدهما بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، والثاني بصحة العضوية، مشيرا إلى أن هذه سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري. وأكد منصور احترامه أحكام القضاء وأنه لا مزايدة على هذه الأحكام، متسائلا في الوقت نفسه عن أي الحكمين سيأخذ به مجلس النواب.
وكان رئيس المجلس قد أكد أنه تلقى رسالة من رئيس محكمة النقض مرفقة به صورة طبق الأصل من الطعن المقدم من عمرو الشوبكي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأحمد مرتضى منصور، وحكم المحكمة بإلغاء قرار العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بالمقعد الفردي بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وصحة عضوية عمرو الشوبكي.