تعز: التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات قرب ظبي الأعبوس

دعوات لتحرير حيفان وتأمين خط الإمداد للمحافظة

تعزيزات كبيرة دفعت بها الميليشيات إلى تعز لتفاقم حصار المحافظة (رويترز)
تعزيزات كبيرة دفعت بها الميليشيات إلى تعز لتفاقم حصار المحافظة (رويترز)
TT

تعز: التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات قرب ظبي الأعبوس

تعزيزات كبيرة دفعت بها الميليشيات إلى تعز لتفاقم حصار المحافظة (رويترز)
تعزيزات كبيرة دفعت بها الميليشيات إلى تعز لتفاقم حصار المحافظة (رويترز)

تصدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني، أمس، لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، في قرية حارات في ظبي الأعبوس بجبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، وذلك بعد مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة وسقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.
وبينما نشبت مواجهات في مناطق متفرقة من جبهة حيفان، أقدمت الميليشيات الانقلابية على اقتحام مستوصف ظبي والاعتداء على مخزن الأدوية فيه، ونهب كل ما فيه، في حين تمكنت قوات الشرعية من التصدي لهجمات الميليشيات الانقلابية في الوقت الذي تستميت فيه للحفاظ على مواقعها.
وعلى الجانب الميداني، شن طيران التحالف الذي تقوده السعودية غاراته على تجمعات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في طريق تغرب بظبي الأعبوس في مديرية حيفان، بأكثر من 3 غارات، في الوقت الذي تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إلى حيفان والمناطق التي تسيطر عليها، في محاولة مستميتة منها للوصول إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، أكبر قضاء في تعز، لتقطع بذلك الخط الواصل بين محافظتي عدن وتعز.
وبحسب شهود عيان، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد كبد طيران التحالف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وشوهد تصاعد أدخنة من الأماكن المستهدفة جراء القصف الجوي، وهذا يأتي بعد يوم من إجبار الميليشيات الانقلابية بتهجير سكان المنطقة.
وفي المقابل، دعت اللجنة التحضيرية لحملة «جسد واحد» لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، مشايخ ووجهاء قضاء الحُجرية في تعز، إلى «المشاركة الفاعلة في أسبوع (نصرة حيفان.. نصر لتعز)، والذي سيقام من خلال حشد وجمع الرجال والمال والسلاح لدحر الميليشيات الانقلابية من المنطقة، وتنفيذ حملة إعلامية واسعة لرفع معنويات المقاتلين في جبهة حيفان، في حين يسطر فيه أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية ومنذ أكثر من 6 أشهر أروع وأنصع صور التضحية والصمود في مواجهة ميليشيات الانقلاب بجبهة حيفان».
وقالت اللجنة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «سقوط حيفان سوف يجعل تعز وأبناء تعز تحت رحمة ميليشيات الموت والدمار، وسوف يزيد من معاناة أبناء تعز. وكلنا يعي حجم الخطر القادم في حال تمكنت تلك الميليشيات من تثبيت أقدامها في تلك الجبهة وحصلت تقدم لها - لا قدر الله - فسقوط حيفان يعني قطع آخر حبل وريد تتغذى منه تعز، طريق عدن – التربة».
وناشدت اللجنة كل من يمتلك السلاح سرعة التحرك إلى جبهة حيفان للمشاركة في تحريرها من الميليشيات الانقلابية والدفع عن الأرض والعرض، والشعور بمسؤوليته الوطنية والدينية من خلال المشاركة برصاصاته تلك في دحر ميليشيات الموت والدمار، مؤكدين أن أهل تعز هم من «سوف ينتصر لها؛ لأن الجميع لديه مسؤولية وواجب ديني ووطني للوقوف جسدا واحدا والتحرك العاجل لمؤازرة ونصرة الأبطال في الجبهات حتى النصر».
وبينما تتواصل المواجهات العنيفة في مختلف جبهات تعز الشرقية والشمالية والغربية، والتي يرافقها القصف على الأحياء السكنية ومواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني من قبل الميليشيات الانقلابية، والتحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة، وخاصة القريبة من «اللواء 35 مدرع» في المطار القديم، غرب المدينة، شددت الميليشيات على جميع المنافذ، في الوقت الذي أصبح فيه مئات من المواطنين عالقين عند المداخل، ولم يسمح لهم بالدخول والعودة إلى منازلهم.
وتهدف الميليشيات الانقلابية، من تشديد الحصار على مدينة تعز ومن خلال إغلاق معبر غراب، غرب المدينة، الذي كان مفتوحا بشكل نسبي من وقت لآخر، منع دخول الأفراد والحافلات، من أجل خنق أهالي المدينة والتصعيد من هجماتها عليهم.
وبدوره، قال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز، إن «تعز تحاصر ويمنع عنها الماء والغذاء والدواء منذ عام ونصف من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، واليوم أقدمت الميليشيات على إغلاق جميع المنافذ إلى مدينة تعز، ومئات المواطنين رجالاً ونساءً وأطفالاً عالقون عند المداخل منذ الصباح، ولم يسمح لهم بالدخول والعودة إلى منازلهم، ومنعت دخول أي شيء».
ووصف في بيان، أطلق عليه «بيان عاجل»، بعثه عبر «الشرق الأوسط»، ووجهه إلى الفريق الحكومي المفاوض في الكويت، وإلى الممثل الدولي ولد الشيخ، وإلى كل المنظمات الإنسانية، «تعنت وممارسات هذه الميليشيات وتعسفها مع المواطنين والقصف المستمر بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، من مدفعية وصواريخ، وقيامها باقتحام منازل المواطنين في حيفان واعتقال ومطاردة كثير منهم، ونشر الخوف والرعب والإرهاب، مما تسبب في حالة من النزوح لمعظم السكان هناك، وقامت بتفخيخ عدد من منازل أهل المنطقة، استعدادًا لتفجيرها بتهمة التعاون مع المقاومة».
وأضاف أن الميليشيات الانقلابية قامت «خلال الأيام الماضية بدفع كثير من التعزيزات والإمكانات المادية والبشرية من صنعاء وذمار والحديدة، وزجت بها إلى مدينة تعز بهدف التصعيد العسكري والاعتداء على أبناء المدينة، استمرارًا للقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء، في الوقت الذي تدّعي قبولها بالحوار وقبولها بالسلام ووقف الحرب، والجلوس إلى طاولة التفاوض».
ودعا العقيد الحساني «الممثل الدولي وفريق الشرعية المفاوض في دولة الكويت الشقيقة، إلى الوقوف أمام هذا الوضع واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الميليشيات، واتخاذ خطوات جدية وعملية لرفع المعاناة عن تعز واليمن بشكل عام، بدلاً من إضاعة الوقت والمماطلة، بينما الأمور تزداد سوءًا وتفاقمًا، وأنتم من سيتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله والشعب والأجيال القادمة».
وفي غضون ذلك، عقد المجلس التنسيقي لمقاومة تعز مؤتمرا صحافيا، أمس، استعرض فيه آخر المستجدات الراهنة في تعز، وذلك بحضور قيادات في المقاومة الشعبية والمجلس العسكري وشخصيات اجتماعية وسياسية، وعدد من الصحافيين والإعلاميين والقنوات الفضائية.
وخلال المؤتمر، أوضح المجلس التنسيقي موقفه الرسمي من عدة قضايا، من أبرزها الدعوة التي وجهها عدد من الشخصيات لوقف إطلاق النار بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية.
وقال المجلس التنسيقي للمقاومة، في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد وجد أبناء محافظة تعز أنفسهم منذ يوم 20 مارس (آذار) 2015، يقفون وجهًا لوجه أمام عصابات مسلحة تتدفق لغزو محافظتهم لفرض واقع سياسي وإداري غاشم بقوة السلاح، وراحوا ينتشرون بمجموعاتهم المسلحة في بعض مديريات المحافظة، ويحتلون مداخل المدينة وتبابها ومرتفعاتها لبسط السيطرة المسلحة، ويساعدهم في ذلك قادة المعسكرات الذين احتفظوا بتبعيتهم للرئيس المخلوع، الذي تحالف مع ميليشيات الحوثي المسلحة، الأمر الذي أوجب على أبناء محافظة تعز المقاومة والتصدي لهذا العمل العدائي السافر الذي انقلب على الشرعية وتمرد على الدستور والقانون، واعتدى على النسيج الاجتماعي الوطني».
وأضاف: «وقد سبق في ذلك كله محاولات حوارية مكثفة لتجنيب محافظة تعز ما حل بمحافظات أخرى قبلها، وتبنتها كل القوى السياسية في المحافظة، وتحت ظل السلطة المحلية يومها، غير أن عصابات التمرد والانقلاب أبت إلا أن تفرض إرادتها وسياستها بالعنف وقوة السلاح، فنهض أبناء تعز الشرفاء جميعًا في مقاومة شعبية واسعة وقف فيها الشعب مع مجموعات من الجيش الوطني لصد هذا العدوان، واصطفت القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب في مقاومة التمرد والانقلاب».
وأكد المجلس التنسيقي أن اليوم، وبعد 16 شهرًا من شن ميليشيا الحوثي وصالح الحرب على المحافظة، فقد نتج عنها سقوط «آلاف الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية، ومأساة إنسانية كارثية وحصار جائر مستمر، كما انبرت لنا مجموعة من هذين الصنفين يتبنون الدعوة لوقف إطلاق النار وفتح المنافذ، غير أنه وبغض النظر عن المواقف السابقة لهم وصمتهم المؤسف أمام ما تعرضت ولا تزال تتعرض له المحافظة من عدوان سافر وحصار جائر، فإننا نمد أيدينا لكل من يمكن أن ينهي هذا العدوان من قبل الميليشيات الانقلابية التي قتلت ودمرت بآليات الحرب كما قتلت بالحصار آلاف الضحايا وخلفت الجرحى». وتطرق المجلس في المؤتمر الصحافي إلى اتفاق جرى في 16 أبريل (نيسان) الماضي، الذي كان على أساس اتفاقية ظهران الجنوب، الموقع عليها من اللجنة الممثلة للشرعية والمقاومة الشعبية، والأخرى الممثلة للانقلابيين، وعلى أساسه جرى اتفاق في تعز بالحوبان والذي كان ينص على فتح الطرق والمنافذ الرئيسية التي تربط مدينة تعز بغيرها من مدن ومحافظات الجمهورية، وتثبيت وقف إطلاق النار، غير أن الميليشيات الانقلابية تراجعت عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى يومنا هذا.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.