السعودية تدعم الدول غير القادرة على تطبيق قواعد السلامة الجوية

مؤتمر دولي للطيران المدني في الرياض يبحث خطر الإرهاب على أمن المطارات

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تدعم الدول غير القادرة على تطبيق قواعد السلامة الجوية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)

تعلن السعودية عن مبادرات إقليمية تخص سلامة وأمن الطيران، خلال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، الذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس (آب) المقبل بالعاصمة الرياض.
وأوضح الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والنقل الجوي بالسعودية، أن المملكة ستقدم خلال المؤتمر دعمًا ماديًا لبرنامج المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، بهدف مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران، لافتًا إلى أن بلاده ستعلن عن حجم المساعدات خلال المؤتمر.
وتطرق البدر إلى الاستراتيجية السعودية لتأمين مطاراتها، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر من الدول الآمنة فيما يتعلق بأمن الطيران، وأن تنسيقًا على مستوى عالٍ جدًا يجري بين الجهات الأمنية والطيران المدني، مشيرًا إلى أن آفة الإرهاب تعتبر أبرز المخاطر التي تهدد أمن المطارات.
وذكر أن أمن المطارات ينظر له ويعاد دراسته بشكل دائم حسب التحديات، كتلك الموجودة في كل العالم، سواء الذي حدث في بلجيكا أو الذي حدث في تركيا، مضيفًا أن المملكة شاركت في وقت سابق بأكثر من 100 مليون دولار في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكله الواسع.
وأوضح البدر، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) توقع في أحدث دراساته أن يتضاعف عدد المسافرين جوًا في العالم من 3.3 مليار مسافر عام 2014، إلى 7 مليارات مسافر عام 2034، كما توقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج القومي على المستوى العالمي، من 2.4 تريليون دولار، ليصل لنحو 6 تريليونات دولار، فيما سيرتفع عدد الوظائف التي يوفرها القطاع من 58 مليون وظيفة، إلى 105 ملايين وظيفة.
وأضاف البدر أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، تشمل تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استضافة السعودية لهذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويعد امتدادًا لجهود المملكة في دعم أمن الطيران وسلامته ومحاربة التهديدات الأمنية والإرهابية بأشكالها كافة.
ولفت إلى أن المؤتمر سيضم عددًا كبيرًا من وزراء النقل ورؤساء الهيئات العامة للطيران المدني من مختلف دول العالم، لتحديد ورسم مستقبل الطيران المدني في العالم خلال أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC)، وبحضور خبراء وشركات وجهات ذات علاقة بشؤون الطيران المدني.
وأكد البدر أن موضوع أمن المسافرين وسلامتهم يأتي في أولوية اهتمامات المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية، والتي تسهم في الارتقاء بصناعة الطيران وتطوره، وخصوصًا في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وأمنية مؤثرة في صناعة الطيران وسلامة المسافرين، تستدعي توحيد الجهود وتبادل الخبرات العالمية بين الدول.
ويتناول المؤتمر، في 9 جلسات علمية على مدى 3 أيام، أبرز المشروعات العالمية في مجال سلامة الطيران المدني، والتعاون بين المنظمات الإقليمية والمنظمة العالمية للطيران المدني «الإيكاو»، والترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك إدارة الحركة الجوية وتدفقها، والملاحة القائمة على الأداء، والتنسيق المدني – العسكري، على المستوى الإقليمي.
في غضون ذلك، أكد سالم المزيني الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي برايم»، أن المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، يعد فرصة مهمة واستراتيجية لنهضة قطاع الطيران والخدمات المتعلقة به على مستوى المنطقة، من خلال تبادل أفضل الخبرات في هذا المجال بين قيادات المنطقة والعالم، إلى جانب تفعيل التعاون العالمي والتأكيد على أهمية معايير السلامة والأمان.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.