لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي تصادق على 17 اتفاقية

ضمنها واحدة تتعلق بالتعاون العسكري بين المغرب والسعودية

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بحضور مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، على 17 اتفاقية دولية، وفي مقدمتها مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 15 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وتهدف بنود الاتفاقية إلى تطوير التعاون العسكري والتقني بين البلدين، ودعمه في مجالات التدريب والمنتجات العسكرية والمساندة الإمدادية والتموينية، ونقل التقنية العسكرية والخدمات الطبية، وتبادل الزيارات والنشاطات الثقافية والرياضية والتاريخ العسكري والمطبوعات العسكرية، أو أي مجال آخر يتفق عليه بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية التي كسبت المصادقة البرلمانية على إجراء التمارين المشتركة بين أفرع القوات المسلحة المغربية والسعودية، تجري بناء على طلب سابق من أحد الجانبين، وبعد أخذ موافقة السلطات العليا في البلدين، عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء مثل هذه التمارين وفقا لتقدير كل طرف. كما تشمل الاتفاقية التعاون في أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ومعدات الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة، ومعدات الوقاية والتطهير من أسلحة التدمير الشامل والمساندة التقنية للمعدات والأنظمة وجميع قطع الغيار، بما في ذلك الطائرات العسكرية في أثناء بقائها على أراضي البلد المضيف.
وصادق البرلمان على مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015، تمهيدا لاحتضان المغرب للنسخة 21 من المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في ارتباط بالعمل البرلماني صادق مجلس النواب، صباح أمس، بإجماع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون الصحافة والنشر في إطار القراءة الثانية بعد التعديلات التي أدخلها الأسبوع الماضي مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
ونجحت الحكومة بعد ثلاث أشهر من النقاش البرلماني والجدل الإعلامي من ضمان الموافقة النهائية على مدونة الصحافة والنشر، التي تضمنت مقتضيات جديدة من شأنها توفير عدد من التدابير لحماية أصحاب مهنة المتاعب من قبضة السلطة القضائية.
وشملت التعديلات التي تم اعتمادها، أمس، بالإجماع بين الأغلبية والمعارضة، إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع، وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة وحقوق الأفراد والمجتمع.