رئيس «المحافظين»: قرار الخروج «ملزم» للبرلمان

ضغوط على رئيسة الوزراء بتكليف النواب تحديد كيفية وتوقيت الانسحاب

باتريك مكلولين رئيس حزب المحافظين البريطاني يعلق على تفعيل المادة 50 أمس على قناة «بي بي سي» (رويترز)

اشتعل فتيل الجدل حول تفعيل المادة 50 من جديد أمس في بريطانيا، بعد أن قال باتريك مكلولين رئيس حزب المحافظين إن تصويت المواطنين في الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون «ملزمًا» للبرلمان. وأضاف مكلولين في تصريحات صحافية أمس أنه سيتم تفعيل المادة 50 التي تبدأ رسميًا إجراءات الخروج قبل الانتخابات المقبلة.
وأثارت تصريحات رئيس المحافظين بذلك حفيظة خبراء قانونيين وأنصار الاتحاد الأوروبي وحقوقيين، يطالبون بإعطاء البرلمان كامل الصلاحيات للمصادقة على قرار الخروج وتحديد كيفية الانسحاب من التكتل الأوروبي. ويضغط هؤلاء على رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهدف ترك القرار للبرلمان لتحديد موعد وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدلاً من اتخاذ مثل هذا القرار من تلقاء نفسها. وماي التي لم تكن تدعم انفصال بريطانيا عن الاتحاد قالت إن الخروج يعني الخروج، ولا بد من احترام نتيجة الاستفتاء.
لكن تم رفع سبع دعاوى قضائية على الأقل لإجبار الحكومة على قبول فكرة ترك القرار للبرلمان لتحديد ما إذا كانت بريطانيا ستُفَعِل المادة 50 من معاهدة لشبونة أم لا، بدلاً من ترك الأمر لرئيسة الوزراء.
وكانت شركة قانونية مرموقة في لندن أولى الجهات التي باشرت إجراءات بحق الحكومة البريطانية تضمن طرح الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان قبل تنفيذه من طرف رئيس الوزراء. وتهدف هذه الإجراءات القانونية الاستباقية إلى عرقلة أي محاولة يقوم بها رئيس الوزراء الجديد بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، دون مصادقة البرلمان بغرفتيه على ذلك. وأوضح مصدر في «ميشون دي رايا» في وقت سابق أن الشركة تمثل جهات لم تعرفها احترامًا لسرية العملاء، واكتفى بوصفهم بـ«مجموعة مواطنين بريطانيين يريدون التأكد من
تنفيذ العملية طبقًا للدستور، ومن ممارسة البرلمان لدوره الديمقراطي». أما عن الجهة التي تدفع مستحقات الشركة، فقال المصدر إنه أمر سري بين الشركة وعملائها. وأوضح أن دائرة العملاء الذين يلتحقون بالمجموعة الأصلية تتسع بسرعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن هوية العملاء إذا طرحت القضية في المحكمة.
وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» مطلع الشهر الحالي، قال المصدر إن الشركة بدأت في التواصل مع محاميي الحكومة منذ 27 يونيو (حزيران) الماضي استجابة لطلب عملاء، وطالبتهم بـ«الكشف عما تنوي الحكومة القيام به في ما يتعلق بالمادة 50، وموقفها من العملية القانونية التي ينص عليها الدستور، التي ستأطر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن الشركة تنتظر رد الحكومة حول موقفها قبل أن تتجه إلى المحكمة للبت في القضية إن كان هناك تباين في المواقف.
وترى الشركة أن تنفيذ الحكومة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون خضوعه لفحص دقيق في البرلمان البريطاني بغرفتيه ومصادقته عليه، إلى جانب التشاور مع الجهات المفوضة في آيرلندا واسكوتلندا وويلز، سيكون مخالفًا للقانون ومعرضًا لدعوى قضائية ستؤثر سلبًا في مفاوضات الخروج مع قادة الاتحاد، وعلاقتنا بهم سياسيًا واقتصاديًا.
وردًا عما إذا كان هذا «التحدي القانوني» يتنافى مع إرادة 17 مليون ناخب ممن صوتوا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أوضحت الشركة أن الهدف من هذا الإجراء القانوني لا يتمثل في إسقاط كلمة المواطنين، بل في ضمان احترام القانون عند تطبيق المادة 50.