انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج
TT

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت، ظهر اليوم (السبت)، مهلة حددتها قوات سوريا الديمقراطية لخروج تنظيم داعش من منبج، من دون تلقيها أي رد من المتطرفين الذين واصلوا شن معارك والتصدي لهجمات داخل المدينة، وفق ما أكد مصدر قيادي في هذه القوات.
وقال مصدر قيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها المرتبط بقوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت ظهر اليوم مهلة 48 ساعة ولن يكون هناك فرصة لمسلحي (داعش)، مضيفًا: «سنكثف هجماتنا على ما تبقى من مواقعهم داخل المدينة». في الساعات المقبلة.
وأوضح أنّ تنظيم داعش لم يلتزم بالمهلة، ولم تنقض 24 ساعة على بدء تطبيقها حتى هاجم مواقع قواتنا في حي الحزاونة داخل المدينة، معتبرًا أن ذلك كان «بمثابة رد على عدم قبول المبادرة التي لم يصدر أي رد منهم عليها».
وحددت قوات سوريا الديمقراطية ظهر الخميس مهلة 48 ساعة لـ«خروج عناصر (داعش) المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة يتم اختيارها»، حفاظًا على أرواح المدنيين داخل المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بتبادل إطلاق نار واشتباكات متقطعة منذ ساعات الليل بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش على محاور عدة في مدينة منبج».
وتزامنت هذه الاشتباكات مع «ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية على مناطق عدة في المدينة».
وحسب عبد الرحمن «يتصدى التنظيم بشراسة لمحاولات قوات سوريا الديمقراطية التقدم داخل المدينة ويزج بالأطفال على خطوط المواجهات، رغم منحه مهلة للخروج من المدينة».
ويأتي تحديد هذه المهلة بعد مقتل 56 مدنيا بينهم أطفال الثلاثاء، في غارات للتحالف الدولي على بلدة التوخار قرب منبج، حسب المرصد. وأثار مقتل المدنيين غضب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»/ وتنديدًا من منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.
واتهم المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر أمس، «داعش»، بأنّه «استخدم مدنيين دروعًا بشرية (...) في محاولة لجعل (مقاتلي) قوات سوريا الديمقراطية يطلقون النار عليهم».
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من التحقيق بشأن هذه الحادثة ستنتهي «بعد عشرة أيام» حدًا أقصى، على أن يحدد المسؤولون العسكريون في التحالف عندها البدء بتحقيق أكثر عمقا أو يعلنوا رفضهم المزاعم.
وقال المصدر القيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها إن قوات سوريا الديمقراطية «تعمل على تأمين ممرات آمنة للمدنيين داخل المدينة لعدم استخدامهم دروعًا بشرية في المرحلة المقبلة».
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 مايو (أيار)، السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية.
وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج، لكنها لا تزال تواجه مقاومة تحول دون طرد المتطرفين الذين يستخدمون في مقاومتهم التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
من جهة أخرى، أفاد المرصد اليوم، عن غارات للتحالف الدولي استهدفت قرية النواجة الواقعة شرق منبج، متحدثا عن سقوط مدنيين بين قتلى وجرحى من دون توفر حصيلة نهائية. وأشار إلى جرحى «في حالات خطرة».
ونقل المرصد في وقت لاحق عن «مصادر مقربة من التحالف الدولي، نفيها أن تكون طائراتها قصفت القرية»، تزامنا مع تأكيد الناطق باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها شرفان درويش على موقع «فيسبوك» أنّ القرية لم تتعرض لأي غارة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.