فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام
TT

فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام

وسط شكوك لعودة إنتاج حقول النفط الليبية، وإعادة التصدير، قال متحدث رسمي، يوم الجمعة، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا سيبدأ رفع حصار عن موانئ نفطية في شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن استئناف الصادرات سيتوقف على حالة الموانئ.
ويحاصر الحرس منذ فترة طويلة الموانئ الشرقية الرئيسية، رأس لانوف والسدرة والزويتينة، ولم تتحقق وعود صدرت في وقت سابق هذا العام بإعادة فتحها.
وعطلت النزاعات العمالية والصراع السياسي والمخاطر الأمنية إنتاج النفط الليبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويتأرجح إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك دون ربع مستواه قبل 2011 الذي كان يبلغ 6.1 مليون برميل يوميًا.
ورأس لانوف والسدرة أكبر مرفأين للصادرات في ليبيا وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا. لكنهما تضررا بسبب القتال في البلاد.
وقال مصدر مطلع على عمليات النفط في ليبيا إن الأمر سيستغرق خمسة أسابيع لرفع طاقتهما التصديرية إلى مائة ألف برميل يوميًا، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفأين وبعض الحقول التي تغذيهما.
وأضاف أن الصادرات النفطية الأولية ستذهب إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا. وتعمل المصفاة بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.
وقال زعيم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي، إبراهيم الجضران، إنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.
وقال الجضران إنه مستعد لإعادة فتح الموانئ بعد قدوم المجلس الرئاسي الذي يقود الحكومة الجديدة إلى طرابلس؛ وجاءت أحدث تصريحات لحرس المنشآت النفطية بعد يوم من زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر إلى الجضران.
وقال علي الحاسي، المتحدث باسم الحرس، إن محادثات جرت بشأن تصدير النفط والأوضاع في المنطقة وعقدت اجتماعات مع وجهاء من منطقة الهلال النفطي.
وأضاف أن «الجضران قال إن الاتفاق مع المجلس الرئاسي بشأن تصدير الخام سينفذ في الفترة من 23 إلى 25 يوليو (تموز)». وتابع قوله إنه سيتم التصدير من جميع الموانئ التي لا تعاني من مشكلات، وهذا ما سيحدده المهندسون والفنيون.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لإعادة إنتاج النفط الليبي إلى مستوياته التي كان عليها قبل الثورة، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب التي ظلت مغلقة لشهور والأضرار التي نالت من الموانئ بسبب القتال قد تحتاج إلى سنوات لإصلاحها بالكامل.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.