بعد فرنسا وبلجيكا.. الإرهاب يضرب ألمانيا

فيديو يكشف علاقة الانتحاري السوري بـ«داعش».. والتنظيم الإرهابي يتبنى العملية

بعد فرنسا وبلجيكا.. الإرهاب يضرب ألمانيا
TT

بعد فرنسا وبلجيكا.. الإرهاب يضرب ألمانيا

بعد فرنسا وبلجيكا.. الإرهاب يضرب ألمانيا

ذكر يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، أنه تم العثور في الكومبيوتر المحمول للسوري الانتحاري الذي نفذ تفجير انسباخ، على شريط فيديو يكشف فيه علاقته بتنظيم «داعش» ويهدد بتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وقال الوزير إنه بهذا الكشف أصبحت دوافع العملية الانتحارية، التي تسببت بإصابة 15 شخصًا مساء السبت الماضي، واضحة.
وكانت ولاية بافاريا الجنوبية، وهي أكثر الولايات الألمانية تشددًا في قوانين الإرهاب واللجوء، تحولت خلال أيام قليلة لمسرح لأربع عمليات دموية لا يمكن استبعاد الإرهاب كدافع لها. وإذ كان الدافع لعملية مقتل 9 شباب بمسدس ألماني من أصل إيراني، في ميونيخ يوم الجمعة الماضي «لوثة عقلية» وعملاً فرديًا، فإن اكتشاف علاقة له بأفغاني كان يتصل به واستكشف مكان الجريمة معه، قد يعيد سيناريو العلاقة مع «داعش» مرة أخرى إلى أذهان اللجان التحقيقية.
وبينما تحدثت مصادر وزارة الداخلية الألمانية، ومصادر وزارة داخلية بافاريا، عن عدم وجود أدلة على علاقة للانتحاري السوري في انسباخ بتنظيم «داعش» الإرهابي، أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن العملية عبر وكالة أعماق التي تتحدث باسمه. لكن وزير داخلية بافاريا، يواخيم هيرمان، عبر عن اعتقاده الشخصي بأن للعملية علاقة بالإرهاب.
وذكر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة برلين في الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، أن كل عمل من أعمال العنف الأربعة التي طالت بافاريا في الأيام الماضية «هو عمل زائد»، ما كان ينبغي أن يحصل. وقال إنه يتفهم حالة القلق التي شاعت بين المواطنين، «لكننا نفعل كل ما في وسعنا لتجنب حصول ذلك مرة أخرى، ولكن ليست هناك أي ضمانة مطلقة. لا ينبغي للمواطنين الألمان أن يغيروا حياتهم اليومية بالكامل، بحسب رأيه، لكن اليقظة مطلوبة». ودعا الوزير إلى العقلانية في التعامل مع الحالة، وقال إن التعقل أهم قيمة في مواجهة مثل هذه الحالات. وأضاف أنه لا يستبعد وجود خلفية إسلامية وراء عملية انسباخ الانتحارية، لكن احتمال الخلفيات العقلية المرضية، أو ربما مزيج من الاثنين، غير مستبعد أيضًا.
وعرض دي ميزيير بعض الحقائق عن شخصية الشاب السوري (27 سنة) الذي فجر نفسه في حفل موسيقى على الهواء الطلق في مدينة انسباخ أول من أمس، وأصاب 15 شخصًا بجروح. وقال إن الشاب تقدم بطلب اللجوء السياسي في عام 2014، لكن سلطات اللجوء رفضت طلبه في 2 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، وكان من المقرر تسفيره إلى بلغاريا، من حيث أتى، لكن السلطات أرجأت قرار التسفير بعد أن تقدم الشاب بتقرير طبي يكشف حالته النفسية القلقة. وتم تحويله إلى مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بعد محاولته الانتحار مرتين.
تجهيزات
لصناعة أكثر من قنبلة
وتحدث ميشائيل شروتبيرغر، من النيابة العامة، عن أسباب وفاة الانتحاري، مشيرًا إلى أن الانفجار مزق كبده ورئته والشريان الدماغي في العنق. وقال إنهم ما يزالون في «بداية التحقيق»، لكنه تم الكشف عن 4 حسابات للانتحاري السوري على «فيسبوك»، ألغى اثنين منها مؤخرًا، كما فتش رجال التحقيق مقر إقامته في معسكر اللجوء وتم هناك العثور على هاتفين جوالين له يجري الآن البحث في الصلات التي أجراها بواسطة «واتساب». وتم العثور أيضًا على حاوية بنزين وحاوية ديزل وأملاح حامضية ومنظف كحولي وأسلاك وبطاريات تكفي لصناعة أكثر من قنبلة.
والأهم أنه تم العثور على حاسوبه الشخصي (لابتوب) الذي حفظ عليه أفلام فيديو تصور ممارسات عنف على علاقة بتنظيم داعش، وأخرى تكشف عن «خلفية إسلامية»، لكنه لم يثبت أي دليل حتى الآن على وجود علاقة مباشرة له بالتنظيم.
وفي مؤتمر صحافي مواز في نورمبيرغ (بافاريا)، أكد يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا، يوم أمس العثور على أفلام فيديو عن ممارسات عنف على علاقة بتنظيم داعش على لابتوب الشاب السوري. وقال إنه لا يستبعد علاقة للتفجير الانتحاري في انسباخ بالإرهاب. وأضاف: «برأيه الشخصي، أن الأمر، مع الأسف، يدور حول تفجير إرهابي انتحاري». وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في ميونيخ مع نائب رئيس الشرطة رومان فيرتنغر، إن الانتحاري وضع قطعًا معدنية مسننة في حقيبة الظهر التي كان يحملها، وهذا يكشف نيته قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وهي الطريقة التي يستخدمها الانتحاريون الإسلاميون في عملياتهم.
وأكد هيرمان عدم وجود أدلة على علاقة للتفجير، الذي نفذه سوري عمره 27 سنة، بتنظيم داعش، لكنه لم يستبعد الكشف عن مثل هذه العلاقة. ولم يستبعد أيضًا أن تكون العملية «انتحارًا موسعًا» يهدف الجاني من خلاله قتل أكبر عدد ممكن من الناس. وتطلق الشرطة الألمانية تعبير «الانتحار الموسع» على عمليات الانتحار بهدف الانتقام من النفس ومن المجتمع. مثال على ذلك عملية الطيار الانتحاري أندرياس ل. الذي قاد طائرة «جيرمان ونغز» وكامل ركابها وطاقمها في مارس (آذار) 2015 إلى الموت بعد أن صدم الطائرة عمدًا بصخور جبال الألب في فرنسا.
وكان اللاجئ السوري، الذي رفض طلب لجوئه، ويقيم في ألمانيا لأسباب إنسانية بسبب الحرب الدائرة في سوريا، حاول دخول مهرجان للموسيقى أقيم على الهواء الطلق في مدينة انسباخ البافاري مساء السبت الماضي في الساعة العاشرة مساء، لكن منظمي الحفل منعوه من الدخول لعدم حيازته على تذكرة دخول. وفجر الانتحاري نفسه في الساعة العاشرة وعشر دقائق، بواسطة قنبلة كان يحملها في حقيبة ظهر، وأدى الانفجار إلى مقتله في الحال وإصابة 12 شخصًا، جروح ثلاثة منهم خطيرة.
وعبر وزير الداخلية هيرمان عن انزعاجه لأن الأمر يدور من جديد حول طالب لجوء في ألمانيا. وقال إنه يشعر بالأسى، أن يفعل مثل هذا الشيء شخص جاء يطلب الأمان في ألمانيا وأن «يساء استخدام قانون اللجوء بهذه الطريقة»، إلا أنه حذر من تعميم الشك باللاجئين وإشاعة الخوف بين الألمان من وجودهم. وقال الوزير وهو يتفحص مكان الجريمة «إنه يوم أسود في بلدنا».
من ناحيته، قال نائب رئيس شرطة بافاريا رومان فيرتنغر إن الانتحاري السوري كان معروفًا للشرطة بسبب محاولتي انتحار سابقتين، وبسبب اعتقاله بتهمة التعامل بالمخدرات والابتزاز، لكن سجله خال من مؤشرات على علاقات بالإسلاميين المتشددين. وتم تشكيل لجنة تحقيقية من 30 شخصًا للتحقيق في احتمال علاقته بتنظيم داعش. وأضاف أن النيابة العامة تحقق حول الشاب السوري بتهمة محاولة القتل العمد في 12 حالة. واعتبر عدم سقوط قتلى ليلة السبب في «مهرجان انسباخ المفتوح» ضربة حظ، لأن عدد الحضور هناك تجاوز 2500 شخصً.
أربع عمليات دموية خلال أسبوع
وجاء تفجير انسباخ الانتحاري في وقت تواجه فيه ألمانيا، وولاية بافاريا بشكل خاص، تداعيات الهجوم على مركز تجاري بمدينة ميونيخ قبل يومين فقط، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
ونفذ الهجوم في ميونيخ مراهق ألماني من أصل إيراني يدعى علي داود سنبلي (18 عامًا)، أطلق النار على المتسوقين داخل مركز تجاري، ثم أطلق النار على رأسه، كما قالت الشرطة الألمانية.
وقبل هجوم ميونيخ بأيام قليلة، أسفر هجوم طالب لجوء أفغاني بفأس على ركاب قطار قرب مدينة فورتسبورغ، الاثنين الماضي، عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقتل الفتى البالغ من العمر 17 عامًا، على يد الشرطة خلال فراره من مكان الحادث.
وفي وقت سابق، يوم الأحد، اعتُقل لاجئ سوري عمره 21 عاما، بعد قتله امرأة حاملاً وإصابته اثنين آخرين في مدينة ريوتلنجن جنوب غربي ألمانيا قرب شتوتغارت.
ويعد التفجير الذي شهدته مدينة أنسباخ بإقليم بافاريا رابع حادث عنيف تشهده ألمانيا خلال أسبوع، إلا أن الشرطة قالت إنه لا الهجوم الذي وقع بفأس ولا إطلاق النار في ميونيخ يحملان ما يشير إلى صلتهما بتنظيم داعش المتشدد. وهذا رغم أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بفأس في 18 يوليو (تموز) الحالي في ألمانيا. كما أعلن مسؤوليته عن هجوم نيس جنوبي فرنسا في 14 يوليو الحالي، عندما دهس تونسي بشاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني، مما أدى إلى مقتل 84 شخصًا.
وفي الهجوم الذي نفذه علي داود سنبلي (18 سنة) على زوار مطعم ماكدونالدز ومركز أولمبيا التجاري في ميونيخ مساء يوم الجمعة الماضي، كشفت الشرطة عن علاقة للشاب بشاب أفغاني تعرف عليه بينما كان يعالج في مصح للأمراض النفسية. ووقع رجال التحقيق على هذه الصلة بعد أن استعاد خبراء الشرطة المعطيات من «واتساب» التي مسحها سنبلي من على هاتفه الجوال.
ويفترض أن سنبلي كان على صلة مباشرة مع الأفغاني، وأن الأخير كان يعرف عن شراء سنبلي للمسدس والعتاد، وعن استعداداته لتنفيذ العملية. تشي بذلك المعطيات المأخوذة من هاتف الشاب الإيراني التي تظهر أن الأفغاني استكشف مكان الجريمة مع صديقه عدة مرات، وجرت المرة الأخيرة في الساعة الرابعة من بعد ظهر ليلة الجريمة.
ولا تتوفر حتى الآن معطيات حول شخصية الشاب الأفغاني ولا اهتماماته السياسية، ولا تستبعد اللجنة التحقيقية أن يكون «ملتاثًا» مثل صاحبه، لكنها لا تستبعد احتمال وجود علاقة لها بالإرهابيين أيضًا. لكن التحقيقات اتخذت مجرى آخر بعد ظهر أمس الاثنين، وأعلنت النيابة العامة إطلاق الأفغاني (16 سنة) لعدم وجود أدلة ودوافع تكشف علاقته بالعملية الإجرامية التي نفذها سنبلي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سنبلي اشترى المسدس الذي قتل به 9 شبان، من «شبكة الظلام» (دارك نيت)، وهي شبكة خاصة بعالم الجريمة المنظمة يجري فيها الاتجار بالمخدرات والأسلحة وبقية الممنوعات. ولا يستطيع المرء ولوج هذه الشبكة إلا بواسطة سوفتوير خاص، وباستخدام كلمة سر. وكان المسدس من طراز غلوك17. وهو مسدس يستخدم أيضًا في السينما والمسرح بكثرة، ولكن يمكن تحويله إلى سلاح حقيقي من خلال تغييرات بسيطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».