قبرص تقترح وساطة لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل حول موضوع الغاز

مصدر: البلوكات لبنانية بالكامل ولا إمكانية لعقد اتفاقات مع إسرائيل بخصوصها

كشف لقاء مفاجئ بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي الذي وصل على عجل إلى تل أبيب، أن قبرص تقترح التقدم بوساطة لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل حول موضوع الغاز. وأن إسرائيل عرضت وساطتها لتفاهمات تركية قبرصية في الصراع بينهما.
وقد جاءت هذه العروض بعدما كانت قبرص قد أعربت عن قلقها من اتفاق المصالحة الإسرائيلي التركي، وأعلنت تراجعها عن اتفاقها مع إسرائيل حول مشروع الغاز في المياه الإقليمية، معلنة أن تركيا ما بعد الانقلاب باتت خطرة على جيرانها أيضا وقد تلحق أضرارا بمشروع الغاز.
مصادر مقربة من نتنياهو قالت إن الإسرائيليين طمأنوا الرئيس القبرصي بأن العلاقات مع تركيا لن تأتي على حسابهم أو على حساب حلفائهم اليونانيين، وإنهم ماضون في إنشاء خط للغاز بين المياه الإقليمية الإسرائيلية والتركية، مرورا بالمياه الإقليمية القبرصية. وأكد نتنياهو أن القانون الدولي لا يتيح الاعتراض لأي طرف على استخدام المياه الاقتصادية.
ولضمان تنفيذ الاتفاق متوقع عقد اجتماع بين ممثلين من إسرائيل وقبرص واليونان في غضون شهرين لاستكمال بلورة مشروع الغاز وحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية، التقديرات لدى إسرائيل هي ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ملیارَ متر مکعب من الغاز الطبيعي تقدر قيمتها بسبعمائة ملیار دولار.
الإسرائيليون يعتبرون اتفاقهم مع تركيا فرصة لتحقيق سلام إقليمي مبني على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. ومع أنهم لم يعلقوا على فكرة التفاهم مع لبنان، إلا أن التقديرات هنا بأن الأمر بعيد عن الواقع.
وفي لبنان، يُنتظر أن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام قريبا لاجتماع للجنة النفط والغاز الوزارية على أن تليه مباشرة دعوة لجلسة حكومية يتم خلالها إقرار المراسيم التطبيقية بعد الاتفاق الذي تم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأعلن عنه الأخير من دون إعطاء أي تفاصيل حول فحواه.
إلا أن ما يؤخر الدعوة للاجتماعين المذكورين، بحسب رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، الاتفاق على مضمون هذه المراسيم، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك أمورا أساسية يجب التفاهم عليها قبل البت بالموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما يشدد عليه رئيس الحكومة تمام سلام. وأوضح قباني أن التفاصيل التي يتوجب بتها لا علاقة لها بشكل البلوكات إنما بـ«التلزيم»، مستبعدا تماما أن تكون هناك خلافات جوهرية تطيح بالملف ككل. وأضاف: «لا يفترض أن تطول المسألة بعد أكثر من أسابيع معدودة».
ونفى قباني علمه بحصول أي اتفاق لبناني - إسرائيلي غير مباشر على تولي إحدى الشركات الروسية استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن البلوكات 8 و9 و10 الواقعة في المنطقة الجنوبية الاقتصادية البحرية للبنان هي بلوكات لبنانية بالكامل، وبالتالي لا إمكانية على الإطلاق لعقد اتفاقات مع إسرائيل بخصوصها.
وتم التداول مؤخرا بمعلومات عن توكيل شركة روسية بالبلوكات اللبنانية الجنوبية المتاخمة لإسرائيل، على أن تستلم شركة أميركية البلوكات الشمالية مع قبرص. إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد أو تنفي هذه التسريبات.
ويبعد الحقل النفطي الإسرائيلي «كاريش» نحو 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتحديدًا عن البلوك الرقم 8 العائد إلى لبنان، و6 كيلومترات عن البلوك الرقم 9 والبئر التجريبي الاستكشافي الذي تمّ حفره ويَبعد 15 كيلومترًا، وهو ما يتيح لإسرائيل بحسب مسؤولين لبنانيين الاعتداء على المخزون اللبناني من النفط والغاز.
وقد مسح لبنان في عام 2013 أكثر من 70 في المائة من مياهه (أكثر من 15 ألف متر مكعب) التي تمّ تحليل نحو 10 في المائة منها، وتبين من التقديرات الأولية أن لديه 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل. وهذه الثروة يمكن أن تحدث تحوّلاً جذريًا في الواقع الاقتصادي للبلاد.