مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

مصدر أمني: لا تسويات على دماء الشهداء.. والعدالة معيار أي قضية

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر
TT

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

مطلوبون في «أحداث عبرا» يسلمون أنفسهم للجيش اللبناني بينهم شقيق فضل شاكر

سلّم عدد من المطلوبين للعدالة المقيمين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أنفسهم إلى الجيش اللبناني، وكان آخرهم محمد عبد الرحمن شمندور شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر، الذي حضر طوعًا إلى حاجز التعمير عند مدخل مخيم عين الحلوة، وتسلمته دورية من مخابرات الجيش اللبناني، وسبقه إلى ذلك عنصران آخران هما محمود القاروط وبهاء البرتاوي، وجميعهم ملاحقون مع إمام مسجد «بلال بن رباح» الشيخ أحمد الأسير في أحداث عبرا، التي وقعت بين الجيش اللبناني ومسلحي الأسير في 23 (يونيو) حزيران 2013، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين ومن المدنيين.
وفي وقت وضع فيه مراقبون هذه الخطوة في إطار تسوية كبيرة يُعمل عليها، لإقفال ملف عبرا، أكد المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن الأسير، أن «لا مؤشرات عن تسوية في هذا الملف، بدليل أن فريق الدفاع عن الأسير علّق حضور جلسات المحاكمة إلى حين تلبية طلباته الأساسية، ومنها نقله من سجن الريحانية والسماح للجنة طبية بمعاينته وتقديم العلاج الذي يوقف انتقاص وزنه وتراجع وضعه الصحي».
وسأل صبلوح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عن أي تسوية يتحدثون، ومعاملة موكلي الشيخ أحمد الأسير على حالها؟». وقال: «حتى الآن يرفض المسؤولون نقل موكلنا من سجن الريجانية، أو أقلّه تحسين ظروف توقيفه، ووقف تدهوره الصحي». وأوضح أنه «في حال كانت هناك تسوية، فهي بالتأكيد ستكون مع فضل شاكر والأشخاص المحسوبين عليه، وليس مع الشيخ أحمد الأسير»، كاشفًا أن «جهات مسؤولة سربت معلومات عن تسوية محتملة لملف الفنان فضل شاكر، وهذا ما ورد في إفادات بعض الموقوفين الذين تحدثوا عن لقاءات جمعت الأخير بمسؤولين أمنيين بهدف تسوية وضعه ووضع جماعته، وهو ما أكده الشيخ أحمد الأسير لدى استيضاحه في إحدى جلسات المحاكمة».
وكان جهاز الأمن العام اللبناني ألقى القبض على الشيخ أحمد الأسير في 15 أغسطس (آب) الماضي في مطار بيروت، أثناء محاولته الفرار بجواز سفر مزور. ثم أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف بحق الأسير بسبب تورطه في حوادث أمنية، أدت إلى مقتل 19 عسكريًا.
مصدر أمني، وضع خطوة استسلام المطلوبين، في سياق «تخفيف العبء الأمني عن مخيم عين الحلوة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترتيب تسليم المطلوبين أنفسهم للدولة اللبنانية، تجري باتفاق بينهم وبين والفصائل الفلسطينية المسؤولة عن أمن المخيم، التي لم يعد بإمكانها تحمّل عبء حمايتهم، خصوصًا بعد عمليات الاغتيال التي يشهدها المخيم، ومطالبة السكان المدنيين واللجان الشعبية دخول الجيش اللبناني إلى المخيم واجتثاث الخارجين عن القانون وحفظ أمنهم».
وشدد المصدر الأمني على أن «لا تسويات على حساب دماء شهداء الجيش والأبرياء، الذين سقطوا في عبرا أو غيرها»، مشيرًا إلى أن «كل الذين يسلمون أنفسهم سيخضعون للمحاكمة العادلة، وبالتالي يبقى القضاء هو السقف الذي له حق الفصل بأي قضية». وعمّا إذا كان خضوع عبد الرحمن شمندور للعدالة، مقدمة لتسليم شقيقه فضل شاكر نفسه، أوضح المصدر امتلاكه معلومات بهذا الشأن، لكنه قال: «لا خيار أمام أي مطلوب سوى تسليم نفسه للعدالة، وبإمكانه أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة ويقدم الأدلة على براءته».
واستبق شمندور الملقب بـ«أبو العبد»، وكان يتحصّن داخل حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة، عملية تسليم نفسه، بنشره بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه نيته تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني. وكتب فيه: «عندما دخلت إلى منطقة التعمير (الجواني) المحاذي للمخيم منذ 4 سنوات، اجتمعت معي لجان القواطع وكانوا قلقين على وضع المخيم إثر موضوع عبرا، فقلت لهم أبشروا أنا لن أقوم بأي عمل أمني أو سياسي أو عسكري لا داخل المخيم ولا خارجه، خصوصا أنه ليس لي انتماء إلى أحد لا إسلاميين ولا علمانيين، أنا في المخيم ضيف، ومنذ ذلك الحين عند عهدي». أضاف: «الكل يعلم وضع المخيم وأهله الذين يعيشون حالة يرثى لها، فقررت تسليم نفسي إلى مخابرات الجيش في منطقة صيدا رحمة بأهلي في هذا المخيم الذين يعانون الأمرين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.