طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

القضاء الإيراني اعتبر تخفيف الأحكام ثأرًا من المواقف العربية ضدها

جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
TT

طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)

بعد مضي أسبوع على محاكمة الدفعة الأولى من مهاجمي السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئي أن السياسة السعودية الحازمة التي وقفت أمام التدخل الإيراني في الشؤون العربية سبب في تخفيف العقوبات تجاه المعتدين.
ووجه أجئي خلال مؤتمره الأسبوعي أول من أمس اتهامات إلى السعودية، معتبرا إياها «عدوة إيران»، في مشهد مكرر هذا الأسبوع لمسؤولين بارزين في النظام الإيراني. وفي إشارة إلى المواقف السعودية الرافضة للتدخلات الإيرانية في المنطقة قال أجئي إن الغضب الإيراني من التحركات السعودية سبب تخفيف العقوبات.
وكانت مواقف المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى بيان الحرس الثوري السبب الرئيسي في اعتداء الباسيج الطلابي ومناصريه على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت حسابات الحرس الثوري وزعت دعوات للتجمع أعضاء الباسيج أمام مقر البعثات الدبلوماسية.
وفي أول رد فعل لها كانت طهران قالت إنها ستلاحق المهاجمين على السفارات في تأكيد لـ«التزامها بحماية المقرات الدبلوماسية في طهران من الاعتداءات». هذا وأقر أجئي أن تخفيف العقوبة قد يعارضه الكثيرون إلا أن بلاده تقوم بذلك عن عمد لاتخاذ التدابير المناسبة للعداء بين طهران والرياض، على حد قوله.
وكان المسؤولون الإيرانيون قالوا إن المتهمين يواجهون تهمة «تهديد الأمن القومي»، وفي تراجع واضح وجه القضاء الإيراني تهمة «المشاركة في التخريب المتعمد لأموال السفارة السعودية» و«الإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الفوضى والتجمع غير القانوني».
وحاول أجئي تبرير الهجوم على السفارات في طهران رغم إعلان طهران براءتها من الاعتداء عقب إدانة دولية واسعة وقطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. ويأتي موقف القضاء الإيراني في حين اعتبر الرئيس حسن روحاني الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية ضد الأمن القومي.
وفي حين وصف روحاني المهاجمين بـ«العناصر الضالة» في وقت سابق أقر بأن المهاجمين ينتمون لجهات معروفة في البلاد، مطالبا القضاء باتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد. وفق ما نقلت وكالة إيسنا نهاية يونيو (حزيران) الماضي فإن روحاني أمام المؤتمر السنوي للقضاء قال إن «الشعب يريد أن يعرف كيف سيتعامل القضاء مع من هاجموا السفارة في انتهاك للقانون والأمن القومي الإيراني».
ورغم استنكار المرشد الإيراني علي خامنئي الهجوم على المراكز الدبلوماسية وقوله إن الهجوم «أضر بسمعة إيران» فإنه حذر المسؤولين الإيرانيين من استخدام وصف المهاجمين بالمتشددين والمتطرفين.
الأسبوع الماضي أقامت إيران محاكمة لـ21 من مهاجمي السفارة السعودية في يناير الماضي، وأفادت الجهات القضائية بأن المحكمة خصصت لموظفي الدوائر الحكومية الذين هاجموا مقر البعثات الدبلوماسية السعودية. وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن المتهمين في دفاع عن أنفسهم ذكروا أنهم ينتمون إلى ما يسمى «حزب الله»، وكذلك قوات تحارب في سوريا تحت شعار «الدفاع عن الأماكن المقدسة». وكانت طهران قد ذكرت بعد أسبوعين من الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية أنها اعتقلت في مكان ما خارج إيران وأعادت العقل المدبر وأودعته السجن. تبين لاحقا أن العقل المدبر كان ضمن الذين أرسلوا إلى القتال إلى سوريا في مهمة «استشارية»، وفق ما تقول إيران. وكان أحد المهتمين ذكر أن والده من قادة فيلق «القدس» الإيراني، مؤكدا أن الاعتداء حدث لدوافع طائفية. في هذا السياق قال أحد أعضاء الباسيج إنه «نادم لأنني تسببت في حزن خامنئي».
في هذا الصدد ذكرت السلطات الإيرانية في وقت سابق أنه تم توجيه الاتهام إلى 48 من المهاجمين على مقر البعثات الدبلوماسية. وكانت التقارير الإيرانية أكدت اعتقال 121 على خلفية الهجوم على السفارة السعودية.
قبل أسبوع كشف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن إقامة محكمة لرجال الدين المتورطين في الهجوم على السفارة السعودية، وفي 19 يوليو (تموز) ذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أن 24 من المتهمين سيحاكمون في محكمة رجال الدين. قبل ذلك كانت المواقع الإيرانية قد أشارت إلى مقاضاة أربعة من المعممين بتهمة المشاركة في الاعتداء على السفارة السعودية.
والسعودية أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بطرد الوفد الدبلوماسي الإيراني بعد الاعتداء على مقر البعثتين السعوديتين في طهران ومشهد.
يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين بما فيهم قادة الحرس الثوري في المحاولات الأولى لتبرير الاعتداء على السفارات وجهوا الاتهام إلى جماعات شيعية مناوئة لولاية الفقيه وقالوا إنها جماعات من «شيعة لندن» في إشارة إلى جماعة تعرف باسم الشيرازي.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».