فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام
TT

فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام

وسط شكوك لعودة إنتاج حقول النفط الليبية، وإعادة التصدير، قال متحدث رسمي، يوم الجمعة، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا سيبدأ رفع حصار عن موانئ نفطية في شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن استئناف الصادرات سيتوقف على حالة الموانئ.
ويحاصر الحرس منذ فترة طويلة الموانئ الشرقية الرئيسية، رأس لانوف والسدرة والزويتينة، ولم تتحقق وعود صدرت في وقت سابق هذا العام بإعادة فتحها.
وعطلت النزاعات العمالية والصراع السياسي والمخاطر الأمنية إنتاج النفط الليبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويتأرجح إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك دون ربع مستواه قبل 2011 الذي كان يبلغ 6.1 مليون برميل يوميًا.
ورأس لانوف والسدرة أكبر مرفأين للصادرات في ليبيا وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا. لكنهما تضررا بسبب القتال في البلاد.
وقال مصدر مطلع على عمليات النفط في ليبيا إن الأمر سيستغرق خمسة أسابيع لرفع طاقتهما التصديرية إلى مائة ألف برميل يوميًا، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفأين وبعض الحقول التي تغذيهما.
وأضاف أن الصادرات النفطية الأولية ستذهب إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا. وتعمل المصفاة بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.
وقال زعيم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي، إبراهيم الجضران، إنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.
وقال الجضران إنه مستعد لإعادة فتح الموانئ بعد قدوم المجلس الرئاسي الذي يقود الحكومة الجديدة إلى طرابلس؛ وجاءت أحدث تصريحات لحرس المنشآت النفطية بعد يوم من زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر إلى الجضران.
وقال علي الحاسي، المتحدث باسم الحرس، إن محادثات جرت بشأن تصدير النفط والأوضاع في المنطقة وعقدت اجتماعات مع وجهاء من منطقة الهلال النفطي.
وأضاف أن «الجضران قال إن الاتفاق مع المجلس الرئاسي بشأن تصدير الخام سينفذ في الفترة من 23 إلى 25 يوليو (تموز)». وتابع قوله إنه سيتم التصدير من جميع الموانئ التي لا تعاني من مشكلات، وهذا ما سيحدده المهندسون والفنيون.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لإعادة إنتاج النفط الليبي إلى مستوياته التي كان عليها قبل الثورة، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب التي ظلت مغلقة لشهور والأضرار التي نالت من الموانئ بسبب القتال قد تحتاج إلى سنوات لإصلاحها بالكامل.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط في 2023. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.