هل ينبغي إعفاء الجامعات الثرية من ضريبة الأملاك؟

56 جامعة تمتلك أوقافًا تقدر بأكثر من مليار دولار

جامعة هارفارد الأميركية تمتلك أكبر الوقفيات الجامعية في مجال التعليم العالي (أ.ب)

وسط النقاش الدائر حول السياسة الضريبية في الولايات المتحدة على أوقاف الجامعات الخاصة، يقدم اثنان من محللي التعليم العالي وجهة نظرهما المتعلقة بالقضية، وهما مارك شنايدر، نائب رئيس وزميل لدى المعاهد الأميركية للأبحاث، وجورج كلور دي ألفا، رئيس مركز نيكزس للسياسة والأبحاث.
ويقول الباحثان البارزان إن الجامعات الخاصة الـ56 في الولايات المتحدة الأميركية تمتلك أوقافا تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وتجذب تركيزات الثروة من هذا القدر انتباه المشرعين من مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس، وبصفة دورية، نظرا لأنها يمكنها تجنب سداد الضرائب الفيدرالية والمحلية وضرائب الولايات. ولقد حاول الكونغرس في نهاية المطاف التعامل مع هذه المسألة في عام 2008. غير أن الجهود المبذولة قد خرجت عن مسارها بسبب الكساد الكبير.
والآن، تعود المسألة القديمة الخاصة بالأبراج العاجية المذهبة إلى دائرة الضوء من جديد، حيث أرسلت لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية ولجنة مجلس النواب للطرق والوسائل ولجان الإشراف الفرعية المنبثقة عنها في الآونة الأخيرة خطابا مشتركا إلى الجامعات الـ56 الثرية، تطالبها بمعلومات تفصيلية حول حجم الاستخدام الفعلي للأوقاف التي تحت حيازتها.
وركزت أغلب المعلومات المطلوبة على تدفقات الأموال إلى داخل وخارج الأوقاف، وعلى ممارسات أخرى مثل حقوق التسمية ورسوم مديري صناديق الأوقاف. كما طالب الخطاب المشترك الجامعات أيضا بتقديم ما يفيد بشأن الممتلكات المعفاة من الضرائب، وإلى أي مدى كانت الجامعات تسدد المدفوعات بدلا من الضرائب إلى المجتمعات المحلية للمساعدة في تغطية التكاليف العامة لخدمات الشرطة والمطافئ وغير ذلك من الخدمات المدنية الموفرة إلى تلك المؤسسات التعليمية. ويملك الكونغرس الآن تلك الخطابات في متناول اليد، في حين يحاول الموظفون سبر غورها وإدراك محتواها.
بعض من الجامعات الـ56 المذكورة قامت بالفعل بالرد على الكونغرس علانية. وبينما ننتظر إفراج الكونغرس عن تحليله للردود الواردة كافة، فإن هذه الوثائق العامة تمنحنا نظرة مبدئية على الممارسات المشتركة ما بين الجامعات الثرية.
وكما تظهر القائمة التالية، تمتلك كثير من هذه الجامعات الثرية كثيرا من العقارات الواسعة، وأغلبها إن لم يكن كلها بعيد عن سلطات الضرائب في البلاد.
> جامعة هارفارد: 650 مبنى بمساحة 25 مليون قدم مربعة. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ 5.9 مليون دولار.
> جامعة براون: 236 مبنى بمساحة 6.8 مليون قدم مربعة. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ 6.5 مليون دولار.
> جامعة ديوك: 14.6 مليون قدم مربعة. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ 750 ألف دولار.
> جامعة كولومبيا: أكثر من 12 مليون قدم مربعة. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ 7500 دولار.
> جامعة نيويورك: 172 مبنى بمساحة 14.9 مليون قدم مربعة. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ: لا يوجد.
> جامعة واشنطن فرع سانت لويس: 250 مبنى بمساحة 2370 فدان. المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب تبلغ: لا يوجد.
ولا تعتبر ردود الجامعات هي المصدر الوحيد للمعلومات حول الإعفاءات الضريبية. ويرجع الفضل في ذلك إلى موظف التقييم لدى مقاطعة سانتا كلارا، حيث نعلم أيضا أن جامعة ستانفورد تحظى بواحدة من أكبر الإعفاءات الضريبية في ولاية كاليفورنيا، مع أملاك وعقارات تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار خارج سجلات الضرائب. ومنذ تمرير «المقترح 13» للحد من الضرائب، تقف المجتمعات المحلية في ولاية كاليفورنيا عند واحد في المائة فقط من معدل ضريبة الأملاك. ويقترب ذلك المعدل في مقاطعة سانتا كلارا من نسبة 1.1 نقطة مئوية، ولكن مع انخفاض المعدل فإن جامعة ستانفورد تحظى بتخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار سنويا.
وقدم مكتب العاصمة واشنطن للتقييم الضريبي قائمة بجميع العقارات المسجلة ضريبيا التي تمتلكها جامعة جورج تاون وجورج واشنطن، إلى جانب القيم المقدرة لتلك العقارات. ولقد استبعدنا من حساباتنا جميع الممتلكات الخاضعة تماما للضرائب، واحتفظنا فقط بالإعفاء الضريبي التعليمي، والإعفاء الجزئي من الضرائب، والممتلكات المتفرقة غير الخاضعة للضرائب.
وفيما يلي، مثال لقيمة الأرض والمباني والمعلن عنها في عام 2015 لكل جامعة، إلى جانب حساباتنا لما يحتمل أن يكون مستحقا إذا كانت الممتلكات خاضعة للضرائب وفق معدل الضرائب المعمول به في العاصمة واشنطن، إلى جانب أيضا ما سددته الجامعات فعليا من شريحة الضرائب العقارية.
> جامعة جورج واشنطن: 1.7 مليار دولار من القيم المقدرة، و31.6 مليون دولار من الضرائب العقارية المحتملة، و224 ألف دولار مسددة بالفعل.
> جامعة جورج تاون: 397 مليون دولار من القيم المقدرة، و7.4 مليون دولار من الضرائب العقارية المحتملة، و16 ألف دولار مسددة بالفعل.
وكانت الضرائب الفعلية التي سددتها الجامعتان على القيمة التجارية للاستخدام العقاري المختلط (شريحة الإعفاء الجزئي من الضرائب). ولا تطبق مقاطعة كولومبيا برنامج المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب، وبالتالي فإنه من الإنصاف القول إنه في أغلب الأحيان سددت الجامعتان مبلغ 39 مليون دولار من الضرائب على الممتلكات التي يجري جمعها.
ونتوقع من القيادات الجامعية التفوق في عرض قضيتهم فيما يتعلق بهذا القدر من السخاء، والسبب وراء ذلك أنه لا ينبغي عليهم سداد الضرائب على الممتلكات. وهم يفعلون ذلك بالفعل. ويجادل كثيرون منهم بأن جامعاتهم هي محركات الإبداع والابتكار في البلاد، وأنهم يساهمون وبصورة عظيمة في المجتمع المحلي، وأنهم يوفرون لجيرانهم حق دخول الحفلات الموسيقية، والمعارض الفنية، والمحاضرات، والندوات داخل الحرم الجامعي. ولكن هل يساوي هذا الجانب من الدفتر قيمة العائدات الضريبية المفقودة؟ وهل يوافق دافعو الضرائب المحليون مع رؤساء الجامعات على ذلك؟
نشرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية تقريرا مؤخرا بعنوان «جيران جامعة برينستون يرفضون استمرار المجانية - إننا نريد النقود»، وهو التقرير الذي يسلط الضوء على مكاسب الحياة في ظل مثل هذه الجامعة الثرية. وبعد كل شيء، لا يوجد ما نبغضه بشأن هذه الامتيازات مثل المحاضرات المجانية، والالتحاق بدورات الألعاب الرياضية، والحفلات الموسيقية.. حتى التنقلات المجانية إلى متاجر (تريدر غو). حسنا، اتضح أن هذه الخدمات «المجانية» هي باهظة الثمن للغاية بالنسبة لأصحاب العقارات المحلية؛ لأن تلك الممتلكات كافة خارج قوائم الضرائب، وبالتالي فإن متوسط فاتورة الضرائب على الممتلكات (نحو 18 ألف دولار) في بقية برينستون تقدر أعلى بمقدار الثلث على خلاف ما تكون عليه في الواقع.
وردا على استفسار الكونغرس، قالت جامعة ديوك إنها أسهمت بمبلغ 7.5 مليون دولار في مركز ديوك للفنون الأدائية. وقالت جامعة أمهرست إنها توافق وبسهولة على عقد اللقاءات والفعاليات المدنية في حرمها الجامعي. وقالت جامعة هارفارد إنها تساهم في المجتمعات المضيفة من خلال مجموعة واسعة من البرامج المباشرة، والخدمات الداعمة، والتعاون المدني، وأن مثل تلك البرامج في جامعتي كامبريدج وبوسطن تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار سنويا. وكل هذا جيد، باستثناء أن الباحثين في معهد لنكولن لسياسات العقارات لاحظوا أنه في عام 2009 كانت جامعة هارفارد تمتلك ما يقرب من 1.5 مليار دولار من العقارات في بوسطن، والتي كان من المقدر أن تسدد عنها الضرائب العقارية بقيمة 40 مليون دولار عن ذلك العام، إذا لم تكن تحظى بالإعفاء الضريبي الحالي. وبالتالي، فإن كل تلك الخدمات المجانية من حرية دخول الحرم الجامعي وخدمات الدعم المجتمعي ليست مجانية بالكلية.
وفي ردهم على استفسار الكونغرس، وصفت كثير من هذه الجامعات الثرية دورها كمحرك للإبداع والابتكار، وأنه ربما لا يوجد مكان في البلاد (أو في العالم) لا يرغب في تحقيق النمو الاقتصادي الذي حققته جامعات هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولكن غوغل، ومايكروسوفت، وأوبر، وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة هي أيضا من محركات الإبداع والابتكار، ولكم أن تعلموا أنها جميعها تسدد ضرائبها على الممتلكات.
وبالنسبة لنا، تتحدث الأرقام بصوت أعلى من المبررات. والأرقام المقارنة بقوة لهذه الجامعات الثرية كافة تمكننا من أن نرى بالضبط مدى ما يلقيه الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به من أعباء على كاهل دافعي الضرائب. ولكن هذه الأرقام غير متاحة في الردود غير الصريحة «تماما» التي تقدمت بها تلك الجامعات على خطاب الاستفسار الصادر من الكونغرس. فبعض منها قدم (كما كان مطلوبا) الحيازات العقارية الفعلية، وبعض لم يقدمه. وبعض منها تعامل مع المدفوعات السنوية البديلة عن الضرائب، وبعض تجاهلها. وبعضها استشهد بالمساهمات التي يوفرونها للمجتمعات المحلية (والتي لم تكن مطلوبة بالأساس)، البعض الآخر لم يفعل. ونحن لا نقول إن المجتمعات التي تستضيف هذه الجامعات الثرية لا تستفيد من تواجدها هناك. ولكن الانتقالات المجانية أو الحفلات الموسيقية المجانية تعتبر من إشارات حسن النوايا المجردة بالمقارنة بالتكاليف التي تستوعبها المجتمعات المحلية من خلال الفواتير المرتفعة لدافعي الضرائب فيها وعائدات الضرائب الضائعة من الجامعات.
وخلاصة القول، فإن الاستبعاد التلقائي لمثل تلك العقارات الشاسعة من قوائم الضرائب هي من المسائل الجديرة بالنقاش على مستوى المجتمعات الديمقراطية. وبفضل التحقيق الأخير من الكونغرس فإن مثل هذا النقاش قد يكون ممكنا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»