الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

القائم بالأعمال التركي بالقاهرة يروي تفاصيل ليلة الانقلاب

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة
TT

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

كشفت الحكومة التركية أمس عن خطط لتعيين آلاف المتقدمين الجدد للوظائف في قطاعي القضاء والتعليم لشغل الوظائف الشاغرة بعد إقالة أصحابها في عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الجاري. وقال وزير العدل بكير بوزداغ إنه سوف يتم تعيين 3000 قاض جديد وممثل بهيئة الادعاء، بينما أعلن وزير التعليم عصمت يلماز تعيين 20 ألف معلم.
وتم فصل وإيقاف أو اعتقال نحو 60 ألفا من بينهم قرابة 3000 بالقضاء، وتم إلغاء رخصة مزاولة مهنة التدريس لـ21 ألف معلم في حملة تطهير واسعة للمؤسسات في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكر بوزداغ في لقاء تلفزيوني أن «المواطنين لن يتعرضوا لمصاعب. ونحن نتخذ خطوات للتأكد من ذلك». وأضاف أن الحكومة كانت حددت شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء 1500 اختبار للقضاة وممثلي الادعاء المرتقبين، لكن تمت مضاعفة هذا العدد في ضوء «التطورات الأخيرة». ولفت إلى أن معاملات المواطنين في المحاكم لن تتأثر. من جانبه قال يلماز إن الأطفال الذين كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة سوف يتعلمون على أيدي معلمين تمت الموافقة عليهم من جانب الدولة. وأضاف: «نقول ما يلي لتلاميذنا: لن يعاني أحد من عوائق. بل سنوفر لأطفالنا تعليما أفضل بكثير من ذي قبل». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أول من أمس إغلاق أكثر من ألفي مؤسسة مرتبطة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. ومن بين هذه المؤسسات 15 جامعة وأكثر من 934 مدرسة و109 مساكن طلابية و1125 جمعية و19 نقابة و35 جمعية طبية.
في سياق مواز، عقد القائم بالأعمال التركي بالقاهرة علي رضا جوناي مؤتمرا صحافيا للمحررين الدبلوماسيين أمس الأحد عرض خلاله ما حدث في 15 يوليو الحالي بتركيا. وقال جوناي: «واجهنا محاولة انقلابية ولكن ليست بالطريقة التقليدية تم تنظيمها من خلال هجوم إرهابي عبر تنظيم إرهابي اخترق الجيش التركي على مر السنوات.. لدينا أدلة على وجودهم واختراقهم ليس فقط للجيش ولكن في كل المؤسسات، ولهذا فإن عدد المقبوض عليهم عال وسيكون أعلى في الأيام القادمة».
وأكد أن معظم الجيش كان ضد المؤامرة موضحا أن «الرئيس رجب طيب إردوغان كان أول المستهدفين في المؤامرة، حيث هاجم مجموعة من الإرهابيين الانقلابيين مقر وجوده في مرمريس خلال إجازته، وشارك في الهجوم ثلاث مروحيات ومجموعة من أربعين فردا مخصصة لقتل الرئيس، وجرى إطلاق متبادل للنيران مع حرس الرئيس لكن الرئيس إردوغان كان قد ترك وعائلته الفندق قبيل الهجوم بنحو عشرين دقيقة بناء على معلومات من المخابرات التركية». وقال القائم بالأعمال التركي إن «الموعد الذي كان مقررا للمحاولة الانقلابية كان في الثالثة فجرا ولكن الانقلابيين الإرهابيين اضطروا لتقديم الموعد للعاشرة مساء بعد تسرب معلومات لأجهزة المخابرات حول محاولتهم الانقلابية».
وعرض جوناي خلال المؤتمر الصحافي كثيرا من المعلومات لتأكيد وجهة نظر حكومته فيما يخص وجود أوامر آنذاك من الانقلابيين بإطلاق النار مباشرة على المدنيين، وأنهم استهدفوا رموز الديمقراطية والسيادة في تركيا التي تضمنت مباني البرلمان وجهاز الأمن وجهاز المخابرات في قلب أنقرة ومقر الشرطة وقصر الرئاسة، كما استخدموا مروحيات «كوبرا» وطائرات «إف 16»، لافتا إلى أن الانقلاب كان ضد الشعب وليس ضد الرئيس فقط.
وشدد القائم بالأعمال أن منظمة فتح الله غولن هي «منظمة إرهابية وتقف وراء الانقلاب» وهي حركة ظهرت في السبعينات وكانت تركز على التعليم، مشيرا إلى أن «لها وجودا بمدارس في دول كثيرة، وقد اخترقت الحركة في تركيا الأمن والقضاء والبيروقراطية على مدى الثلاثين عاما الماضية ولديها مدارس في 120 دولة من بينها مصر». وأوضح جوناي أنه راح ضحية الانقلاب الفاشل 60 من رجال الشرطة وخمسة من العسكريين و149 من المدنيين، بينما أصيب 2186 شخصا. واختتم القائم بالأعمال التركي بالقاهرة مؤتمره الصحافي بالإشارة إلى مصر وموقفها مما حدث قائلا: «الموقف المصري جاء مخيبا للآمال وقمنا بإبلاغ المسؤولين في مصر بذلك.. كانت هذه فرصة خسرتها مصر لزيادة الثقة، وكنت أتمنى أن تعلن مصر احترامها لحكومة منتخبة برغبة شرعية، وتدين الانقلاب وتعرب عن تعازيها للشعب التركي».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.