«القصيبي» توقع اتفاقًا ضمن مساعيها لتسوية شاملة مع دائنيها

قالت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إنها وقعت اتفاقية لدعم التسوية مع أعضاء اللجنة الإشرافية الخمسة، والتي أشارت إلى أنها التزام رسمي على شركة القصيبي وأعضاء اللجنة الإشرافية لدعم تطبيق شروط التسوية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، لإعادة هيكلة ديوانها.
وأوضحت «القصيبي» أن الخطوة التالية في الإجراءات تتضمن توقيع المطالبين الآخرين على اتفاقية دعم التسوية، حيث اتفقت الشركة حتى الآن مع ممثلي 89.9 في المائة من المطالبين، و56.3 في المائة من قيمة المطالبات، على قيمة مطالبهم ووافقت على تنفيذ تلك المطالب ضدها كجزء من إجراءات التسوية، حيث سيطلب من المطالبين توقيع اتفاقية دعم التسوية في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت شركة القصيبي سعت للتوصل إلى تسوية شاملة مع المؤسسات المالية كافة التي تطالبها، حيث بدأت إجراءات التسوية الشاملة منذ مايو (أيار) 2014؛ إذ تم تشكيل لجنة إشرافية مؤلفة من خمسة أعضاء للتفاوض مع الشركة، واتفق الأطراف على شروط مفصلة للتسوية وتم تقديمها لمجمل المطالبين في اجتماع عقد في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعتزم «القصيبي» - إلى جانب المطالبين - مطالبة اللجنة القضائية بتطبيق وإدارة التسوية التي تم التوصل إليها، وما زالت ترى بأن التسوية الشاملة التي تم الاتفاق عليها تصب في مصلحة جميع الجهات المعنية، حيث تم بذل كثير من الجهد في التفاوض على هذه الصفقة، وهي مصممة لتحفيز الشركة على رفع العوائد التي سيحصل عليها المطالبون، كما أنها ستؤدي إلى تحقيق تسوية عادلة للمطالب كافة وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بقسمة الغرماء واحترام رغبة الأغلبية، كما أن هذه التسوية ستحمي معيشة الموظفين، وتخفف من الأعباء الإدارية والتكاليف التي قد تتكبدها المحكمة والأطراف المعنية.
وقال ستيفن جنكنز، أحد أعضاء اللجنة الإشرافية، إن توقيع اتفاقية دعم التسوية مع شركة القصيبي يعني أن المؤسسات المالية الخمس التي تتألف منها اللجنة الإشرافية قد التزمت بدعم الصفقة بناء على الشروط المتفق عليها، حيث ما زالت اللجنة تعتقد أن هذا هو الحل الأمثل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرفع معدل ما ستسرده الأطراف كافة، وأضاف: «نحن نتطلع الآن إلى أن يقوم سائر المطالبين بما قمنا به».
ووفقًا للمعلومات التي أُرسلت إلى «الشرق الأوسط» أمس، فإن عملية تسوية النزاعات المقامة ضد شركة القصيبي تسارعت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تعيين لجنة قضاء تنفيذ مشتركة لدى المحكمة العامة في الخبر (شرق السعودية)، والتي تم تفويضها للتعامل مع المطالب المقامة ضد شركة القصيبي، حيث وجهت اللجنة القضائية دعوة عامة إلى المطالبين لتقديم مطالبهم ضد الشركة بحلول 21 من شهر يوليو (تموز) الحالي، حيث طلبت شركة القصيبي تمديدًا لهذه المهلة مؤخرًا للتسهيل على المطالبين.
وطبقًا لمعلومات سابقة فإن للقصيبي التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار).
ويعتقد أن من أهم عناصر التسوية الشاملة هي الدفعة التي سيتلقاها المطالبون من المبالغ التي تتمكن الشركة من استردادها من أصل الدعوة القائمة أمام المحكمة الكبرى لجزر الكايمان وقيمتها 7.3 مليار دولار، وقد بدأت إجراءات المرافعة في هذه القضية الأسبوع الماضي ضد 17 شركة «أوف شور» وجهة - قيد التصفية - ادعت شركة القصيبي أنها أسهمت في عملية احتيال كبرى تم اكتشافها في عام 2009. واستفادت منها، حيث أدى ذلك الاحتيال وفقًا لوصف «القصيبي» إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات لشركة القصيبي وأكثر من مائة مطالب.
وكانت «القصيبي» قد رفعت دعواها في عام 2009 لمنع المسؤولين عن الاحتيال - حسب تعبيرها - من إزالة أي من أصول الشركات في جزر الكايمان، قبل أن تتمكن من المطالبة بالتعويض من خلال المحكمة، حيث تعتقد أنها ستتمكن من الحصول على هذا التعويض، على أن تضعه بعد ذلك أمام المطالبين ليتم توزيعه عليهم كجزء من التسوية الشاملة.
وذكرت المعلومات أن شركة القصيبي ما زالت ماضية في مساعيها لرفع المبالغ المستردة من قضايا مدفوعة بالتزاماتها المنصوص عليها في شروط التسوية، حيث تقول إنها متفائلة ومصممة على النجاح في دعواها القائمة في جزر الكايمان والتغلب على الدعوى المقابلة المرفوعة من قبل شركة «غرانت ثورنتون»، مصفي رجل الأعمال السعودي معن الصانع، ولطالما أكدت شركة القصيبي بشكل دائم وعلني بضرورة تسوية دعوى جزر الكايمان للإسراع في رد أموال المطالبين.
وقال سايمون تشارلتون إن شركة القصيبي تسعى لاسترداد الأموال من القضايا التي قامت برفعها كي تدفعها إلى المطالبين من خلال التسوية الشاملة، وأضاف: «ذلك سوف يعطي المطالبين مردودا أكبر مما سيتوفر لهم دون التسوية، حيث لطالما كان هذا هدف الشركة»، وأضاف: «مع أننا مسرورون بما تحقق من تطورات، إلا أننا سنستمر بالعمل جاهدين على الأصعدة كافة إلى أن تنتهي هذه المسألة».
وكانت «القصيبي» قدمت تفاصيل اتفاقية لتسوية مطالبات المؤسسات المالية ضد الشركة، وأوضحت لها عن منهج تطبيق تلك الاتفاقية، وقال حمد القصيبي، ابن الرئيس التنفيذي للشركة في يناير الماضي إن «الشركة والشركاء فيها حريصون طوال هذه الإجراءات على الالتزام بالأوامر السامية كافة ومعاملة جميع المطالبين بالعدل والمساواة».
ووجهت الشركة دعوة إلى المطالبين للمشاركة في إجراءات للاتفاق على قيمة المبالغ التي يطالبون بها كي يتم تقديم تلك المبالغ إلى السلطات القضائية في السعودية، إلى جانب اتفاقية التسوية، مما يتيح للأطراف كافة الدخول في تسوية شاملة.
واعتبر ذلك خطوة محورية باتجاه التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة العالقة منذ فترة طويلة، وتتطلع الشركة لاستمرار العمل مع كل من السلطات المختصة في المملكة والمطالبين لتطبيق التسوية.
وكانت قضية «مجموعة القصيبي» هزت الأسواق الإقليمية والعالمية في 2009 مع انهيار الإمبراطورية واندلاع نزاع علني مع «مجموعة سعد» لصاحبها الملياردير السعودي معن الصانع، ويذكر أن مجموعة القصيبي تأسست في عام 1940 وبدأت نشاطها في زراعة اللؤلؤ، إلى أن تحولت إلى إمبراطورية مالية وتجارية متشعبة.

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

«القصيبي» توقع اتفاقًا ضمن مساعيها لتسوية شاملة مع دائنيها

قالت إنه تم البدء بإجراءات قضيتها في جزر الكايمن ضد مصفّي معن الصانع