انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج
TT

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت، ظهر اليوم (السبت)، مهلة حددتها قوات سوريا الديمقراطية لخروج تنظيم داعش من منبج، من دون تلقيها أي رد من المتطرفين الذين واصلوا شن معارك والتصدي لهجمات داخل المدينة، وفق ما أكد مصدر قيادي في هذه القوات.
وقال مصدر قيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها المرتبط بقوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت ظهر اليوم مهلة 48 ساعة ولن يكون هناك فرصة لمسلحي (داعش)، مضيفًا: «سنكثف هجماتنا على ما تبقى من مواقعهم داخل المدينة». في الساعات المقبلة.
وأوضح أنّ تنظيم داعش لم يلتزم بالمهلة، ولم تنقض 24 ساعة على بدء تطبيقها حتى هاجم مواقع قواتنا في حي الحزاونة داخل المدينة، معتبرًا أن ذلك كان «بمثابة رد على عدم قبول المبادرة التي لم يصدر أي رد منهم عليها».
وحددت قوات سوريا الديمقراطية ظهر الخميس مهلة 48 ساعة لـ«خروج عناصر (داعش) المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة يتم اختيارها»، حفاظًا على أرواح المدنيين داخل المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بتبادل إطلاق نار واشتباكات متقطعة منذ ساعات الليل بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش على محاور عدة في مدينة منبج».
وتزامنت هذه الاشتباكات مع «ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية على مناطق عدة في المدينة».
وحسب عبد الرحمن «يتصدى التنظيم بشراسة لمحاولات قوات سوريا الديمقراطية التقدم داخل المدينة ويزج بالأطفال على خطوط المواجهات، رغم منحه مهلة للخروج من المدينة».
ويأتي تحديد هذه المهلة بعد مقتل 56 مدنيا بينهم أطفال الثلاثاء، في غارات للتحالف الدولي على بلدة التوخار قرب منبج، حسب المرصد. وأثار مقتل المدنيين غضب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»/ وتنديدًا من منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.
واتهم المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر أمس، «داعش»، بأنّه «استخدم مدنيين دروعًا بشرية (...) في محاولة لجعل (مقاتلي) قوات سوريا الديمقراطية يطلقون النار عليهم».
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من التحقيق بشأن هذه الحادثة ستنتهي «بعد عشرة أيام» حدًا أقصى، على أن يحدد المسؤولون العسكريون في التحالف عندها البدء بتحقيق أكثر عمقا أو يعلنوا رفضهم المزاعم.
وقال المصدر القيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها إن قوات سوريا الديمقراطية «تعمل على تأمين ممرات آمنة للمدنيين داخل المدينة لعدم استخدامهم دروعًا بشرية في المرحلة المقبلة».
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 مايو (أيار)، السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية.
وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج، لكنها لا تزال تواجه مقاومة تحول دون طرد المتطرفين الذين يستخدمون في مقاومتهم التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
من جهة أخرى، أفاد المرصد اليوم، عن غارات للتحالف الدولي استهدفت قرية النواجة الواقعة شرق منبج، متحدثا عن سقوط مدنيين بين قتلى وجرحى من دون توفر حصيلة نهائية. وأشار إلى جرحى «في حالات خطرة».
ونقل المرصد في وقت لاحق عن «مصادر مقربة من التحالف الدولي، نفيها أن تكون طائراتها قصفت القرية»، تزامنا مع تأكيد الناطق باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها شرفان درويش على موقع «فيسبوك» أنّ القرية لم تتعرض لأي غارة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.