الانقلاب الفاشل يسرّع من عملية التطهير التي استغرقت سنوات

نقطة تحول كبرى في النضال الذي استمر لأعوام كثيرة بهدف السيطرة على الدولة التركية

الانقلاب الفاشل يسرّع من عملية التطهير التي استغرقت سنوات
TT

الانقلاب الفاشل يسرّع من عملية التطهير التي استغرقت سنوات

الانقلاب الفاشل يسرّع من عملية التطهير التي استغرقت سنوات

دخل المساء وبدأت عطلة نهاية الأسبوع، لكن رئيس الاستخبارات التركية بقي في مكتبه في المجمع الأمني الرئيسي في أنقرة، محاولا تتبع التقارير الواردة بشأن الأنشطة العسكرية غير الاعتيادية في مختلف أنحاء البلاد.
وعلى نحو مفاجئ، اندلع هدير لإطلاق النار في الوقت الذي اخترق فيه أسطول من المروحيات بوابات المجمع الأمني. ومع إطلاق الحراس النار في الهواء، حاولت إحدى المروحيات الهبوط إلى جانب جهاز الاستخبارات، بينما ألقت المروحيات الأخرى بالحبال لإنزال عناصر القوات الخاصة، وفقا لمسؤول أمني كان داخل المجمع في ذلك الوقت، وكان يتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشته شؤون تتعلق بالاستخبارات.
برزت محاولة الانقلاب خلال هذا الشهر، التي كانت أكثر من مجرد الهجوم المفاجئ على الحكومة، بمثابة نقطة تحول كبرى في النضال الذي استمر لأعوام كثيرة، بهدف السيطرة على الدولة التركية. وكانت خطوط المعركة واضحة: حلفاء الرئيس رجب طيب إردوغان في مواجهة مجموعة من الخصوم، بما في ذلك أعضاء من المؤسسة العسكرية وأنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي يقود حركة دينية سرية من منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية.
خشي العملاء داخل جهاز الاستخبارات التركي ولفترة طويلة من وجود طابور خامس بدأ يتبلور داخل الدولة التركية، ولقد مضت السنوات وهم يحاولون جمع الملفات حول عشرات الآلاف من المواطنين، ومراجعة وتدقيق ماضيهم، بحثا عن أي إشارات للتمرد ذات صلة بالسيد غولن وجماعته.
وبقدر ما حملت تلك الليلة من الإثارة ومن العنف، كانت عواقبها على ذات القدر من الإثارة والعنف أيضا. فلقد شرع السيد إردوغان في حملة تطهير داخلية موسعة، ووصم عشرات الآلاف من موظفي الخدمات المدنية وغيرهم بأنهم من الأعداء المحتملين للدولة التركية.
وفي حين أن المسؤولين الأتراك يقولون إن أنصار غولن كانوا على رأس المؤامرة الفاشلة، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاولة قد بدأت بأوامر مباشرة من السيد غولن، وما مقدار الدعم الذي تلقاه المتآمرون من قطاعات أخرى داخل المجتمع التركي. ولقد نفى السيد غولن أي ضلوع له في الأحداث.
ولكن على المدى الطويل، قد يعني الأمر إعادة ترتيب كامل - وربما ثوري - للدولة التركية. وهناك بالفعل أحاديث حول استحداث نظام لجنة معنية تحكم بالبراءة أو بثبوت الاتهام على المتهمين، وهو نوع من العمليات الذي قد يزيد من حدة الانقسامات، ويحول المواطنين بعضهم ضد بعض.
يقول محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، مصرحا للصحافيين يوم الخميس الماضي، بأنه يتوقع لبعض كبار الشخصيات أن تكون مخولة لتشكيل نوع من أنواع لجان الحكم.
وفي محاولة لتفهم أوجه الشبه التاريخية، قارن المؤرخون والمحللون عملية التطهير الجارية بالثورة الثقافية التي أعلنها ماو تسي تونغ في الصين في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وبالثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
يقول هنري جي باركي، وهو خبير بارز في الشؤون التركية، ويشغل منصب مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين: «أول ما خطر ببالي كان ماو والثورة الإيرانية. ولكنها كانت ثورات بالمعنى المعروف. كنت أتوقع ذلك».
وأضاف يقول: «ولذا فإن السؤال المثير للاهتمام الآن هو: هل يعلن إردوغان الآن عن ثورته الخاصة؟ فهو في طريقه لإعادة هيكلة الدولة التركية بالكامل».
أثارت عملية التطهير الداخلية الحالية مخاوف مطاردات الساحرات التي تذكرنا بالحقبة المكارثية في الولايات المتحدة في خمسينات القرن الماضي.
وبالفعل، يمتد نظام التعليم في البلاد، ويضم عشرات الآلاف من المعلمين الذين فقدوا وظائفهم إلى جانب عمداء الجامعات، وأكثر من ألف و500 آخرين أجبروا على الاستقالة.
يقول أوغور تانيلي، عميد كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيلغي في إسطنبول: «ليست لدينا أي معلومات عما سوف يحدث بعد ذلك. لقد طلبوا منا الاستقالة فحسب، ولقد استقلنا فعلا».
وتساءل كثيرون كيف يمكن للحكومة وبتلك السرعة معرفة وتحديد هذا العدد الهائل من الخونة. والإجابة، كما يقول المسؤولون الأتراك، هي أنهم كانوا يعدون لهذا الأمر منذ سنوات.
ولم يكن المسؤولون الحكوميون يتمتعون بالصراحة حول هذه النقطة تحديدا، حيث قالوا: إنه قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، كانوا يعملون بالفعل على جمع القوائم حول ضباط الجيش وغيرهم من المسؤولين الذين كانوا يشتبهون في ولائهم للسيد غولن.
ولكن حيث إن المسؤولين الحكوميين ليس لديهم ما يكفي من الأدلة لإدانة الجميع أمام المحاكم التركية، فقد خططوا لتهميشهم بمرور الوقت، كما صرح السيد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء، للمراسلين يوم الخميس الماضي، حيث قال: «كنا نعرف الكثير، ولكن إما أننا افتقرنا للأساس القانوني اللازم وإما إلى الوقت الكافي لإزاحة أنصار غولن من الحكومة».
وتابع السيد شيمشيك يقول: «إننا لا نختلق هذه الروايات عليهم، فهي ليست سلسلة من أفلام الحركة الأميركية على أي حال. لدينا تلك الخلايا الضخمة، والشبكات العاملة، والبنك الذي يمولهم. إنهم يمتلكون موارد مالية هائلة».
ولقد حصلت هذه الجهود على دفعة جيدة هذا العام، عندما رصدت الاستخبارات التركية قناة اتصالات سرية مستخدمة من قبل أنصار غولن، وكشفت عن عشرات الآلاف من الأسماء وأرقام الهويات، وفقا لمسؤول أمني تركي كان داخل المجمع الحكومي التركي في أنقرة وقت تعرضه لهجوم المروحيات.
وتضمنت القوائم أسماء 600 ضابط جيش تركي كانت أسماؤهم قد بلغت قيادة القوات المسلحة حتى يمكن تهميشهم عند الإعلان عن الحركة الجديدة للضباط في أغسطس (آب) المقبل. ولكن أنصار السيد غولن علموا بانكشاف أمرهم وخططوا للانقلاب في خطوة استباقية لعملية التهميش الحكومية المزمعة، على حد قول المسؤولين.
* «نيويورك تايمز»



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».