حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

وفد أميركي رسمي في القاهرة لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب
TT

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

واصل المصريون أمس تسجيل وثائق تأييدهم للمرشحين المحتملين للرئاسة، حتى الآن، وهما قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي. وحذرت حملات شعبية مؤيدة للسيسي من «خلافات» فيما بينها، بينما بدأت حملة صباحي طرق الأبواب لجمع مزيد من الأنصار والمؤيدين من عدة عائلات في الدلتا والصعيد. ويأتي هذا في وقت يقوم فيه مستشارون كبار من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، بزيارة للقاهرة بشأن «دعم تحول مصر إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي»، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتعتمد عملية قبول أوراق الترشح للرئاسة بمصر، بالأساس على جمع كل مرشح 25 ألف توكيل على الأقل من الناخبين. وقالت مصادر قريبة من حملة السيسي إن الحملة الرسمية، التي يديرها السفير محمود كارم، منسقا عاما لها، لم تستقر بعد على باقي الأسماء التي ستتولى إدارة الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو التوصل لاسم للمتحدث الإعلامي باسمها «بسبب استمرار المفاضلة بين بعض الأسماء».
وأشارت إلى أنه يوجد اسمان مرشحان ليكون أحدهما متحدثا إعلاميا (رجل وامرأة)، وهما مقربان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد). وأضافت أنه يجري الاختيار فيما بينهما ليكون أحدهما هو المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلا أن المصادر أضافت أنه «رغم وجود الاسمين أمام أصحاب القرار في حملة السيسي، إلا أن الإعلان عن اختيار أحدهما قد أرجئ عدة مرات في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بتحفظات من جانب قادة في حملات أخرى مؤيدة للسيسي».
وتوجد أكثر من 17 حملة شعبية تؤيد المشير ظهرت تباعا في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، ينخرط فيها المئات من النواب والعسكريين السابقين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال وائتلافات ثورية، من عدة توجهات مختلفة. وقال أحد مسؤولي هذه الحملات إنه لم يجر الاعتماد على قادة منها بالقدر المرضي في إدارة الحملة الرسمية للسيسي.
وأضاف أن بعضا من قادة هذه الحملات بعث برسائل للسيسي تحذر من مغبة الاستعانة بأي وجوه قد تكون محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي) الذي جرى حله في عام 2011، خصوصا من بين النواب السابقين ورجال الأعمال.
ولرأب الصدع الذي يمكن أن يطول الحملات الشعبية المؤيدة للسيسي، تقرر عقد اجتماع فيما بين ممثليها في فندق في ضاحية الدقي مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لأحد قادة هذه الحملات، جرى التوافق بشكل مبدئي، أمس، على «الابتعاد عن الإلحاح في طلب الانضمام للحملة الرسمية للسيسي» التي لم تتشكل بعد، و«الاكتفاء بتوجيه الحملات الشعبية للاستمرار في عملها الذي ينصب أساسا على جمع المؤيدين والأنصار للمشير». وأضاف: «هذا ما سيطرح في الاجتماع المقبل، ومبدئيا جرى التوافق عليه».
ويحظى السيسي أصلا بشعبية كبيرة بسبب تدخله لإنقاذ البلاد من شبح الحرب الأهلية في أواخر عهد مرسي، وانحيازه بصفته قائدا للجيش في ذلك الوقت لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط مرسي وجماعته.
واستمر أمس جمع التزكية المطلوبة من 25 ألف ناخب لكل مرشح من المحافظات، على الأقل، كشرط لقبول أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وواصلت حملة صباحي المرشح عن تكتل «التيار الشعبي» طرق أبواب عائلات وأقطاب انتخابية معروفة في الدلتا (شمال البلاد) والصعيد (جنوب البلاد) في محاولة لجمع أكبر عدد من المؤيدين، وسط تكتم عن تفاصيل ما تمكنت من جمعه من التوكيلات المطلوبة للترشح. وقال متحدث باسم الحملة إنها ستعلن عن الأعداد النهائية للتوكيلات في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
ومن جانبها قالت مؤشرات من أنصار المشير السيسي إن آلاف الناخبين وقعوا على نماذج تأييده للترشح في وقت قياسي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والصعيد.
على صعيد متصل بدأ وفد أميركي زيارة لمصر للقاء كبار المسؤولين للوقوف على خطوات التحول الديمقراطي، وبحث فرص التعاون ودعم الاستثمار. ويلتقي الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والاستثمار والصحة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي. ويضم الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، ومستشار وزارة الخارجية، توماس شانون، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيتين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.