5 أسابيع لتسجيل الحجاج القادمين من داخل السعودية وفق 8 شرائح

وزارة الحج والعمرة سمحت بالحجز في مباني مكة المكرمة عبر المسار الإلكتروني

حجاج يصلون في مكة (رويترز)
حجاج يصلون في مكة (رويترز)
TT

5 أسابيع لتسجيل الحجاج القادمين من داخل السعودية وفق 8 شرائح

حجاج يصلون في مكة (رويترز)
حجاج يصلون في مكة (رويترز)

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس السبت، تفاصيل برامجها للراغبين في الحج من داخل السعودية، وسمحت خلالها بمرونة أكبر في اختيار أماكن سكنهم.
وأتاحت «الحج والعمرة» للمواطنين والمقيمين، الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa)، للحجز واختيار البرامج، وذلك اعتبارًا من الخميس بعد المقبل، ولمدة خمسة أسابيع ينتهي بنهايتها التسجيل للحجاج من داخل السعودية.
وأوضحت الوزارة أنها ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد على بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حماية حقوق الحجاج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.
واعتمدت منهجية العمل بثماني شرائح للخدمة في البرنامج العام، وهي: شريحة الخدمة الأولى في الأبراج المقامة على سفوح جبال مشعر منى وداخل حدودها الشرعية، وشريحة الخدمة الأولى في المخيمات، وشريحة الخدمة الأولى في المخيمات مضافًا إليها خدمة السكن في مكة المكرمة، وشريحة الخدمة الثانية في المخيمات، وشريحة الخدمة الثانية في المخيمات مضافًا إليها خدمة السكن في مكة المكرمة، وشريحة الخدمة الثالثة في المخيمات، وشريحة الخدمة الثالثة في المخيمات مضافًا إليها خدمة السكن في مكة المكرمة، إضافة إلى برنامجي الحج منخفض التكلفة والحج الميسر.
وأظهرت الشرائح الثماني أن وزارة الحج والعمرة استجابت لمطالب الشركات بإعادة شريحة سكن حجاج الداخل في مبان داخل مكة المكرمة إلى المسار الإلكتروني للراغبين بالحج هذا العام، بعد إلغائها سابقًا.
ووافقت الوزارة على إعادة الشريحة التي تحمل اسم (+ سكن مكة)، لتكون ضمن الشرائح المتوفرة للتسجيل في البوابة الإلكترونية لراغبي الحج من داخل السعودية هذا العام، على أن يُعد استبيانا للحجاج أثناء موسم الحج هذا العام حول جدواها.
وفي المقابل رفضت «الحج والعمرة» طلب الشركات برفع أسعار النقل التي ستبقى كما كانت في العام الماضي دون تغيير.
وأكدت الحرص على حصر الحجز والتعاقد لخدمة حجاج الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، واعتماد برامج خدمية تلبي احتياجات الحجاج، بدءًا من عزمهم أداء الحج إلى حين الانتهاء من نسكهم والعودة إلى ديارهم سالمين.
وبينت أنه تم تضمين بوابة المسار الإلكتروني حزمة من الخدمات المتقدمة التي من شأنها تجويد مستوى الخدمة، وتمكين المواطن والمقيم من اختيار مقدم الخدمة والبرنامج، والسعر الأنسب له، تفعيلاً للدور المسند لوزارة الحج والعمرة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، والتزام منشآت الحج بأسعار مناسبة للخدمات المقدمة، والتأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، بحيث لا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.
واعتمدت الوزارة سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام، بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، وذلك وفق اشتراطات محددة، مع مراعاة دفع رفع رسوم الإلغاء كلما تأخر موعد الإلغاء والعكس صحيح.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.