جلسة ساخنة في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا.. وباريس تدعو للتهدئة في حلب

تقرير الأمين العام قال إن قرابة 600 ألف شخص يعيشون في مناطق محاصرة

صبية من بلدة الأتارب بريف حلب يحملون بضائع من موقع تعرض لاستهداف غارات جوية أمس (رويترز)

ناقش مجلس الأمن بجلسة علنية الوضع الإنساني في سوريا، ولا سيما في حلب التي كانت محط اهتمام كلمات أعضاء المجلس جميعًا، حيث كانت جلسة ساخنة تبادل فيها أعضاء المجلس ولا سيما، الأميركي والروسي، كلمات الرد وحق الرد على موقيفهما من الأزمة السورية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه فرنسا بإقرار هدنة في المدينة التي وصفتها بـ«المحاصرة المنكوبة». فقد أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، أمس، أن بلاده دعت إلى إقرار تهدئة إنسانية فورية في مدينة حلب السورية، إثر القصف الذي أدى إلى توقف 4 مشافٍ عن العمل. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن «مجلس الأمن لا يمكن أن يوافق على تكرار جرائم الحرب هذه، نعم جرائم الحرب»، مشبهًا وضع حلب بوضع مدينة ساراييفو خلال حرب البوسنة.
واستمع المجلس إلى إحاطة عن الوضع الإنساني من رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفان أوبراين، حول الوضع في مدينة حلب، حيث القتال الدائر هناك أدى إلى تشريد وقتل المدنيين. وأعرب أوبراين عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شرق حلب وما حولها، حيث توقفت حركة المدنيين وعمال الإغاثة والنشاط التجاري منذ إغلاق طريق الكاستيلو، وهو المنفذ الوحيد المتبقي للمنطقة.
وقال إن ما يتراوح بين مائتي وثلاثمائة ألف شخص يتعرضون لخطر الحصار، مضيفًا: «تم إطلاق مئات قذائف الهاون والصواريخ والمقذوفات على شرق وغرب حلب خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. مضيفًا: «منذ السابع من يوليو (تموز) توقفت حركة المدنيين والأنشطة الإنسانية والتجارية من وإلى حلب. بسبب القتال أغلق طريق الكاستيلو، وهو الوحيد المتبقي المؤدي إلى شرق المدينة، كما أبلغتكم في إفادتين سابقتين، حيث يوجد ما يتراوح بين مائتين وخمسين ومائتين وخمسة وسبعين ألف شخص».
وتأثرت المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية المدنية بالقتال. وفيما يوجد لدى الأمم المتحدة وشركائها بعض المخزون للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلا أن الغذاء في شرق حلب من المتوقع أن ينفد بمنتصف الشهر المقبل.
وحث أوبراين الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ، على التحرك الآن لفرض هدنة إنسانية لمدة ثمان وأربعين ساعة في شرق مدينة حلب لتتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول بشكل آمن ومنتظم إلى نحو ربع مليون شخص عالقين وراء الخطوط الأمامية.
وشدد أوبراين على ضرورة أن تأتي تلك الدعوة من مجلس الأمن الدولي، أيضًا، مشيرًا إلى الوضع المتدهور في مضايا والفوعة والزبداني وكفرايا، وشدد أيضًا «على ضرورة استعادة قرار وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الهجمات العشوائية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الوصول الإنساني الآمن والدائم ودون شروط.
كما دعا إلى الإنهاء الفوري للحصار، الذي يعاقب بشكل جماعي مئات الآلاف من المدنيين دون رحمة، مجددًا القول بأن الأزمة السورية يجب أن تنتهي بحل سياسي لا بانتصار عسكري.
وناقش المجلس أيضًا تقرير الأمين العام حول الوضع في سوريا بأكملها، حيث وصف الحالة هناك بأنها قاتمة ويسودها الموت والدمار، إلا أن التقرير أشار إلى أن عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود استمرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي شهر يونيو (حزيران)، عبرت الحدود متجهة إلى الجمهورية العربية السورية 14 قافلة مؤلفة من 558 شاحنة مقبلةً من تركيا والأردن، إلا أنه لفت إلى أن الحكومة الأردنية أوقفت الشحنات المقبلة من الأردن عن طريق معبر الرمثا، بسبب الحالة الأمنية على طول الحدود السورية - الأردنية.
وقال التقرير إن «القتال أدى أيضًا إلى تعطيل خطوط إمداد المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المعرضة للخطر. فعلى سبيل المثال، أفضت الحالة الأمنية على طول طريق الكاستيلو في مدينة حلب إلى تعليق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الجزء الشرقي من المدينة منذ منتصف شهر يونيو. وأدت الحالة الأمنية السائدة أيضًا إلى عرقلة حملة التطعيم التي يستفيد منها آلاف الأطفال في مدينة حلب. وفي الوقت نفسه، قامت جماعات المعارضة المسلحة غير التابعة لدول في الخامس من الشهر نفسه، بشن هجوم على الطريق الواصل بين حمص والسلمية عند حاجز سنيدة، وأَغلقت الطريق مؤقتًا، مما أثر سلبا في بعثات الأمم المتحدة إلى حماة وحلب.
وحدد تقرير الأمين العام عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي حددتها الأمم المتحدة بوصفها «مناطق محاصرة» حاليًا، بـ590 ألفًا و200 شخص. ولا تزال الأحوال الإنسانية في المناطق المحاصرة عسيرة. فقد ظل تدفق الإمدادات التجارية إلى المناطق المحاصرة عبر الطرق الرسمية معطلاً في أغلبه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تصل إلى المناطق المحاصرة عبر خطوط الإمداد غير الرسمية وغير المنتظمة. وظلّت حرية التنقل مقيدةً بشدة، وإن كان يسمح بين الفينة والأخرى لعدد محدود من الأشخاص بالخروج من بعض المناطق المحاصرة والعودة إليها.
وعلى الصعيد السياسي، فلن يستمع المجلس اليوم من المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا حول المسار السياسي، وتم تأجيل الاستماع إلى الشهر المقبل لعدم وجود «أي تحديث يذكر».
وخلص تقرير الأمين العام إلى أنه وعلى غرار الحال منذ الانطلاق الرسمي لعملية الفريق الدولي لدعم سوريا، ما زال النهج الثلاثي المسارات المتمثل في وقف الأعمال العدائية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والعملية السياسية، مترابطًا حتمًا، واستعدادًا لجولة جديدة من المحادثات الرسمية.