موارد تونس البترولية تتقلص 3 % في 6 أشهر

تأسيس مركز للتدريب المتميز في مهن الطاقة بالتعاون مع فرنسا

سائق سيارة أجرة يملأ سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة التونسية (رويترز)
سائق سيارة أجرة يملأ سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة التونسية (رويترز)
TT

موارد تونس البترولية تتقلص 3 % في 6 أشهر

سائق سيارة أجرة يملأ سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة التونسية (رويترز)
سائق سيارة أجرة يملأ سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة التونسية (رويترز)

شهدت موارد تونس من المواد البترولية تراجعًا بنسبة 3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى حدود 47 ألف برميل في اليوم حاليًا، بعد أن كان الإنتاج مقدرًا بنحو 53 ألف برميل خلال السنة الماضية. وقدر تراجع الإنتاج التونسي من النفط بنحو 11 في المائة.
وأكد رضا بوزوادة المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التراجع في الإنتاج يعود في جانب منه إلى انخفاض عمليات استكشاف النفط والتنقيب عن الموارد الطبيعية التقليدية، إذ بلغ عدد الرخص سارية المفعول حسب المسؤول الحكومي، 29 رخصة استكشاف وبحث عن المحروقات والموارد النفطية حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وذلك مقابل 33 رخصة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وتشير عدة تقارير حكومية تونسية إلى فتور عمليات البحث عن المحروقات من قبل كبرى الشركات العالمية المختصة في التنقيب والاستكشاف، وذلك إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. إذ إن تلك الأسعار انخفضت إلى حدود 46.9 دولار خلال شهر مايو الماضي، بعد أن كانت مقدرة بنحو 64.3 دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وزادت عمليات تهريب المحروقات عبر الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر من تأزم قطاع المحروقات، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن تهريب المحروقات يساوي نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة من إجمالي الاستهلاك في تونس، وهو ما يؤثر على نيات الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي المسجل في تونس، حيث إن معدل نسبة النمو السنوي خلال السنوات التي تلت سنة 2011 لا يزيد على 1.5 في المائة، فإن الطلب التونسي على المنتجات البترولية تراجع بنسبة 11 في المائة، خصوصًا على مستوى الفيويل (زيت الوقود) الذي سجل انخفاضًا بنسبة 60 في المائة، وخصوصًا المخصص منه لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما انخفض استهلاك تونس من البنزين بنسبة تقارب 12 في المائة، في حين تراجع استهلاك الغازوال العادي (الديزل) بما لا يقل عن 5 في المائة.
وانخفض إنتاج تونس من الغاز الطبيعي من 6.8 ملايين متر مكعب يوميًا، مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية، ليصل إلى مستوى 5.8 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد خلال نفس الفترة من السنة الحالية. وقدرت وزارة الطاقة والمناجم نسبة التراجع بنحو 15 في المائة، مقابل تسجيل ارتفاع في الرسوم الإجمالية على عبور الغاز الجزائري من الأراضي التونسية بنسبة 134 في المائة، بين مايو 2015 ونفس الشهر من السنة الحالية.
وخلال نفس الفترة، شهد الإنتاج التونسي من الكهرباء زيادة طفيفة في الإنتاج قدرت بنسبة 1.2 في المائة، إلا أن هذه الزيادة لم تستطع تغطية عجز «ميزان الطاقة» في تونس، على الرغم من تراجع العجز إلى حدود 1551 ألف طن مكافئ نفط في نهاية شهر مايو الماضي، بعد أن كان مقدرًا بنحو 1637 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى صعيد متصل، وقعت الوزارة التونسية للتكوين المهني والتشغيل (وزارة العمل)، اتفاقية مع مؤسسة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتأسيس مركز للتدريب المتميز في مهن الطاقة بتونس، وسيكون هذا المركز جاهزًا مع نهاية السنة الحالية.
وسيوفر هذا المركز تدريبًا متميزًا في ثلاثة مجالات، وهي الكهرباء الصناعية، والتصرف في الطاقة، والطاقات المتجددة.
وتنص الاتفاقية بين الطرفين على أن تتولى مؤسسة «شنايدر إلكتريك» مد الجانب التونسي بالخبرة والمعدات اللازمة، إضافة إلى التكفل بتدريب المدربين التونسيين. فيما تلتزم وزارة التربية الفرنسة بتوفير خبير فرنسي في مجال التدريب المهني للجهات التونسية المعنية، وتبادل الخبرات في مجال المناهج، إضافة إلى المساهمة في تحرير محامل جديدة للتدريب.
وينص البرنامج الذي يتواصل على مدى ثلاث سنوات، على تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين التونسي والفرنسي في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم الانطلاق في تهيئة مقرات المركز بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الحالية.



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.