أوروبا تتمسك برفض خطوات تركيا بدعوى التطهير عقب الانقلاب الفاشل

تجديد الموقف المناوئ لعقوبة الإعدام

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن خطط تركيا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، ستكون السبب في توقف فوري لمفاوضات الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي بين تركيا والمؤسسات الاتحادية. وكانت المفاوضات قد انطلقت في 2005 وتسببت التطورات التي عرفتها تركيا في الفترة الأخيرة تعطيلاً للمفاوضات، ولكن من وجهة نظر يونكر فإن الحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيكون كفيلاً بإلغاء أي حديث عن حصول تركيا على عضوية الاتحاد، حسب تصريحات نشرت أمس (الاثنين) في بروكسل لوسائل إعلام أوروبية. وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت تصريحات متبادلة بين بروكسل وأنقرة، يتهم فيها كل طرف الآخر بأنه يفكر في مصالحه فقط، دون النظر إلى مصالح واتفاقات مع الطرف الآخر. وتزايدت وتيرة التصريحات من جانب بروكسل عقب الإعلان عن اعتقالات شملت الآلاف في مجالات القضاء والتعليم والجيش وغيرها، ودون صدور قرار اتهام رسمي ولفترة اعتقال طويلة قد تستمر شهرًا.
وسبق أن أعلنت بروكسل على لسان فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية أنه لا مكان في الاتحاد الأوروبي لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام. ويتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب وبقلق التطورات في تركيا، خصوصًا فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ. وذلك حسبما جاء في بيان صدر ببروكسل عن مكتب فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد. وأشارت فيه المسؤولة الأوروبية إلى أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا، جاء بعد سلسلة من القرارات «غير المقبولة»، باتخاذ إجراءات مشددة تجاه قطاعات كاملة مثل القضاء والتعليم والإعلام. ودعت موغيريني السلطات التركية إلى احترام سيادة القانون، تحت أي ظرف كان، ومراعاة حقوق الإنسان وحرية التعبير، «بما في ذلك حق الأشخاص بالحصول على محاكمات عادلة». وأعربت موغيريني عن قلق الاتحاد بشأن حالة الطوارئ في تركيا، التي تعطي السلطات التنفيذية سلطات إضافية تسمح لها بتجاوز البرلمان، قائلة: «نأمل أن يحترم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كلامه حول عدم إضرار حالة الطوارئ بالحقوق والحريات». وشددت المفوضة الأوروبية على تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستمرار بمراقبة الوضع، كما «نأمل من البرلمان وكل القوى والمؤسسات الديمقراطية في البلاد أن تلعب دورها كاملاً». ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، تركيا، لكي لا تستخدم المؤسسات الديمقراطية لتقويض حقوق الإنسان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وعبرت عن رفضها لما يجري في قطاعات الإعلام والتعليم والجامعات من اعتقالات. وأضافت موغيريني قائلة في لقاء بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «نقول لأصدقائنا الأتراك بصورة واضحة للغاية، إننا ندعم بشكل كامل المؤسسات الديمقراطية والشرعية.. لكن لا يوجد عذر أو سبيل يمكن من خلاله لرد الفعل أن يقوض الحريات والحقوق الأساسية». وقالت: «ما نراه على وجه الخصوص في مجالات الجامعات والإعلام والقضاء غير مقبول». ووافق البرلمان التركي على إعلان إردوغان فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي. وقالت الحكومة إنها بصدد تعليق بعض التزاماتها بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد إعلان الطوارئ. يذكر أن آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في تركيا كانت عام 1990 واستمرت 12 عامًا. وعقب محاولة الانقلاب، بدأت الحكومة التركية حملة واسعة طالت عشرات الآلاف لملاحقة من يشتبه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن بتدبيرها. وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة تلك الاتهامات.