الحكومة الفرنسية واليمين يتبادلان الاتهامات بعد مجزرة نيس

مسؤولة في الشرطة المحلية تشكو من تعرضها لـ«ضغوط» لتبرئة وزارة الداخلية من تهمة «التقصير»

ضباط شرطة فرنسيون يضعون أكاليل الورود على أرواح ضحايا مجزرة نيس حيث قتل 84 شخصا دهسا وأصيب العشرات (أ.ف.ب)

خطفت عملية ميونيخ ثم عملية أنسباخ «مقاطعة بافاريا» الأضواء من المقتلة التي أصابت مدينة نيس الفرنسية الساحلية ليلة 14 - 15 يوليو (تموز) الحالي والتي أوقعت 84 قتيلا و350 جريحا بعضهم ما زال يصارع من أجل البقاء. لكن التبعات السياسية المترتبة عليها ما زالت تتفاعل، ووزير الداخلية، المسؤول المباشر عن الأمن، يجد نفسه في موقف حرج للغاية، حيث تنصب عليه الانتقادات والدعوات للاستقالة بعد ثلاث عمليات إرهابية رئيسية ضربت فرنسا منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2015 وأوقعت 234 قتيلا ومئات الجرحى.
حتى وقت قصير، كان برنار كازنوف، وزيرا «مثاليا» كما كان أحد الأعمدة الثلاثة التي يركن إليها الرئيس فرنسوا هولاند، إلى جانب رئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الدفاع جان إيف لودريان. لكن ما حصل في نيس والسهولة التي تمكن فيها التونسي محمد لحويج بوهلال من ارتكاب المجزرة ليلة الاحتفال بالعيد الوطني سلطا الأضواء على «تقصير» السلطات و«عجزها» عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الناجعة التي كان من شأنها منع العملية، وبالتالي فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق كازنوف. وبعكس ما حصل عقب عمليات باريس وسان دوني الإرهابية المتزامنة، فإن الطبقة السياسية الفرنسية، بفعل اقتراب الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي في الربيع القادم، لم تلتزم بالحد الأدنى من الحفاظ على الوحدة الوطنية بوجه الإرهاب، كما أنها لم تصمد أمام محاولة استغلال المأساة لإضعاف هولاند وحكومته الاشتراكية عن طريق الحلقة «الضعيفة» التي هي كازنوف.
قبل يومين، وجه هولاند رسالة سياسية مفادها أن محاولات اليمين لنزع الصدقية عن كازنوف لن تفلح، حيث أكد أن الأخير «ما زال يحظى بكامل ثقته». وأمس، جاء دور رئيس الحكومة الذي ندد في حديث صحافي تلفزيوني بـ«الحملة السياسية» التي يقوم بها اليمين ضد الحكومة «لإضعافها»، موجها سهامه للنائب اليميني عن مدينة نيس كريسيتان أستروزي المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ووصف مانويل فالس الوزير كازنوف بأنه «رجل دولة شريف كما أنه وزير داخلية رائع».
بيد أن الجدل السياسي الذي يثيره اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف يستند إلى أساس «مادي» قوامه ضعف الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة ليلة الرابع عشر من يوليو التي استفاد منها بوهلال للوصول إلى الكورنيش البحري «متنزه الإنجليز» وإلى المنطقة المخصصة للمتفرجين والمحظورة على السيارات والشاحنات. وأول من أمس، زعمت ساندرا بيرتان التي تشرف، في إطار الشرطة البلدية، على قسم رقابة أجهزة الفيديو المزروعة في نيس، أنها «تعرضت لضغوط» من قبل مكتب كازنوف لتعدل التقرير الذي أعدته وتأكيد أن صور الفيديو تظهر وجود رجال الشرطة الوطنية في موقعين بالغي الحساسية، بينما هي لم تلحظ وجودهم بل رأت فقط الشرطة البلدية. وسارعت وزارة الداخلية إلى تكذيب أقوال الشرطية البلدية التي لا تخفي ميولها السياسية اليمينية والداعمة للنائب أستروزي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس منطقة رون - ألب - كوت دازور التي تضم مدينة نيس. واضطر أستروزي سابقا للتخلي عن منصبه رئيسا لبلدية نيس لتضارب ذلك مع رئاسة المنطقة لكنه ما زال يشغل منصب مسؤول الأمن في البلدية.
إزاء هذه الادعاءات، خرج الوزير كازنوف عن هدوئه المعهود وأعلن أنه سيقدم دعوى ضد ساندرا بيرتان بتهمة «التشهير» داعيا إياها لإبراز الدلائل التي تثبت أقوالها. وهب إلى نجدة الوزير المدير الوطني لجهاز الشرطة ولكن أيضا رئيس الحكومة الذي اعتبر أن اتهام الدولة بالسعي لإخفاء الحقيقة وبالكذب «تطيح بمفهوم دولة القانون».
وبحسب فالس، فإنه يعود للقضاء وحده أن «يبين الحقيقة» علما بأن كازنوف طلب من جهاز الرقابة في الشرطة أن يقدم تقريرا مفصلا يبين فيه الإجراءات الأمنية التي اتخذت، وما إذا كان قد حصل خلل في المنظمة الأمنية وهو الأمر الذي يرفضه المسؤولون الحكوميون والأجهزة الأمنية. وتريد الحكومة التي استحصلت مؤخرا على موافقة مجلسي النواب والشيوخ من أجل مد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي أن «تقلب صفحة الجدل» الذي أخذت آثاره تنعكس على شعبية الرئيسين هولاند وفالس والوزراء التي هي متدنية أصلا. لكن هذه الدعوة ستبقى صرخة في الهواء لأن اليمين بجناحيه الكلاسيكي والمعتدل لن يتخلى عن الملف الأمني «الإرهاب» الذي ستضم إليه ملفات موازية مثل الهجرة والإسلام والهوية الوطنية.. ستكون المحاور التي ستدور حولها الحملة الانتخابية والتي يرى اليمين فيها بابا لإظهار فشل اليسار في السنوات الخمس الماضية.